صدور نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة

  • 16 / 9 / 2020 - 11:27 م
  • آخر تحديث: 17 / 9 / 2020 - 10:51 ص
  • محليات   

هلا أخبار - صدرت الإرادة الملكية السامية مساء الأربعاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2020، المتعلق بإصدار نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة لسنة 2020.

وبموجب النظام تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز الجمركي ورقابته، وتلتزم الهيئة بتنظم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستودع العام وتوفير الأسوار والأبواب والحراسة والكاميرات وإقفال جميع المنافذ والأمكنة المخصصة للمستودع العام حسب متطلبات الدائرة الرقابية.

وتتولى الهيئة المستثمرة تنظيم السجلات اللازمة لتقييد كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة حسب بيانات الإيداع والإخراج المنظمة بها، كما تلتزم باعتماد سجلات محوسبة قابلة للربط الإلكتروني من دائرة الجمارك وتلبي متطلباتها، ويتولى المركز تدقيق قيود حركة البضائع المدخلة والمخرجة في سجلات الهيئة المستشمرة لمطابقتها بالبيانات والقيود الموثقة بسجلاته.

وبموجب النظام لصاحب البضاعة الدخول إلى المستودع العام خلال أوقات الدوام الرسمي أو خارجها شريطة حضور موظف المركز الجمركي ومندوب من الهيئة المستثمرة.

ولموظفي المركز الجمركي الدخول للمستودع العام في أي وقت بحضور أصحاب البضائع أو مندوب الهيئة المستثمرة ولهم فتح الطرود للتأكد من محتوياتها وتمييزها بعلامات خاصة للدلالة عليها، كما للمركز الجمركي أن يطلب من الهيئة المستثمرة فصل البضائع أو إعادة ترتيبها أو نقلها من مكان إلى آخر ضمن المستودع أو أن يسمح بذلك عند الطلب على أن يكون ذلك كله على نفقة الهيئة المستثمرة أو صاحب البضاعة.

وبموجب النظام لموظفي المركز الجمركي في حال عدم امتثال مندوب الهيئة المستثمرة أو صاحب البضاعة بالحضور أو عدم السماح لهم بدخول للمستودع العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول وفتح الطرود أو إقفال المستودع بالرصاص الجمركي عند الحاجة، على أن يتم تنظيم المحاضر والضبوط اللازمة وفق أحكام القانون.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.




آخر الأخبار

حول العالم