"العمل": عقود أصحاب الحافلات غير خاضعة لقانون العمل، ورئيس نقابة "التعليم الخاص": نسبة المتضررين لا تتعدى 20%

صورة تعبيرية

** "العمل": فرق تفتيشية لمراجعة السجلات التي تُثبت دفع أجور العاملين

** "العمل": العقود المبرمة بين المدارس وأصحاب الحافلات عقود مدنية وغير خاضعة لقانون العمل

** "التربية": لا يجوز لأي مدرسة ولأي سبب من الأسباب أن تقوم برفع رسومها خلال العام الدراسي

** "التربية": 47 مدرسة تقدمت بطلب رفع الرسوم للعام الدراسي القادم وتم رفضها جميعها

** "التربية": عقوبات على رفع رسوم المدارس دون موافقة الوزارة، تبدأ بالإنذار وتنتهي بإغلاقها وإلغاء ترخيصها وتحويلها للمحكمة المختصة وفرض غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف دينار

** "التربية" نتعاون مع "العمل والضمان" لتلقي الشكاوى بخصوص الرواتب والرسوم، وحلها بطريقة سرية.

** نقيب "أصحاب المدارس الخاصة" يتساءل: هل ستوجه فرق التفتيش التابعة لـ"العمل" المدارس المخالفة، لدفع التزاماتهم أم أنها ستقوم بإغلاقها وفرض غرامات عليها؟

** رئيس "العاملين بالتعليم الخاص": نسبة المتضررين من قطاع التعليم الخاص لا تتعدى الـ15 إلى 20%، والباقي غير متضرر

** رئيس "العاملين بالتعليم الخاص" يطالب بمعالجة إنهاء عقود العاملين في المدارس الخاصة وإعادة تجديد العقود التي أنهيت تلقائيا

هلا أخبار - رصد بتول حبيبه - قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إن الوزارة ستقوم بزيارة أكبر عدد ممكن من المدارس الخاصة لمراجعة الإجراءات التعاقدية مع المعلمين.

وأوضح خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" عبر "راديو هلا" صباح الثلاثاء، أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة ستقوم بمراجعة السجلات التي تُثبت دفعهم لأجور العاملين، حسب نصوص أوامر الدفاع.

وأشار إلى أن العديد من الشكاوى وردت للوزارة من قبل معلمين في المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية، حول عدم دفع الأجور أو اقتطاع جزء منها.

وبيّن أن الوزارة صنفت المدارس الخاصة ضمن القطاعات الأكثر تضررا، حيث إن بعض المدارس تستوفي أقساطها بشكل شهري.

وحول المدارس التي تستوفي رسومها بشكل سنوي أو نصف سنوي، قال إن قرارا صدر من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بعدم الاستفادة من برامج الضمان، إلا إذا خصمت من الأقساط التي استوفتها أو من أجور النقل.

وأكد أن عمليات التفتيش على المدارس الخاصة ستختلف بين المدارس المستوفية لرسومها كاملة منذ بداية العام، والمدارس التي تستوفي رسومها بشكل شهري.

وقال الحديدي إن ما لا يقل عن 40% من المدارس الخاصة تتقاضى رسومها كاملة منذ بداية العام الدراسي أو مقسطة على فصلين، فيما تتقاضى 30% من المدارس رسومها مقسطة على 3 دفعات، والـ30% المتبقية من المدارس تتقاضى رسومها بشكل شهري.

وعن حافلات نقل الطلبة، قال إنهم "مزودي خدمة" وبالتالي العقود الواردة معهم هي عقود مدنية وليست خاضعة لقانون العمل، أي تعاقد المدرسة مع صاحب الباص لتزودها بخدمة النقل يعد خارج إطار  قانون العمل وعمل الوزارة، وأن الخلاف بين الطرفين مدني، يتم اللجوء فيه للقضاء.

من ناحيته، قال مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم فايز المعاريف، إنه من شروط تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية أن يكون هنالك عقد ما بين ولي الأمر وبين المدرسة بخصوص الرسوم المدرسية، لينظم العلاقة بين الطرفين.

وأكد المعاريف أنه ومن الناحية التربوية، فالطالب ليس طرفا في العلاقة التعاقدية، وبالتالي لا يجوز حرمان الطالب من التعليم وإخراجه من المدرسة أو حجز ملفاته ووثائقه، "وهو في منأى عن هذه العلاقة".

وشدد أنه لا يجوز لأي مدرسة ولأي سبب من الأسباب أن تقوم برفع رسومها خلال العام الدراسي، فيما يحق لها أن تتقدم بطلب رفع الرسوم للعام الدراسي القادم.

وأشار إلى أن 47 مدرسة تقدمت بطلب رفع الرسوم للعام الدراسي القادم وأنه تم رفض جميع الطلبات لمخالفتها التعليمات والشروط والتي من ضمنها ربط الزيادة بنسبة التضخم التي تحصل عليها الوزارة من دائرة الإحصاءات العامة والتي قدرت لهذا العام بـ3 بالألف.

وأكد المعاريف في حديثه لـ"برنامج الوكيل"، أن الطلبات الـ47 قُدمت من قبل المدارس قبل تاريخ 13 آذار الماضي، أي قبل أزمة جائحة كورونا.

وحذر المعاريف من مخالفة أي مؤسسة تعليمية لشروط زيادة الرسوم، مشيرا إلى انه سيطبق عليها عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بإغلاقها وإلغاء ترخيصها وتحويلها للمحكمة المختصة، حيث يفرض على المدرسة المخالفة غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف دينار.

من ناحية أخرى، أشار إلى التزام العديد من المؤسسات التعليمية بدفع رواتب العاملين لديها، كما قام بعضها بتخفيض الرسوم المدرسية، وفقا للمعاريف.

ودعا المؤسسات التعليمية إلى تخفيض الرسوم المدرسية على بعض الخدمات أو بعض النفقات التشغيلية وتقسيط وجدولة الرسوم وعدم حجز ملفات الطالب؛ لتحقيق التعاون والمسؤولية المجتمعية.

ونوه المعاريف إلى أن وزارة التربية تتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ لتلقي الشكاوى بخصوص الرواتب والرسوم، وحلها بطريقة سرية.

وقال المعاريف إن 165 مدرسة خاصة تقدمت لوزارة التربية بطلبات للحصول على تسهيلات مالية من البنك المركزي لغايات دفع أجور العاملين للأشهر آذار ونيسان وحزيران.

وأكد أنه تم تزويدهم جميعا بكتب للبنوك للحصول على التسهيلات المالية، مشيرا إلى أن الحصول على التسهيلات اشترط على مقدم الطلب أن يوقع تعهدا بأن يخصم رسوم شهر دراسي للطالب ويخفض الكلف التشغيلية للأنشطة غير المستخدمة، وإلغاء رسوم المواصلات من بعد تاريخ 15 آذار.

وأشار المعاريف إلى أن عدد المؤسسات التعليمية الخاصة بالمملكة بلغ 1511، منها 667 مدرسة في العاصمة والعدد الآخر الأكبر منها في محافظتي إربد والزرقاء، لافتا إلى أن أغلب المدارس الخاصة موجودة في مراكز المحافظات.

نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، تساءل عن آلية عمل فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل، فيما إن كانت ستوجه المخالفين لدفع التزاماتهم أم أنها ستقوم بإغلاق مؤسسات تعليمية تفرض غرامات؟.

وقال الصوراني، إن الهجوم على المدارس الخاصة موجود منذ 30 أو 40 عاما ويطرح بداية كل عام دراسي.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة واجهت العديد من الإشكاليات في قروض البنوك، ومساعدات مؤسسة الضمان.

وأضاف أن العديد من المدارس الخاصة دفعت التزاماتها خلال الأشهر الثلاث الماضية، فضلا عن أن العديد من أولياء الأمور سددوا التزاماتهم للمدارس كاملة.

من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص مازن المعايطة، إن نسبة المتضررين من قطاع التعليم الخاص لا تتعدى الـ15 إلى 20%، والباقي غير متضرر.

وأوضح أن الكثير من المدارس تلقت رسومها منذ بداية العام، وأنه يجب استثناءهم وعدم تصنيفهم ضمن القطاعات الأكثر تضررا.

وأكد رفض النقابة لإنهاء عقود العاملين في المدارس، مطالبا بمعالجة الأمر، وإعادة تجديد العقود التي أنهيت تلقائيا.

وأضاف أنه "يجب أن يكون هنالك تضافر جهود ما بين أصحاب المدارس والحكومة (وزارتي التربية والتعليم والعمل) والنقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص للحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين فيها".

واقترح إنشاء عقد موحد، يوقع من نقابة العاملين بالتعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة العمل، ويعتبر عقدا ملزما للجميع وبمثابة قانون، بحيث يتم إضافة قرارت أوامر الدفاع المعنية بعدم إنهاء العقود.




آخر الأخبار

حول العالم