الرزاز: نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المغتربين، وإعلان رسمي حول فتح المطارات خلال الأسبوع

  • 19 / 7 / 2020 - 1:30 م
  • آخر تحديث: 19 / 7 / 2020 - 1:30 م
  • محليات   

هلا أخبار - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن موضوع حماية المال العام، هو مطلب للجميع ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ الا ويواجه معارضة ومقاومة  شديده من البعض.

وأضاف "جزء من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعه وجزء اخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود واي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة أي تغير قد يمس بمكتسباتها".

وأكد أنه في جميع الحالات فان القضاء هو الفيصل، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز استباق قرار القضاء واصدار الاحكام بحق اي شخص لم يبُت القضاء بامره بعد.

وشدد على أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه ابدا.

وأوضح الرزاز أن مجلس الوزراء سيقر هذا الاسبوع مجموعة من مشاريع القوانين والانظمة لمنح ديوان المحاسبه وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مزيداً من الاستقلالية في عملها.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم هذا الاسبوع بتوقيع اتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية، قائلا "هذا إجراء دولي مشترك يهدف الى ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال الى ملاذات امنة ونحن فخورون بهذا التوقيع لانه سيحد بشكل كبير من غسيل الاموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية".

وبيّن ان الحكومة تعمل حاليا على تعديل نظام دائره الجمارك بنظام  متطور يختصر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع الى نصف الوقت المتطلب حاليا، ويمّكن الدائرة من تقييم أفضل للبضاعة مما سيزيد من تنافسية ميناء العقبة ومراكزنا الحدودية ويعزز حماية المال العام.

وقال "وجهت معالي وزير الماليه لتقديم تقرير هذا الاسبوع حول مستجدات النفقات والايرادات والفجوة بينهما للستة اشهر الاولى من هذا العام 2020 وتحديث التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الاعلام".

وأضاف "وجهت وزير المالية أيضا في ما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، باعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لُبسا او ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين وتحديد بدائل الاعتراض او التظلم التي تسهّل حل أية ملفات عالقة".

وأكد ان المواطن او الشركة التي ترغب بتصحيح إقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها تستطيع ذلك وبدون ان يترتب عليها اية فوائد وغرامات عن الاقررات السابقة، وأنه من يرغب بتقسيط الضريبة على دفعات فذلك ايضا متوفر على الموقع الالكتروني للضريبة.

وشدد على أن اي مواطن او شركة يعترض على التقديرات الضريبية والغرامات ويسعى الى تسوية، بأمكانه التقدم الى لجان التسوية وهي لجان مستقلة يترأسها قاض ٍ وقد تم البت في مئات من الملفات في الاشهر القليلة الماضية وسوف نسعى الى تطوير الاجراءات والتعليمات حتى نسهل الالتزام الضريبي.

وعن حول الاوامر التغييرية في قطاع الانشاءات في مشاريع البنية التحتية، قال الاوامر التغيريه جزء من العقد ولها اسباب ومتطلبات مثل اخطاء بالتصميم وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان اثناء التنفيذ وهذا امر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25% من قيمة العطاء.

واستدرك قوله "لكن للاسف تكرار هذه الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات الى زيادة 700% يوجب ضبط التعليمات والاجراءات للحد من هذه الاوامر الا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة".

وأضاف أنه وجه وزير الاشغال لتوضيح الاجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة  والحمد لله الاوامر التغييرية في نزول كبير عددا وقيمة.

وأكد على ثقة الحكومة التامة بقطاع الانشاءات بشقيه المقاولين والاستشاريين وعلى اهمية القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني.

وشدد على أنّ حماية المال العام هي مسؤوليّة مشتركة، على الحكومة من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى.

وقال "لن نتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير مختلف التشريعات التي تمكّننا من حماية حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن".

وحول موضوع الجرائم، قال الرزاز إنه وبالرغم من تغليظ العقوبات لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا، مؤكد أنه سيتم مراجعة كافة الاجراءات والادوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة للحد منها.

وأضاف "فيما يتعلق بإنفاذ القانون فلا بد ان نؤكد على ثقتنا بنشامى رجال الأمن العام لعملهم الدؤوب والمخلص والحرفي في القبض على كل من يخرق القانون ليحال لقضائنا العادل والنزيه"، مشددا أن كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء.

وعن فتح المطارات، أوضح الرزاز أن الأولوية الأولى هنا هي لعودة الاردنيين من الخارج، وأكد أن الحكومة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المغتربين، دون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر.

وأشار إلى أنه سيكون هناك إعلان رسمي هذا الاسبوع للإجابة عن كافة الاستفسارات والاسئلة والتخوفات من فتح المطارات.

وتطرق الرزاز إلى موضوع الباعة المتجولين، وقال إنه سيناقش اليوم مع مجلس الوزراء هذه القضية المهمة، مؤكدا أنه يستم مراعاة الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وقال "علينا التأكد ان العربات لا تقف امام واجهات المحال التجارية ولا تعيق حركة المشاة والمرور، ولكن في نفس الوقت وفِي الظروف الاقتصادية الصعبة فواجبنا ان نعمل على زيادة عدد الاسواق الشعبية وأيضا السماح بتجوال الباعة في مواقع محددة"، مضيفا "هذه ممارسة موجودة في كل دول العالم ولكن علينا تنظيمها".




آخر الأخبار

حول العالم