** قطاع النقل من أول المتضررين وسيكون من آخر المتعافين
** الدراسات تشير إلى أنّ الطلب على وسائط النقل سينخفض
** الجائحة جاءت بتحديات غير معهودة أثرت على منظومة النقل بأنواعها
** خصم على الرسوم المستحقة لـ “هيئة النقل” عن مدة التعطل
** 15 نمطا لنقل الركاب وكل منها تأثر بنسبة مختلفة وبعضها لم يعمل لليوم
** تقسيط الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد على مدة 6 أشهر وحتى نهاية العام
** منح مدة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب غرامات
** زيادة العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضرراً لمدة عام
** برنامج جديد لإشراك العاملين بالقطاع بمظلة الضمان الاجتماعي
** “حزم السياحة” ساهمت بدعم شركات الطيران الوطنية الثلاث
** تقسيط المبالغ المترتبة لضريبة الدخل على قطاع النقل السياحي دون غرامات
** حوالي 27 ألف أسرة من استفادت من برامج “تكافل2”
هلا أخبار- أعلنت الحكومة عصر الثلاثاء، عن حزمة لدعم قطاع النقل إثر ما لحقه من أضرار خلال جائحة كورونا على مدار الشهور الثلاث الماضية.
وقال وزير النقل خالد سيف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الإعلام والصحة، بدار رئاسة الوزراء: إنّ قطاع النقل من أول المتضررين وسيكون من آخر المتعافين.
وأشار في حديثه إلى أنّ الدراسات تتحدث عن انخفاض باستخدام وسائط النقل لأسباب بينها العمل عن بعد والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي الذي أثر على حركة شحن البضائع عموماً.
وأضاف الوزير: “خلال الفترة القادمة سنقدم ما نستطيع للوصول إلى بر الأمان، وما سنقدمه لقطاع النقل لن يعوضه بخسائره كافة، وسنحاول ما أمكن أنّ نخفف عليه من آثار جائحة كورونا”.
وأشار الوزير إلى أنّ الجائحة جاءت بتحديات غير معهودة أثرت على منظومة النقل بأنواعها بالمحيط والعالم.
وعن الاجراءات المستهدفة للتخفيف على قطاع النقل، قال الوزير: “المجموعة الأولى تتعلق بالدعم المباشر الذي سيقدم من خلال هيئة تنظيم قطاع النقل البري حيث سيكون هنالك خصماً لمدة التعطل على الرسوم المستحقة للهيئة بناءً على نسبة التعطل التي واجهها كل نمط والمتوقعة”.
وأوضح الوزير: “نظرنا إلى نسبة التعطل لكل نمط، خاصة مع وجود 15 نمطا لنقل الركاب”، لافتاً إلى أنّ كل نمط تأثر بنسبة مختلفة حيث أنّ بعضها لم يعمل حتى الآن ونسبة تعطلها هي الأعلى ومن المتوقع أن تستمر لفترة معينة.
وقال الوزير: “نسبة التعطل سيتم خصمها من الرسوم المدفوعة لهيئة تنظيم النقل البري”، منوهاً إلى أنه سيتم ترصيد المبالغ بالنسبة للأشخاص الذي سددوا الرسوم للعام المقبل ليستفيد الجميع من هذا الاجراء.
وبيّن الوزير أنه سيتم تقسيط الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد على مدة 6 أشهر وحتى نهاية العام، بالإضافة إلى منح مدة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب غرامات التأخير عن تجديد الترخيص.
كما أعلن الوزير عن زيادة العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضرراً لمدة عام، بالإضافة إلى السعي للخروج ببرنامج جديد خلال أسبوعين لإشراك العاملين بالقطاع تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأوضح أنّ العاملين بقطاع النقل من سائقين وغيرهم من حقهم أن يكون لهم غطاءً اجتماعياً، داعياً للإقبال على الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وقال الوزير: “يوجد 3 برامج قدمت من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولمست مباشرة قطاع النقل وبخاصة الشركات (..) فبرنامج حماية الذي يستهدف الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات هدفه التخفيف على المنشآت”.
الوزير، قال: “إضافة لبرنامج تمكين اقتصادي 1 والهادف إلى تخفيف اشتراكات الشيخوخة، والذي أدى لتخفيض اشتراك الشيخوخة إلى 13.5 بالمئة”.
كما نوّه الوزير إلى أنّ برنامج “تمكين2” يتيح للعامل أخذ سلفة لمرة واحدة بحد أقصى 200 ديناراً.
وعن الدعم المقدم لقطاع النقل من خلال برامج البنك المركزي، قال الوزير: “يوجد برنامجان، أحدهما يهدف إلى تمويل الشركات الكبيرة، استفادت منه 17 شركة، بتكلفة بلغت حوالي 18 مليون دينار”.
أما برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تضمن سقف قرض بقيمة مليون دينار، على أجل 42 شهراً ضمنها 12 شهراً فترة سماح (لمن يرغب) وبفائدة 2 بالمئة تغطيها الحكومة في اطار دعم الرواتب، وفق الوزير.
وقال الوزير: “47 شركة استفادت من هذا البرنامج بقيمة استفادة وصلت إلى حوالي 9 مليون”، مشيراً إلى أنّ هذه البرامج ما زالت متاحة وبضمان قروض نسبته 85 بالمئة.
وبيّن الوزير أنّ الحزم المقدمة من وزارة السياحة ساهمت بدعم شركات الطيران الوطنية الثلاث، من خلال تقديم دعم يرتبط مع توفير عدد رحلات شهرية بين عمّان والعقبة بسعر تذكرة يبلغ 40 ديناراً.
ونوّه الوزير إلى دعم برامج شركات النقل السياحي، حيث سيتمّ إضافة تأجير السيارات و”الليموزين” وتاكسي الفنادق، قائلاً: “إنّ الشركات المشتركة ببرنامج أردننا جنة سيتاح لها العمل وذلك من خلال خلق الطلب على النقل”.
ونوّه الوزير إلى تقسيط المبالغ المترتبة لضريبة الدخل على قطاع النقل السياحي دون غرامات أو فوائد ووفق جدول زمني، بالإضافة إلى الدعم المقدم للأفراد العاملين بقطاع النقل ضمن صندوق المعونة الوطنية (برنامج تكافل 2).
وأوّضح أن حوالي 27 ألف أسرة استفادت من برامج “تكافل2” وتم صرف مبلغ 136 ديناراً لهم بشهر أيار وحتى شهر تموز، وبقيمة شهرية تبلغ حوالي 3.1 مليون، وهو مساعدة للسائقين بشكل شبيه لعمال المياومة.
وبيّن الوزير أنّ الدعم لن ينته كون الأزمة لم تنته بعد.
وأعلن الوزير عن رفع نسبة الاستخدام لوسائط النقل إلى 75 بالمئة بدل 50 بالمئة، وهذا دعم أساسي كان محل مطالبة مؤخراً، مشيراً إلى أنّ هيئة تنظيم النقل البري أثرت على عدم رفع تعرفة النقل “ويهمنا خلّق الطلب لاستخدام وسائط النقل لذا نتجنب استخدام وترخيص وسائط نقل جديدة”.
