الرزاز: إيرادات الحكومة تقلصت في الأربع أشهر الأولى حوالي 550 مليون دينار

  • 21 / 6 / 2020 - 4:24 م
  • آخر تحديث: 21 / 6 / 2020 - 4:23 م
  • محليات   

* الرزاز: هناك موجة ثانية من كورونا في دول الجوار والعالم وعلينا أن نبقى متيقظين

* الرزاز: الاقتصاد العالمي تعرض للانكماش وهذا انعكس علينا أيضا في الأردن

* الرزاز: 40% من العاملين الأردنيين يعملون في القطاع العام

* الرزاز: الوضع المالي في المملكة يتطلب من الجميع الالتزام بدفع الضرائب

* الرزاز: دفع الضريبة ليس منّة بل واجب لمن يحقق ربحاً على الأرض الأردنية 

* الرزاز: الحكومة مدركة ومتفهمة للقطاعات التي تضررت بسبب الجائحة وتدرس دعمها 

* الرزاز: جلالة الملك يصر في توجيهاته للحكومة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين

* الرزاز: إجراءات "الضم" ستقود إلى طريق الصراع ونحن كأردنيين نقف جميعاً صفاُ واحداً خلف القيادة الهاشمية والثوابت الأردنية

هلا أخبار – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن إيرادات الحكومة تقلصت في الأربع أشهر الأولى حوالي 550 مليون دينار.

وأضاف الرزاز خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "بعد تقريبا 5 أشهر من مواجهة جائحة كورونا، فهذه فرصة أن نقيم ما مضى وما هو قادم وننظر إلى بعض مناحي قراراتنا التي اتخذناها وتصل إلى نحو 400 قرار وإجراء".

وتابع: "في البدايات كانت الخيارات أمام الأردن واضحة، فكان هناك خيارين أساسيين والعالم كله كان أمام هاذين الخيارين؛ إما مناعة القطيع أي أن نترك من يصاب دون أي تدخل وتتفشى الجائحة أو المفهوم الآخر والنقيض وهو الأسرة الواحدة والمتكاملة".

وبين الرزاز: "مناعة القطيع كانت تعني البقاء للأقوى وشريعة الغاب وهذا ما لم ينسجم لا مع قيمنا الدينية ولا مع تاريخ الهاشميين والثقافة التي جسدوها على مدى 100 عام، ولا مع عاداتنا وتقاليدنا إطلاقا فذهبنا إلى نموذج الأسرة الواحدة المتكافلة والتي تركز وتعنى بالعنصر الأضعف بالأسرة وليس الأقوى".

وأكد الرزاز أن المؤشرات جيدة وأن معظم الإصابات من الخارج، مشددا على أن هذا لا يعني أن التحدي قد انتهى.

وأضاف: "جميعنا نرى أن هناك موجة ثانية في دول الجوار والعالم فعلينا أن نبقى متيقظين، وبنفس الوقت الكيفية التي تعاملنا فيها مع الجانب الصحي علينا ان نسأل أنفسنا كيف تفاعلنا مع التداعيات الاقتصادية للكورونا".
وتابع: "الاقتصاد العالمي تعرض للانكماش وهذا انعكس علينا أيضا في الأردن".

وأشار إلى أن أكبر وأهم أثر اقتصادي هو على سوق العمل والموظفين والعاملين، مشيرا إلى أن "الأولوية من منطلق الأسرة الواحدة كان أن نستعرض مدى الخطورة للفئات العاملة".

وأوضح: "إذا نظرنا إلى الاقتصاد الأردني نجد أن 40% من العاملين الأردنيين يعملون في القطاع العام وحوالي 60% في القطاع الخاص؛ والذي ينقسم إلى فئتين؛ 30% في القطاع الخاص المنظم ولديهم اشتراك في الضمان الاجتماعي و30% غير منظم وغير محمي وليس لديه راتب تقاعدي ولا تعطل عن العمل".

وأردف قائلا: "عملنا على تغيير معايير صندوق المعونة الوطنية وفتحنا الباب على مصرعيه للمنشآت الصغيرة للتسجيل في الضمان الاجتماعي، كما عمدنا إلى تأسيس "همة وطن" حتى يكون هناك طريقة وآلية للتبرع وتذهب هذه التبرعات مباشرة إلى تداعيات "كورونا" الصحية والاجتماعية ".

وأضاف: "القطاع الخاص المنظم أيضا تعرض لهزة لأن الكثير من القطاعات توقفت لفترة طويلة عن العمل، وكان حثنا لأصحاب العمل على عدم تسريح العمالة بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "ساعدنا أصحاب العمل بخفض الكلف وتأجيل الكثير من الدفعات والأقساط وغيرها من الكلف المترتبة عليهم، أما القطاعات التي فعلا تضررت فكان من الأفضل أن يكون هناك خصم مؤقت".

وبين: "نتيجة الوضع المالي الذي مر به الأردن وجدنا أنه من الأفضل تأجيل الزيادة لجميع موظفي القطاع العام دون أي استثناء إلى بداية العام المقبل".

وأوضح: "اتخذنا إجراءات أخرى استهدفت الفئات العليا من موظفي القطاع العام عبر خفض العلاوات والميزات سواءً في الحكومة أو في الهيئات المستقلة أو الشركات المملوكة للحكومة، وذلك أيضا من منطلق التكافل والأقوى يشيل الأضعف بالمجتمع".

وأشار إلى أن الوضع المالي في المملكة يتطلب من الجميع الالتزام بدفع الضرائب، و دفع الضريبة ليس منّة بل واجب لمن يحقق ربحاً في الاقتصاد الأردني على الأرض الأردنية ويستخدم مهارات وموارد أردنية.

وشدد على أن "دفع الضريبة هو واجب وحق للمجتمع الأردني لأن هذه الضريبة هي التي تمول رواتب القطاع العام والخدمات التعليمية والصحية والصرف الصحي وغيرها من الأمور الأساسية التي ساعدتنا على اجتياز هذه الجائحة".

وشكر الرزاز أصحاب العمل الذين تحملوا الضائقة المالية بسبب الأزمة وأبقوا موظفيهم، وأصحاب الشركات الذين دفعوا الضريبة بوقتها.

وأكد الرزاز أن "الحكومة مدركة ومتفهمة للقطاعات التي تضررت بسبب الجائحة وتدرس دعمها من خلال إجراءات خاصة مع الأخذ بالاعتبار القطاعات الأضعف التي تعرضت لهزة كبيرة كقطاعي السياحة والنقل، وبدأت الحكومة في توجيه حزم إصلاحية لهذين القطاعين، بغية أن يبقيا وينتقلا لمرحلة التعافي في المرحلة المقبلة".

وبين أن "الأفق في المرحلة المقبلة يتجه نحو التعافي والتحسن والمَنَعة في اقتصادنا، و الأردن اليوم مشمول بالرحلات السياحية التي ترغب الدول المجاورة إرسالها عند فتح حركة الطيران".

وأشار: "نسعى أن نفتح حركة الطيران مع الدول المشابهة لوضعنا الوبائي خصوصاً أننا حافظنا على مستوى مميز من عدد الإصابات لغاية الآن والحمد لله، ونؤكد على التمسك بثقافة ومنهج الأسرة الواحدة المتكافلة المتعاضدة بالتوازي مع الإنجاز الصحي".

واكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني يصر في توجيهاته للحكومة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين، موضحا أنه "عندما يوجهنا جلالة الملك كان يشوف سيدة مسنة لم تستطع الوصول للمستشفى تعاني من السكري أو طفلة بحاجة لرعاية، هذا التوجه ينطبق على مجتمعنا بكل أطيافه في ظل ما هو قادم من تحديات وفرص كبيرة للأردن".

وبين أن "الأردن يعد من أفضل الدول أداءً في القطاع الطبي، وهو قطاع واعد مستقبلاً، الإجراءات الحكومية مستمرة للاحتراز من الموجة الثانية المحتملة من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال مواصلة استقبال العائدين من المواطنين والطلاب والذين تقطعت بهم السبل من الخارج، مع الحرص على تشديد الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، بهدف وقاية أهلهم والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع".

وأشار إلى أن "هناك قطاعات واعدة، تأثرت بسب جائحة كورونا، ستنطلق في القريب العاجل، كالسياحة وبعض من القطاعات الحيوية الأخرى، التي تعمل الحكومة على حزم متكاملة لدعمها، مع الاستمرار بحماية الحلقة الأضعف في الاقتصاد وسوق العمل بشكل كامل".

وحول الخطة الإسرائيلية لضمّ أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، قال الرزاز: "إما طريق السلام وإما طريق الصراع، إجراءات الضم ستقود إلى طريق الصراع ونحن كأردنيين نقف جميعاً صفاُ واحداً خلف القيادة الهاشمية والثوابت الأردنية".

 




آخر الأخبار

حول العالم