الأردن ولبنان يؤكدان رفضهما المطلق لـ”خطة الضم” باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي

* الصفدي: الأردن يتابع باهتمام ما يجري في لبنان وهدفنا حمايته بغض النظر عن أي مواقف سياسية

* الصفدي: الأردن كان وسيبقى يقوم بكل جهد ممكن لحماية لبنان

* الصفدي يجدد التأكيد على ضرورة إيجاد حلّ سياسي في سوريا

* الصفدي: “الضم” يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين ولكل المساعي التي تستهدف التوصل إلى السلام العادل

* وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي: تربطنا علاقات تاريخية مع الأردن نعتز بها ونتطلع دائما إلى تطويرها وتعميقها

* حتي: ضم غور الأردن في الضفة الغربية موضوع خطير جدا بتداعياته وانعكاساته

* حتي: “الضم” محاولة اسرائيلية لوضع حد نهائي لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية

هلا أخبار – أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن يتابع باهتمام ما يجري في لبنان.

وقال الصفدي خلال تصريحات مشتركة مع نظيره اللبناني ناصيف حتي في عمّان: “اهتمامنا أن نحمي لبنان البلد ولبنان الشعب بغض النظر عن أي مواقف سياسية أو اعتبارات سياسية، المهم هو الموقف التاريخي للمملكة الذي يؤكد عليه جلالة الملك دائما هو أن نحمي لبنان وشعب لبنان وأن نعمل معا للحيلولة دون تطور الأمور بشكل سلبي”.

وأضاف: “الزيارة تأتي في ظروف تستدعي المزيد من التشاور والتنسيق بين دولتين تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية طويلة ومهمة وليس فقط فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية بل أيضا في العديد من القضايا الاقليمية بالتأكيد لها انعكاسات كبيرة علينا كدول مجاورة لدول تشهد تطورات نسعى جميعا من أجل أن نحد مما هو سلبي فيها وأن ندفع باتجاه ما هو ايجابي”.

وتابع: “الأردن كان وسيبقى يقوم بكل جهد ممكن لحماية لبنان بإرثه وتاريخه، البلد الذي كان له دور مهم وأساسي في العمل العربي المشترك والشعب اللبناني الشقيق الذي كان دائما نموذجا في الاستنارة والعطاء في المنطقة”.

وأردف قائلا: “تحدثنا عن القضايا الاقليمية وتداعيات الأزمة السورية، ما نريده هو أن تنتهي الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة وفي منظومة العمل العربي المشترك، ويتيح الظروف الكفيلة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين”.

وحول الأزمة السورية قال الصفدي: “أشقاؤنا السوريون هم ضيوف في المملكة الأردنية الهاشمية نقف معهم بشكل كامل ونقدم لهم كل ما نستطيعه إلى حين ان تتبلور كل الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية إلى بلدهم”.

أما فيما يتعلق بموضوع “الضم”، فأكد الصفدي: “متفقون على رفض الضم، فالضم يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين ولكل المساعي التي تستهدف التوصل إلى السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعملنا منصب ومستمر من أجل منع هذا الضم وإيجاد أفق حقيقي يسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تحقق السلام الذي تقبله الشعوب والسلام العادل الذي نريده جميعا”.

من ناحيته، قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي: “تربطنا علاقات تاريخية مع الأردن نعتز بها ونتطلع دائما إلى تطوير وتعميق هذه العلاقات في المجالات كافة التي تخدم مصلحة البلدين”.

وأضاف: “تداولنا وتحدثنا في الهموم والاهتمامات المشتركة وفي تعزيز التعاون في جوانبه كافة ومجالاته بين البلدين، كذلك في مجالات الشأن الاقتصادي، والتنسيق السياسي أمام التحديات التي نواجهها جميعا في المنطقة، وعن الأزمة السورية والنزوح السوري وكيفية التعامل معه وأهمية التوصل لتسوية سياسية سلمية في سوريا تخص الشعب السوري بأطيافه كافة ومكوناته ودعم هذه التسوية التي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لأن لنا مصلحة جميعا باستقرار سوريا وبلداننا أيضا كدول شقيقة ومجاورة”.

وتابع: “لبنان كما الأردن يتحمل الكثير، وهذه مسؤولية دون شك إنسانية وعربية من مسببات وتداعيات وقضايا النزوح، لذلك نؤكد دائما على ضرورة توفير الدعم الكبير من المجتمع الدولي للدول المضيفة لمواجهة هذه الأزمة المأساة خاصة أننا اليوم نعيش تداعيات أزمة جائحة كورونا التي أضعفت وأنهكت اقتصادات دول العالم كافة”.

وحول موضوع الضم الإسرائيلي، قال حتي: “ضم غور الأرن والضفة الغربية موضوع خطير جدا بتداعياته وانعكاساته وهي محاولة اسرائيلية لوضع حد نهائي لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية، القضية الأساسية لنا جميعا بكافة تداعياتها على بلداننا خاصة لبنان والأردن”.

وأضاف: “موقفنا مبدأي وواقعي، نحن نستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.

وتابع: “قدمنا رؤيتنا للسلام الشامل والدائم والعادل والشجاع وهناك مصلحة عربية وإقليمية ودولية في التوصل إلى ذلك”.