وزير الأشغال: حوالي 400 مليون دينار قيمة الأوامر التغييرية على مدار 10 سنوات مضت(حوار وفيديو)

  • 28 / 7 / 2020 - 10:35 م
  • آخر تحديث: 28 / 7 / 2020 - 6:45 م
  • محليات   

** الأوامر التغييرية توضع بنسب وضمن صلاحيات والتجاوز في بعضها سابقاً وصل إلى 700%

** التجاوزات بنسب بعض "الأوامر" (سابقاً) لم تغطى من قبل صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء

** الأوامر التغييرية تخضع حالياً لضوابط ولا تستحدث إلّا بحالة الضرورة فقط

** الأوامر التغييرية تستحدث في حال انطباق الشروط التشريعية والتعاقدية وتوفر المخصصات المالية مسبقاً

** قضية أخرى منظورة أمام القضاء غير "السلط الدائري" وهي الشارع الأمني بالعقبة

** وضعنا تعديلات تشريعية للحدّ من "فلتان" الأوامر التغييرية

** الأصل هو التنافس على العطاء وليس على الاستثناء وهو الأمر التغييري

** عقد المقاول الموحد طاله تشوهات بالفترة الأخيرة ظلمت صاحب العمل والتعديلات هدفت إلى أن لا يتغول أيّ طرفٍ على آخر

** لا يوجد سمة فساد بالأوامر التغييرية وما حدث هو "هفوات" سنتجاوزها

** لا شركات بعينها تحتكر العطاءات المطروحة من قبل وزارة الأشغال

** الإشارات التحذيرية وأدوات السلامة العامة على "تحويلات الصحراوي" تكلف حوالي 250 ألف دينار لكل واحدة منها

** توجه لإنشاء إدارة خاصة بـ "الصحراوي" للحفاظ على ديمومته

** طريق العدسية تعرض لهبوط مفاجئ  خلال ساعات

** دراسة لطرق بديلة لـ "جرش عمّان" و"الصحرواي" و"عمّان الدائري" تُدار من قبل القطاع الخاص واستخدامها بأجر  

** قطاع الإنشاءات يشغل حوالي 140 ألف ونسبة العمالة الوافدة 40 بالمئة

** "المركزي" يقدم كفالات للمقاولين الأردنيين الراغبين للعمل بالعراق بـ 100 مليون دينار

 

هلا أخبار- حوار: أنس المجالي وسامر العبادي- قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، إنّ الأوامر التغييرية تستوجب حينما يواجه المشروع المُنفذ عوائق لم تكن مأخوذة بالحسبان، وأنها توضع بتنسيب المستشار الهندسي لصاحب العمل، مؤكداً على أهمية الجانب التشريعي عند إجراء الأوامر التغييرية.

وأوضح الوزير، في حوار مع "هلا أخبار" أنّ هذه الأوامر مذكورة بالعقد والتشريعات ولها أسباب، وهي لا تأتي بمزاجية وإنما نتيجة نقصٍ في التصميم أو المشروع أو مشاكل لم تكن بالحسبان. 

وقال العموش، إنّ الأوامر التغييرية توضع بنسب ضمن صلاحيات لكل من: الأمين العام للوزارة والوزير ومجلس الوزراء، "وهي للوزير محددة بمبلغ ربع مليون دينار أو 25 بالمئة أيهما أقل، وإذا زادت عن ذلك يُستوجب موافقة مجلس الوزراء".

** بعض المشاريع وصلت نسبة تجاوز الأوامر التغييرية فيها إلى 700% : 

ونوّه الوزير إلى وجود تجاوزات سابقاً في الأوامر التغييرية، بما يتجاوز النسب القانونية، ووصلت في بعض العطاءات إلى نسبة 700% من قبل صاحب العمل  (أيّ الوزارة) وبمعرفة المهندسين والمستشارين الهندسيين، قائلاً: "إنّ الأوامر التغييرية مرتبطة بعطاءات لها مخصصات حيث إنّ تجاوزها يؤدي إلى حدوث مشكلة في الموازنة العامة،والتي هي بالأصل قانون لا يجب مخالفته".

وبيّن العموش، أنّ المشكلة بأنّ معظم العطاءات أحدثت فيها أوامر تغييرية، فيما يجب أنّ تكون منضبطة تشريعياً وتعاقدياً، مشيراً إلى أنّ التجاوزات بنسب هذه الأوامر لم تغطى من قبل صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.

** الأوامر التغييرية بلغت قيمتها حوالي 400 مليون دينار على مدار 10 سنوات مضت: 

وعن دور الجهات الرقابية بالحد من هذه التجاوزات خلال تلك الفترة، قال الوزير: "هي موثقة بتقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية"، مقدراً قيمة الأوامر التغييرية بحوالي 400 مليون دينار على مدار 10 سنوات مضت.

لكن الوزير، بيّن أنّ الأوامر التغييرية حالياً تخضع لضوابط إذ انخفضت إلى الحد الأدنى ولا تستحدث إلّا بحالة الضرورة فقط، وانطباق الشروط التشريعية والتعاقدية، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية لها مسبقاً.

وشدد الوزير على ضرورة الأمر التغييري لأجل ضمان استمرارية المشروع ضمن الشروط التعاقدية والتشريعية وبانضباطية.

** قضية أخرى منظورة أمام القضاء غير "السلط الدائري" وهي الشارع الأمني بالعقبة: 

وكشف العموش، عن وجود قضية أخرى أمام المدعي العام غير طريق السلط الدائري وهي: الشارع الأمني بالعقبة.

وعن إجراءات الوزارة، لضبط تجاوزات الأوامر التغييرية، قال الوزير "عملنا على تغيير نظام اللوازم والأشغال الذي كان يضبط عمل وزارة الأشغال، كما تمّ توحيد نظام الشراء الموحد للجهات الرسمية كافة، وباتت منضوية تحت ظل هذا النظام".

** "الشراء الموحد" وتعديلات تشريعية جاءت للحدّ من "فلتان" الأوامر التغييرية: 

وأكّد الوزير، أنّ النظام الموحد وضع ضوابط للأوامر التغييرية، كما تم تشكيل لجنة وزارية وضعت أسساً لهذه الأوامر ووجوبها وضرورتها.

واعتبر الوزير أنّ هذه التشريعات ستحد مما وصفه بـ "فلتان" الأوامر التغييرية، ضمن خطوات وأسس تشريعية مقرة من قبل مجلس الوزراء ومعلنة بالجريدة الرسمية، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات ستحد من تجاوزات الأوامر التغييرية وتضعها ضمن نطاقها السليم وهو الضرورة التشريعية والعقدية وفي نطاق المشروع.

ومثالاً، ذكر الوزير أنه "لا يجوز أنّ يقوم مقاول بتشييد مدرسة في منطقة معينة، ثم يذهب إلى بناء أخرى أو القيام بمشاريع في غير هذه المنطقة"، مشيراً إلى أنّ الفترة السابقة شهدت إنشاء مشاريع بغير الأماكن المُحددة لها ضمن أوامر تغييرية.

وعن وجود تخوفات لدى الوزارة من إحجام المقاولين عن التقدم للعطاءات الحكومية إثر التعديلات التشريعية التي طالت الآلية والأوامر التغييرية، قال الوزير: إنّ "الأصل بالعطاء، ضمن الحالة المثالية، هو أنّ يكون مصمماً بطريقة سليمة وضمن مدة واضحة وأسعار معلنة، وإذا اجتمعت هذه الأمور فسوف يتم تلافي الأوامر التغييرية خلال مدة مبررة ومقررة".

** الأصل هو التنافس على العطاء وليس على الاستثناء وهو الأمر التغييري: 

وأضاف العموش: "الاستثناء في العطاء هو الأمر التغييري، ويجب ألّا نتنافس على الاستثناء، بل على العطاء، وليس العكس"، مضيفاً: أنّ "المقاول وصاحب العمل والمستشار الهندسي بالأصل بأن يتنافسون وبشراكة على تنفيذ المشروع ضمن المخصصات المتاحة والمدة المحددة ووفق المواصفات الموضوعة".

وقال الوزير: إنّ "الأنظمة والقوانين مستنبطة من العقد وهي مرتبطة بالمخصصات، وعلى المستشار ألّا يتخذ أيّ قرار دون وجودها، بالإضافة إلى أنّ الخطأ بالتصميم  أو التنفيذ فيجب أن يتحمله المستشار أو المصمم، ويتحمل أيّ ضرر يتعرض إليه صاحب العمل نظير هذا الخطأ".

وأضاف العموش: "يجب أن تكون الدراسات والتصاميم مكتملة"؛ موضحاً أنّ عقد المقاول الموحد وهو معمول به عالمياً طاله تشوهات بالفترة الأخيرة كانت تظلم صاحب العمل، فيما جاءت التعديلات الأخيرة لضبطه، وإنصاف الأطراف كافة بالتساوي بـ "ألّا يتغول أيّ طرفٍ على آخر (..) فالمال العام مقدس، ويجب ألّا نتهاون فيه".

وبيّن الوزير أنّ نظام الشراء الموحد وتعليماته والعقد وقانون الموازنة العامة تمنع الصرف من خارج الموازنة (..) والأصل قبل الشروع بالأمر التغييري هو وجود المخصصات وبخلاف ذلك ستتحمل الخزينة العامة نفقات تمويل وغيرها تصل إلى أضعاف قيمة الأمر التغييري.

** لا يوجد سمة فساد بالأوامر التغييرية: 

الوزير، نوّه إلى عدم وجود سمة فساد كبير بالأوامر التغييرية حيث إنّ المقاول والمستشار الأردني على درجة عالية من الدراية والكفاءة، مشيراً إلى أنّ ما حدث سابقاً هو "هفوات" سنتجاوزها.

وأثنى الوزير على العلاقة التشاركية بين الوزارة ونقابتي المقاولين والمهندسين ودور القطاع الإنشائي بالتشغيل، قائلاً: "هما شركاء معنا بوضع أسس وتعليمات الشراء الموحد والتصنيف، علاوة على شراكتهما بالمجلس الوطني للبناء".

وأكّد الوزير أنّ هذه الأطراف تسعى إلى حصول المواطن الأردني على منتج ذي درجة عالية من الأمان وبجودة عالية ومطابق للمواصفات، وهذه التشاركية تمتد إلى الجهات ذات العلاقة كافة.

وأكّد الوزير أنّ لا شركات بعينها تحتكر العطاءات المطروحة من قبل وزارة الأشغال وأنها تخضع للشروط التنافسية، قائلاً: " على العكس، نسعى حالياً لتوسيع القاعدة لمشاركة أكبر عدد من المقاولين، فهذا الجانب له عائد اجتماعي بتشغيل أكبر عدد من المواطنين، وهذا دور اجتماعي تأخذه الوزارة بعين الاعتبار من جهة التشغيل، وأحياناً لا نرضخ لشروط الممولين بإلزام مقاول بعينه لتنفيذ أيّ مشروع .. ".

** "الصحراوي".. إجراءات السلامة العامة على كل تحويلة تكلف حوالي 250 ألف دينار

وقال الوزير إنّ إعادة إنشاء طريق الصحراوي وهو شارع مستعمل (قديم) إحتاج إلى تحويلات إثر الصيانة، عازياً المشاكل التي حدثت على الطريق خلال فترة الإنشاءات إلى امتزاج أنواع السير على الطريق من سيارات صغيرة وشاحنات، وعدم الالتزام بالسرعات المحددة.

وعن دور الوزارة بضمان السلامة العامة على الطريق وخاصة التحويلات، بيّن الوزير أنّ إدارة السير والدوريات الخارجية يقومان بواجبهما، بالإضافة إلى وجود مهندسي سلامة عامة ومرورية ضمن إدارة المشروع والمقاولين يدرسون كل تحويلة مع البلديات والمجتمع المحلي والحكام الإداريين قبل فتحها.

وقال الوزير إنّ كل تحويلة تكلف حوالي 250 ألف دينار تخصص للإشارات التحذيرية وفصل طريق وإنارة، "وإدارة المشروع تضطلع بها شركة هندسية عالمية، بالإضافة إلى مهندسي وزارة الأشغال".

وشدد الوزير على ضرورة امتثال السائقين للإشارات التحذيرية والسرعات المحددة على التحويلات، والتي عادة ما توضع في أماكن مناسبة، وبما يزيد عن متطلبات المعايير المتبعة عالمياً.

وبيّن الوزير أنّ كل حادث وقع على الطريق الصحراوي تمت دراسة أسبابه من قبل إدارة السير ومهندسي المرور، ويخضع للتحليل الفني وصولاً إلى ظروف الحادث وأسبابه.

وعوّل الوزير على التزام المواطنين بالسرعات المحددة والإشارات التحذيرية على الطريق والتحويلات، قائلاً: "سُجل على التحويلات سرعات وصلت إلى 220 كيلومتر بالساعة على تحويلات عدة".

وأشار الوزير إلى أنّ مسرب العقبة باتجاه عمّان بات جاهزاً، وأنّ الشاحنات يُمنع عليها استعمال المسارب من غير المخصصة لها، معرباً عن تخوفه من زيادة الحوادث بعد اكتمال الطريق، وذلك إثر عدم الالتزام من بعض السائقين على الطريق الصحراوي نتيجة طبيعته كطريق سريع.

** توجه لإنشاء إدارة خاصة بـ "الصحراوي": 

وقال العموش: إنّ الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع وزارات وجهات عدة، هدفها دراسة ما بعد إنجاز المشروع، كاشفاً عن توجهٍ لإنشاء إدارة خاصة للطريق الصحراوي، وذلك للحفاظ على ديمومة الطريق.

وأكّد الوزير أنّ العمل على الطريق الصحراوي سينتهي في أب المقبل، فيما بلغت نسبة الإنجاز 94%.

** الانتهاء من مسرب طريق العدسية بإتجاه عمّان خلال أسبوعين:

الوزير، أوضح أنّ طريق العدسية تعرض لهبوط مفاجئ، حيث تعرض الطريق إلى هبوط خلال ساعات.

وقال العموش، إنّ الفحوصات أظهرت أنّ منطقة طريق العدسية منزلقة جيولوجياً، علاوة على ظهور 12 نبعة مياه، ما اضطر القائمين على إصلاح الطريق إلى الحفر لمسافة 30 متراً في بعض الأماكن.

ووصف الوزير الوضع بمنطقة المشروع بأنه "معقد جداً" نظراً لوجود المياه المتدفقة من الينابيع وقربه منطقة العمل من منازل للمواطنين، بالإضافة إلى أنّ المشروع طارئ ولم يكن بالحسبان، مشيراً إلى أنّ الوزارة تسعى إلى إيجاد حلٍ جذريٍ لطريق العدسية والتعامل مع صعوبات المنطقة وإزالة التربة المنزلقة، وليس حلولٍ مؤقتة.

وأشار العموش، إلى أنّ وجود الينابيع أدى إلى صعوبات في تنفيذه، مؤكداً أنّ كوادر الوزارة وآلياتها تعمل على مدار 24 ساعة، وخلال فترة الحظر، لأجل إنجازه ولإدراكها لأهمية الطريق.

وقال الوزير: "ندرك أنّ التحويلة الحالية غير مثالية، ولكن لا يوجد بديل، ولا نملك ترف الوقت لإنشاء شارع جديد"، مؤكداً أنّ هذه التحويلة يجرى عليها بعض أعمال الصيانة من تركيب وحدات إنارة وإشارات تحذيرية لتأدية الغرض منها وحتى إكمال المشروع.

وتوقع الوزير الانتهاء من مسار الطريق بإتجاه عمّان خلال أسبوعين، فيما المسرب الآخر بحاجة إلى وقت أطول.

 **  إعادة تأهيل جسور البحر الميت:

وقال الوزير إنّ صيانة جسور البحر الميت والبالغ عددها (9) جسور باتت بالمراحل الأخيرة، وأنّ ما عمل على تأخيرها هو إجراء الدراسات اللازمة.

ونوّه العموش إلى أنّ ما أحدثته السيول من أضرار وصل في بعض الوديان الواقعة ضمن الطريق إلى عمق 15 متراً في بعضها، قائلاً: "بعد حادثة البحر الميت السيول أحدثت عمقاً (نخراً)  في جسر رقم (4) بلّغ 25 متراً مثالاً".

وأشار الوزير إلى أنّ عملية إعادة التقييم كشفت الحاجة إلى تغيير (5) جسور، مبيناً أنّ "المنطقة الجغرافية وطبيعة التربة وانخفاض مستوى البحر الميت إدى إلى زيادة سرعة تدفق المياه، ما اضطر الوزارة إلى رفع الطريق باتجاه الجبل"، وفق قوله.

وأضاف: "تمّ الانتهاء من صيانة (4) جسور، وعدم الاستقرار الجوي وسقوط المطر أحياناً، يحول دون إنجازها بوقتٍ أسرع، ونحاول أنّ ننجز الأعمال كافة قبل فصل الشتاء وبعض الوديان تشهد سيولاً دائمة وطمرها مكلف جداً، وهي وديان خطرة"، مؤكداً أنه عملية إعادة التأهيل شملت الجسور كافة. 

** 11 نقطة ساخنة على طريق "عمان جرش" 

أما بالنسبة لطريق عمّان جرش، قال الوزير "هي طريق تشهد انزلاقات جيولوجية خاصة في حال ارتفاع منسوب المياه، وتمت معالجته من خلال حفر الآبار لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه".

وأضاف الوزير "يوجد 11 نقطة ساخنة على طريق جرش منذ أنشأت الطريق"، موضحاً أنّ القصد من الساخنة هو أنها في منطقة من الممكن أنّ تشهد انزلاقاً جيولوجياً في أيّ وقت.

وقال الوزير "طرحنا عطاءات ودراسات لإنشاء بديل لطريق جرش، ونسعى إلى أنّ يكون  بمواصفات عالية جداً ينفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، ومستقبلاً نطمح أنّ يُدار من قبل شركات لقاء أجرة (بدل مرور) يدفعها صاحب المركبة الراغب باستخدامه".

وكشف الوزير عن قيام الوزارة بدراسة بديل لطرق أخرى تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، بينها "الصحراوي"، بالإضافة إلى طريق عمّان الدائري.  (والأخير يربط بين شارع الـ 100 والرصيفة إلى ناعور وبدر الجديدة ومنطقة السرو بالسلط ثم عين الباشا وشارع الأردن والعالوك والمصطبة والرصيفة) ".

وقال الوزير "نسعى جدياً لاستقطاب مستثمرين لهذه الطرق، ونعمل على وضع التصميمات".

** تسديد مستحقات المقاولين كافة:

وأكّد الوزير على صرف مستحقات المقاولين كافة، وبمبالغ وصلت إلى حوالي 60 مليون، قائلاً: "لا يوجد حالياً أيّ مطالبة لأيّ مقاول في صناديقنا".

** قطاع الإنشاءات يشغل 140 ألف ونسبة العمالة الوافدة 40 بالمئة: 

وعن دور الوزارة بتشغيل الأردنيين، قال الوزير "قطاع الإنشاءات يستوعب حوالي 140 ألف عامل ومهندس وفني، نسبة العمالة الوافدة بينهم تبلغ حوالي 40 بالمئة".

وأضاف الوزير موضحاً: "بعد أن انتهى إغلاق قطاع الإنشاءات إثر أزمة كورونا، كان من شروط الوزارة على المقاولين أنّ تكون نسبة العمالة الأردنية 75%".

وشدد الوزير على دور العمالة الوافدة، ولكن الأولوية هي للشباب الأردني إثر ما نعانيه من ارتفاع نسب البطالة.

** 120 مشروع عملت بكامل طاقتها بعد "كورونا" بنسبة عمالة أردنية وصلت إلى 75%

وأشار الوزير إلى شكاوى المقاولين من قلّة نسبة الأردنيين المؤهلين بأعمالٍ فنية، مثل: حداد ونجار من الدرجة الأولى، مبيناً أنّ 120 مشروع عملت بكامل طاقتها بنسبة عمالة أردنية بلغت 75 بالمئة بعد أزمة كورونا ووفق الشروط التي وضعناها لتخفيف نسب البطالة بين الشباب الأردني.

وقال الوزير "هنالك مباحثات مع نقابة المقاولين  لإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، وذلك بعد تدريب الشباب على المهن غير المتوفرة"، داعياً الشباب إلى الإقبال على الوظائف في قطاع الإنشاءات لما توفره من دخل جيد.

وبيّن العموش، أنّ أجزاء من أعمال قطاع الإنشاءات لا يتوفر فيها عمالة محلية تغطي السوق، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتدريب الشباب الأردني لتغطية احتياجاته من هذه المهن بالقطاع الإنشائي بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات.

وقال الوزير: إنّ "الأشغال" تُلزم بتشغيل أردنيين ضمن المشاريع التي تطرحها لأجل التدريب أيضاً، كما يتم التركيز على تشغيل أبناء المحافظات بمشاريع في مناطقهم.

 ** "المركزي" يقدم كفالات للمقاولين الأردنيين ممن يرغبون العمل بالعراق:

وقال الوزير"قطعنا شوطاً كبيراً جداً بمشاريع إعمار العراق، وعقدنا لقاءات أفضت إلى أن تكون الأولوية للمقاول الأردني"، لافتاً إلى اعتماد العراق لتصنيف المقاولات الأردني، بالإضافة إلى عقد المقاولة وأسس التحكيم.

وبيّن الوزير إلى أنّ البنك المركزي ضمّن كفالات للشركات الأردنية الراغبة بالعمل في العراق بقيمة تصل إلى 100 مليون دينار، وهي كفالات لدخول العطاءات وحُسن التنفيذ.

وقال الوزير "يوجد لدينا مقاولين ومستشارين يعملون الآن بالعراق، وأحد البنوك الأردنية فتح فرعاً بالعراق، وسيصدر كفالات للمقاولين الأردنيين".

وأشار الوزير إلى أنّ الوضع الوبائي حال دون تعزيز هذا التعاون، وأنّ الطموح هو تعزيزه مستقبلاً، معتبراً أنّ هذا التعاون يشكل قيمة مضافة لكلا البلدين.

 




آخر الأخبار

حول العالم