تقرير: ارتياح من حملة الأمن ضد فارضي الإتاوات ومطالبات بحماية المشتكين وتغليظ العقوبات

  • 17 / 10 / 2020 - 9:58 م
  • آخر تحديث: 17 / 10 / 2020 - 9:31 م
  • محليات   

** رئيس أسبق لمحكمة أمن الدولة: ينطبق على فارضي الإتاوات جرم تشكيل عصابات الأشرار

** ازمقنا: قانون العقوبات الأردني "قديم" وبحاجة إلى ادخال تعديلات جديدة تتناسب مع الجرائم التي ارتكبت في السنوات الأخيرة

** مدير شرطة عمّان الأسبق: لابدّ من حماية المواطنين الذين يرفعون دعاوى ضد فارضي الإتاوات

** الطراونة يدعو لفصل أصحاب السوابق والقيود وفارضي الإتاوات ومعتادي الاجرام عن المساجين الآخرين

** الطراونة: إجراءات الأمن العام الأخيرة قوية وستسهم في الحد من انتشارهم بالمجتمع

** خبير أمني: لا يوجد منطقة عصيّة على الأجهزة الأمنية بالمملكة

** الدباس: يجب تشجيع المتضررين لرفع دعاوى قضائية وشكاوى بحق أصحاب السوابق بسرية تامة

** مواطنون: الحملة الأمنية على أصحاب السوابق وتجار المخدرات ستسهم في كسر شوكتهم ووضع حد لهم

** مواطنون: الابلاغ السري عن أصحاب السوابق سيشجع المتضررين للتخلص منهم

 

هلا أخبار - إسماعيل عُباده - فرضت تداعيات حادثة الزرقاء نفسها على الحديث الشعبي العام بسبب قساوة الفعل الذي لم يعتد عليه الأردنيون بعد شهادات مشابهة حول فارضي إتاوات تجبّروا على مواطنين وأصحاب محال تجارية وأجبروهم على دفع مبالغ مقابل الحماية أو عدم الاعتداء. 

الدولة وبعد الألم والغضب الكبيران، وبكافة مؤسساتها الأمنية وبتوجيه ملكي ذاهبة نحو حملة يلقى القبض فيها على كل المجرمين، من هذه الفئة المتطاولة، ويسود فيها القانون بـ"ضربة من حديد" كما وصفها مدير الأمن العام.

هذه الحادثة وما سبقها من جرائم، دفعت الأردنيين للتعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد "الزعران وفارضي الإتاوات ومعتادي الجرائم"، مطالبين بتعديل القوانين، لايقاع أشد العقوبات بحق هؤلاء، والضرب بيد الحديد ضد كل من تسول له نفسه بالاعتداء على الآمنين والمواطنين في مختلف المناطق.

** الحواتمة: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن الوطن والمواطن

مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، أعلن عن حملة أمنية، وتشكيل فرق مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة والقاء القبض على كافة الاشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الإتاوات والبلطجة وترويع المواطنين، مضيفاً : "سنضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن الوطن والمواطن".

وأصدر الحواتمة تعليماته للفرق الامنية المُشكلة للتعامل مع مثل اولئك الاشخاص بحزم وباستخدام كافة اشكال القوة ودون اي تردد عند ابداء اية صور للمقاومة او محاولتها، مُهيباً بالمواطنين عدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل اولئك الاشخاص ودون خوف او تردد لانه سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم، كما وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الاداريين لضمان نيلهم عقوباتهم الرادعة والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.

** ازمقنا: يجب تعديل القوانين وتشديد العقوبات بحق هؤلاء

رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق رائد ازمقنا، قال في حديث لـ "هلا أخبار"، إن فارضي الإتاوات ينطبق عليهم تشكيل عصابات الأشرار، ويجب فرض عقوبات مشددة بحقهم لعدم تكرار مثل هذه الحوادث بالمملكة.

وأضاف ازمقنا، أن مشكلة فارضي الإتاوات والزعران، منتشرة في العديد من المحافظات ولا تتركز في منطقة واحدة، داعياً إلى تشكيل لجنة من مؤسسات الدولة المختلفة والمجتمع المدني، يتم التوافق من خلالها على فرض عقوبات أشد في القانون الأردني ضد كل من تسوله له نفسه الاعتداء على المواطنين وتهديد أمن الوطن.

وأوضح ازمقنا أن قانون العقوبات الأردني "قديم" وبحاجة إلى ادخال تعديلات جديدة تتناسب مع الجرائم التي ارتكبت في السنوات الأخيرة، وتشديد العقوبات على أصحاب السوابق وفارضي الإتاوات، مضيفاً أن التعديلات التي طرأت على قانون منع الإرهاب في السابق، ساهم بشكل كبير في الحد من الارهاب بالمملكة.

وبيّن أنه يجب تشديد العقوبات بشكل كبير على مكرري الجرائم، وفرض الحد الأعلى من العقوبة عليهم، بالاضافة إلى جمع العقوبات التي يتهمون بها، وعدم الأخذ بالحد الأدنى من العقوبة، وهو ما سمح به القانون الأردني.

وأشار إلى أن مرتكبي جريمة الزرقاء، تنطبق عليهم نصوص في قانون منع الإرهاب، من ترويع المواطنين والخطف والأفعال الأخرى التي ارتكبوها، مما يسمح بتشديد العقوبة عليهم.

وأكد أن الحملة الأمنية التي أعلنها مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، أمر هام جداً في الضرب بيد قوية ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين الآمنين.

** الطراونة: يجب الحكم بالحد الأعلى من العقوبات على هؤلاء الأشخاص وليس بالحد الأدنى

مدير شرطة عمّان الأسبق، العميد حسين الطراونة، قال في حديث لـ"هلا أخبار"، إن قضية الزرقاء أعادت إلى الأذهان جرائم سابقة هزت الأردن سابقاً، من قبل مجرمين وأصحاب سوابق.

وأضاف الطراونة، أن الحد من ظاهرة انتشار "الزعران وفارضي الإتاوات وتجار المخدرات"، يجب أن يدرس من عدة أوجه، أمنياً وقانونياً وعلى المستوى الشعبي عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية في القبض على هؤلاء ورفع دعاوى عليهم أمام القضاء.

وأوضح أن الحكم بالحد الأعلى من العقوبات على هؤلاء الأشخاص، وليس بالحد الأدنى، يحد بالضرورة من سلوك أصحاب السوابق والقيود، لكن الافراج عنهم، سواء عبر اسقاط الشكاوى من قبل المواطنين عنهم، أو الحكم عليهم بالحد الأدنى من العقوبة سيكون له أثر سلبي على المجتمع.

ودعا الطراونة، إلى فصل أصحاب السوابق والقيود وفارضي الإتاوات ومعتادي الاجرام، عن المسجونين الآخرين، وتعديل سلوكهم عبر العمل، بعيداً عن تأمين حياتهم وصرف مبالغ عليهم داخل السجون حتى خروجهم.

وبين أن اختلاط الثقافات والهجرات نحو الأردن، ساهمت بشكل كبير في انتشار مثل هذه الجرائم داخل المجتمع الأردني.

وأشار الطراونة، إلى أن تخصيص الأمن العام لرقم من أجل الابلاغ عن فارضي الإتاوات وأصحاب السوابق بسرية تامة، سيساهم بشكل كبير في القضاء على انتشار مثل هؤلاء الأشخاص في مختلف مناطق المملكة.

** الدباس: الأمن العام لديه القدرة الكافية للوصول إلى كافة أصحاب السوابق 

وقال الخبير الأمني في مجال مكافحة الارهاب، محمد الدباس، إن جهاز الأمن العام لديه القدرة الكافية للوصول إلى هؤلاء الأشخاص، في مناطق المملكة كافة.

وأضاف الدباس في حديث لـ"هلا أخبار"، أنه يجب تشجيع المواطنين خاصة المتضررين من هؤلاء لرفع دعاوى قضائية وشكاوى بحق أصحاب السوابق بسرية تامة، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة بالمجتمع.

ودعا الدباس الأمن العام إلى أن تكون الحملات الأمنية ضد هؤلاء مدروسة، ومستمرة على مدار العام، ولا أن تكون ردة فعل على الجرائم.

وشدد على تعديل قانون العقوبات وقانون منع الجرائم بشكل يسمح للقضاء والحاكم الاداري من توقيف أصحاب السوابق والقيود، للتقليل من خطرهم على المجتمع.

** مواطنون يرون حوادث سابقة ارتكبها أصحاب سوابق

وفي العاصمة عمّان، يقول المواطن م.ع، وهو سكان إحدى قرى لواء الموقر، إن بعض تجار المخدرات، يقومون احياناً باعتراض سالكي الطريق، من أجل الحصول على مبالغ مالية منهم.

ويضيف م.ع، "أن أصحاب السوابق يقومون بترويع المواطنين في الأسواق العامة، والاستعراض بالمركبات وهم مسلحين".

وأبدى ارتياحاً للحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة للقبض على أصحاب السوابق وتجار المخدرات، مطالباً بفرض عقوبات مشددة بحقهم لحماية المواطنين من شرورهم. 

من جهته، قال الشاب ط.ز، أنه كان يستمع لشكاوى أصدقائه من فارضي الإتاوات، حيث تفاصيل اجبار أصحاب المحال التجارية ببعض مناطق العاصمة عمّان، على دفع الأموال لفارضي الإتاوات بحجة حمايتهم.

وبين أن تخصيص الأمن العام لرقم يسمح بالابلاغ عن هؤلاء بسرية تامة، يساعد المواطنين في التخلص  من فارضي الإتاوات وأصحاب السوابق، والتخفيف من الجرائم.




آخر الأخبار

حول العالم