الخصاونة: خروقات هددت الأبرياء.. ولن نقف مكتوفي الأيدي (فيديو)

  • 12 / 11 / 2020 - 5:22 م
  • آخر تحديث: 12 / 11 / 2020 - 6:25 م
  • محليات   

هلا أخبار - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن لا قول بعد قول جلالة الملك حين يتحدث عن قوة دولة القانون ومؤسساتها ودستورها الذي لا يرتضي قائد الوطن وأهله ومؤسساته وحكومته بأقل من ذلك.

وبين الخصاونة في إيجاز صحفي مساء الخميس، "أنجزنا استحقاقا دستوريا فرضته علينا المدد الدستورية وأجريناه بنجاح وفقا لهذه الاستحقاق، حيث إن الحكومة لا تمتلك تقرير موعد الانتخابات هذا أمر بيد الهيئة المستقلة للانتخاب، والمدد الدستورية المرتبطة بإجراء الانتخابات العامة يحددها الدستور ونلتزم بضوابط الدستور دائما لأننا دولة تحترم التشعريعات وتحترم الدستور".

وأردف قائلا: "أجرينا وأنجزنا الانتخابات في ظل وضع وبائي معقد، زاد من التعقيد لكن لم نكن نمتلك خيارات في التأجيل لكي نظل نعمل في إطار دستورنا المتوازن وتشريعاتنا واستحقاقاتنا الدستورية".

واضاف الخصاونة: "أنجزت العملية الديمقراطية بمنتهى النجاح وبتميز وبنسب انتخابية مقبولة في ضوء الوضع الوبائي وباحترافية كبيرة، ولكن مع الأسف بعد إغلاق الصناديق وفي بعض المناطق، كان هناك مخالفات جسيمة للقانون أضرت بالصورة العامة، ونحن بصدد معالجتها وقد عالجنا بعضها بالأمس، وسنستمر في ذلك".

وتابع "نحيي أفراد الأمن العام على جهدهم المستمر والدؤوب في السهر على صحة وسلامة وأمن المجتمع، ونحيي قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه الواقي ومحط تقدير واحترام المواطنين ومحط تقدير واحترام القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة، لن تتهاون في تطبيق القانون، حيث شهدنا مظاهر من المخالفات الجسمية والمؤسفة من البعض القليل والتي أضرت بالصورة الناصعة، مشددا "لن نقف مكتوفي الأيدي بصدد محاسبة كل من كان طرفا في هذه المخالفات الجسيمة".

ولفت الخصاونة إلى أن وحدات من الجيش العربي ومن الأمن العام بدأت بالانتشار فعلاً لضبط أي مخالفة، حيث سيلقى كل من خالف القانون وحظر التجول وكل من تجاوز القانون كائنا من يكون، جزاؤه القانوني وفق المنظومة القانونية القائمة.

وبين: "ما شهدناه من مظاهر أخلت بالسلم العام وهدد الأبرياء وهو امر لا نقبله ولا نرتضيه وسنتصدى له بالحزم والردع اللازمين والمطلوبين في إطار القانون، خاصة بعض التجليات غير المسؤولة والتي ستنعكس على وضعنا الوبائي بشكل سلبي ونحن نمر بجائحة أصابت العالم بأسره وتقتضي متطلبات المسؤولية العامة ممن كانوا مرشحين بأن يمنعوا مثل هذه التجليات وهذه المظاهر السلبية التي سندفع كمجتمع ملتزم بجله ثمنها من قبل أقلية اختارت ألا تحترم القانون وأن لا تتصرف بالمسؤولية المطلوبة منها بينما الأغلبية العظمى من شعبنا الذين نحييهم على التزامهم التزاموا بالقانون وبمتطلباته وبمقتضياته".

وقدم الخصاونة أسفه واعتذاره لغالبية المواطنين من الأردنيين الذين التزموا بالقانون نصا وحرفا وروحا وممارسة، مؤكداً أن الحكومة "تعاهدهم بأن القانون سيأخذ مجراه بحق كل المخالفين وأن الإجراءات الرادعة تسير الآن وبأن المسار القانوني سيكون ظاهرا وبينا للمواطنين ليحكموا عليه".

وقال "الكثير من القوة غير المحبة لوطننا ومنجزاتنا أن تشوه هذا الاستحقاق الدستوري عمدا، نحن أمام استحقاق حصلت به بعض أوجه التقصير ونحن امام استحقاق كان مثاليا لجهات الاقتراع والتنظيم، وشهد مخالفات جسيمة للقانون من قبل فئة قليلة ستلقى جزاءها وعقابها كائنة من تكون، وستجري الملاحقات والاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من قام بهذه المخالفات الجسيمة وهذا التزام من الحكومة وستكون في قائمة اولويات هذه الحكومة ان تضبط وأن تسرع بالعمل على التشريعات الناظمة لضبط مسائل الاسلحة والذخائر من خلال التسريع بصياغة قانون وتمريره ينظم هذا الأمر في مجتمنا الذي يحكمه القانون".

وأضاف "تحية إعزاز وإجلال للغالبية العظمى من المواطنين الذين هم شركاء لنا وملتزمون دائما بالقانون واستحقاقاته، والذين يعبرون عن اعلى تجليات الوطنية وهذه السمة الغالبة على مواطنينا، باستثناء فئة تختار ضمن مظاهر احتفالية هي حق لهم، لكن ما ليس هو حق لهم تهديد حقوق الغالبية والأمن والسلامة والصحة العامة والأمن المجتمعي والأمن العام".




آخر الأخبار

حول العالم