النعيمي: الحوار سبيل الوصول إلى تفاهمات، و"مجلس النقابة" استمر بنهج الإملاء والرفض ولم يقدم أي مقترحات بناءة

ارشيفية

هلا أخبار – استعرض وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، ما تم إنجازه من بنود الاتفاقية مع نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها.

وقال النعيمي خلال إيجاز صحفي عقد في وزارة التربية والتعليم، إن نهج الحوار كان السبيل في التعامل مع نقابة المعلمين.

وأكد النعيمي أن الحوار هو السبيل للوصول إلى تفاهمات لخدمة المعلمين والطلبة والمجتمع، مشيرا إلى أن "المجلس استمر بنهج الإملاء والرفض ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة".

ولفت إلى أن الاتفاقية بين الوزارة والنقابة تضمنت 15 بندا.

وحول المعلمين المعارين والمجازين خارج الوطن، قال النعيمي إن الغالبية العظمى منهم خاضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي اشتراكاتهم مستمرة ولا ضرر عليهم بهذا الشأن.

أما فيما يتعلق باحتساب سنوات خدمتهم، أكد النعيمي أنه ليس قرارا إداريا ويتطلب تعديلات في قانون التقاعد المدني ضمن مسار تشريعي.

ولفت النعيمي إلى أنه تم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2020 وسيتم العمل به اعتبارا من هذا العام كالمعتاد.

وأشار إلى أنه تم تخفيض المدة الزمنية للاستفادة من منح المعلمين الى 5 سنوات بدل 10 سنوات.

وحول أجور مصححي "التوجيهي"، قال النعيمي إنه صدرت تعليمات بزيادة أجور العاملين في امتحان التوجيهي بقيمة زيادة بلغت 5 ملايين دينار، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المكافآت وفق التعليمات الجديدة.

وفيما يتعلق بأكاديمية تدريب المعلمين واعتمادها، قال النعيمي إنه تم اعتماد أكاديمية التدريب لنقابة المعلمين وترخيصها واعتماد شهاداتها المتوافقة مع البرامج والمحددات المعروفة في وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن ترخيص أي مؤسسة أكاديمية أو تعليمية متاح للجميع.

وأكد النعيمي أن النقابة الموقوفة أعمالها، لم تقدم أي برنامج تدريبي مقترح للوزارة.

وأشار أنه تم إصدار نظام معدل لنظام الرتب واعتبار التعليم مهنة شاقة، كما سمح للمعلمين العلاج في مستشفيات الخدمات الطبية.

وأضاف: " تم عكس نظام الرتب الجديد على أنصبة المعلمين"، لافتا إلى أنه تم أيضا عكس دور المشرف في تعديلات نظام الرتب وأصبح المشرف التربوي أحد الأطراف التي تقيم المعلم.

وشدد النعيمي على أن "الوزارة دأبت منذ سنوات على تسهيل استفادة المعلمين من المشاريع الاسكانية التي تنفذها الحكومة".

أما فيما يتعلق بالعقوبات على المعلمين الذين نفذوا إضرابا بداية العام الدراسي الماضي، فأكد النعيمي أنه "تم بالفعل إلغاء كافة الإجراءات والعقوبات التي وقعت على المعلمين نتيجة الإضراب وأسقطت القضايا المرفوعة عليهم كافة".

وأكد النعيمي أنه تم صرف علاوة الرتب للمعلمين منذ بداية العام الحالي وقبل صدور النظام بشكل رسمي، وسيتم إعادة صرفها بداية العام المقبل 2021.

كما أكد النعيمي على أن وزارة التربية ستستمر في رعاية المعلم وداعمة له في إطار الدولة الأردنية.




آخر الأخبار

حول العالم