دراسة حول احتياجات الشباب في إربد

• 9% من المستجيبين/ات بحاجة الى توافر الأجهزة الطبية والأدوية داخل المستشفيات والمراكز الصحية .
• 1% من المستجيبين/ات بحاجة إلى إستحداث دائرة خاصة بالتعليم الالكتروني لتطويرعملية التعليم.
• 5% من المستجيبين/ات بحاجة ماسة الى توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاطلين عن العمل.
• 1% من المستجيبين/ات قيموا مستوى اشراك الشباب والمرأة عند تحديد احتياجاتهم في مناطقهم من قبل صناع القرار بأنه ضعيفاً.
• 3% من المستجيبين/ات قيموا أداء عمل أعضاء المجلس المحلي في تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق بأنه ضعيفاً .
• 1%من المستجيبين/ات يؤيدون أن يكون لمجالس المحافظات صلاحية في تعديل الموازنات بعد ورودها من قبل المجلس التنفيذي.

هلا أخبار – أصدر مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة دليل احتياجات الشباب في محافظة إربد 2021 ضمن أنشطة مشروع “مجلس شباب-“21بهدف  زيادة وعي صُناع القرار بالاحتياجات التنموية للشباب في محافظة اربد للعمل عليها خلال السنوات القادمة والتي تتوزع ضمن ٩ قطاعات رئيسية بحيث يشمل كل قطاع أهم ٥ احتياجات من وجهة نظر الشباب أنفسهم، كما يهدف الدليل أيضاً الى تعزيز مشاركة الشباب في عملية صنع القرار من خلال وضع سياسات واستراتيجيات عمل واضحة وشاملة .

ويشكل هذا الدليل نقلة فريدة من نوعها في العمل التنموي ، ويساهم في تكوين رؤية استراتيجية لترسيخ الجهود الرامية في إشراك الشباب بعملية صناعة القرار، ويوفر إطاراً للمؤسسات الحكومية والغير حكومية عند العمل في القضايا المتعلقة باحتياجات الشباب وهنا تكمن أهميته.

وبينت نتائج الدليل أن الاحتياجات الشبابية توزعت لثلاثة قطاعات رئيسية:

وهي الخدمية والانتاجية والبنية التحتية وكان اولها القطاعات الخدمية وتضمنت

قطاع الصحة توزعت على النحو التالي حيث حلت في المرتبة الاولى الحاجة الى توافر الأجهزة الطبية والأدوية داخل المستشفيات والمراكز الصحية بنسبة 52.9% وتلاها حاجتهم الى توافر كوادر طبية مؤهلة بنسبة 50% وكما افاد ما نسبته 44.3% من المستجيبين /ات أنهم بحاجة الى استحداث  قسم خاص لإدارة الازمات الصحية والكوارث والاوبئة،

قطاع التعليم  توزعت على النحو التالي 48.1% من المستجيبين/ات بحاجة إلى استحداث دائرة خاصة بالتعليم الالكتروني لتطويرعملية التعليم  تلاها الحاجة الى تطوير وتحسين المرافق العامة للمدراس الحكومية والجامعات بنسبة 46.2% من المستجيبين/ات وتلاهم الحاجة الى استحداث غرف صفية جديدة في المدارس بنسبة 33.8%
قطاع الشباب والرياضة والثقافة توزعت على النحو التالي 43.3% من المستجيبين/ات كانوا احوج ما يكون إلى تفعيل المراكز الشبابية داخل القرى وانارة المدن والمجمعات والملاعب الرياضية تلاها وضع أنشطة وفعاليات مفيدة للشباب والشابات بنسبة 42.4%، وتلاها الحاجة الى بناء مدن رياضية جديدة بنسبة 38.1%

القطاعات الانتاجية تضمنت الاحتياجات الشبابية

 قطاع الزراعةوتوزعت على النحو التالي حيث تبين أن الشباب في قطاع الزراعة أحوج ما يكون الى الاستثمار في الطلاب الخريجين من التخصصات الزراعية للعمل داخل المنطقة وذلك بنسبة 47.1% تلاها الحاجة الى إنشاء مشاريع لزيادة عملية التدوير للنفايات للحفاظ على البيئة بنسبة 42.4% وتلاها الحاجة الى نشر الوعي لزيادة الاهتمام البيئي وتوفير تدريبات متخصصة للمزارعين بنسبة 39% .
  قطاع السياحة والاثار توزعت على النحو التالي ما نسبته  40.5% من المستجيبين/ات بحاجة كبيرة لتحسين المواقع السياحية وترميمها وبناء مرافق عامة لها تلاها الحاجة الى العمل على زيادة المواقع الترفيهية الموجودة في محافظة اربد بنسبة 39.5،

قطاع الاستثمار توزعت على النحو التالي حيث تبين ان المستجيبين/ات احوج ما يكون الى عمل ورش توعوية للمواطنين داخل القرى المحلية لتشجيعهم على الاستثمار بنسبة 44.3% تلاها الحاجة الى جذب الاستثمارات الى القرى المحلية بنسبة 43.8% وتلاها الحاجة الى انشاء سوق مخصص للنساء لتسويق وبيع المنتجات الحرفية بنسبة 40% من المستجيبين/ات

  قطاع العمل توزعت على النحو التالي ما نسبته 59.5% من المستجيبين/ات يجدون أنه هناك حاجة ماسة الى توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاطلين عن العمل وتلاها كذلك الحاجة الى إعفاء المشاريع الصغيرة من رسوم التأسيس والترخيص والضريبة لأول 3 سنوات بنسبة 53.8% من المستجيبين/ات تلاها كذلك الحاجة الى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وفتح المصانع لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وكذلك يجد ما نسبته 50% من المستجيبين/ات.

محور البنية التحتية بين الدليل ان الاحتياجات الشبابية في قطاعات النقل ، المياه والصرف الصحي ، الاشغال العامة توزعت على النحو التالي:

حيث تبين ان المستجيبين/ات يجدون أنهم بحاجة كبيرة الى تحسين البنية التحتيه  بنسبة 57.1% وتلاها الحاجة الكبيرة لتحسين خدمات الصرف الصحي بنسبة 50.5% من المستجيبين/ ات، وكما ابدى المستجيبين/ات أنه يوجد احتياجات كبير الى تأمين المواطنين بكميات كافية من المياه عن طريق التزويد المائي بشكل منتظم بنسبة 45.2%،

  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توزعت على النحو التالي  ما نسبته 46.7% من المجموع الكلي للمستجيبين/ات يرون بأنه يوجد حاجة كبيرة الى تحسين البنية التحتية للاتصالات تلاها  الحاجة الكبيرة الى الاستفادة من الشباب المبرمجين وإشراكهم في المشاريع ذات العلاقة بالقطاع وكذلك الحاجة الى تطوير ربط المدارس والجامعات الكترونيا بنسبة 45.7% من المستجيبين/ ات وتلاها الحاجة الى تفعيل الخدمات الالكترونية بشكل اكثر شمولية بنسبة 45.2%.

وفيما يتعلق بتقييم عمل المجالس المنتخبة في محافظة اربد من قبل الشباب

تم دراسة تقييم الشباب في محافظة اربد للمجالس المنتخبة في المحافظة وتبين عند تحليل النتائج أن مستوى الخدمات المقدمة من المجلس المحلي في المناطق كان جيدا بنسبة 33.8% من مجموع المستجيبين/ات وعند النظر إلى مستوى اشراك الشباب والمرأة عند تحديد احتياجاتهم في مناطقهم من قبل صناع القرار فيرى 37.1% من المستجيبين/ات أنه ضعيف، كما وكان 31.4% من المستجيبين/ات يرون بأن مستوى استجابة الجهات المعنية لاحتياجات المنطقة كان ضعيفا، ويرى 36.2% من المستجيبين/ات بأن دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في مناطقهم جيداً ويرى ما نسبته 33.3% أن مستوى أداء عمل أعضاء المجلس المحلي في تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق ضعيف، وعند النظر الى مدى الانسجام بين أولويات المناطق والأولويات المقدمة من مجلس المحافظة فإن 34.3% من المستجيبين/ات يرون بأنها منسجمة بشكل جيد وعن مستوى ادماج الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع فلقد أفاد ما نسبته 35.2% بأنه ضعيف جداً.

كما تم تقييم العلاقة بين المجالس المنتخبة وغير المنتخبة من وجهة نظر الشباب وعند تحليل الاجابات تبين أن العلاقة بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي هي الاضعف مقارنة بغيرة من المجالس حيث تبين أن ما نسبته 23.8% من المستجيبين/ات يرون بأنه لا يوجد علاقه بينهما في حين أفاد ما نسبته 28.6% من المستجيبين/ات أن العلاقة بين مجلس المحافظة والمجلس البلدي هي علاقة تكاملية وبما يتعلق بعلاقة مجلس المحافظة بمؤسسات المجتمع المدني يجد 21.9% أن العلاقة هي تكاملية.

وعند النظر الى علاقة المجلس التنفيذي بمؤسسات المجتمع المدني يرى ما نسبته 23.8% من المستجيبين/ات بأنه لا يوجد علاقة في حين يجد ما نسبته 21.9% أن علاقة المجلس التنفيذي بالبلدي هي تنافسية، وبما يتعلق بعلاقة المجلس البلدي بمؤسسات المجتمع المدني يجد ما نسبته 24.8% بأنه تكاملية.

كما تم تحديد رؤية الشباب لتطوير الإدارة المحلية  وعند تحليل النتائج تبين أن ما نسبته 76.2% من المستجيبين/ات يؤيدون أن يكون لدى مجالس المحافظات نسبة محددة من الموازنة العامة للدولة و كان ما نسبته 74.3% ايضا يؤيدون وجود بند في موازنة الوزارات مخصص لمجالس المحافظات كما وكان ما نسبته 67.1% يؤيدون أن يكون لمجالس المحافظات صلاحية في تعديل الموازنات بعد ورودها من قبل المجلس التنفيذي وكان ما نسبته 53.8% يؤيدون الغاء التعيينات في مجالس المحافظات وبما يتعلق بموضوع انفتاح مجالس المحافظات على مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين فقد كان ما سبته 78% يؤيدون ذلك.

ويرى مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة  أن فكرة استحداث هذا المجلس جاءت بناءً على توجهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإشراك الشباب في عملية صناعة القرار حيث ان المجلس عمل على دمج الشباب في سياسات البلدية وتعزيز دورهم في عملية صنع القرار من خلال سدّ الفجوة القائمة  حالياً بين المجتمعات المحلية من جهة، والمؤسسات الحكومية وصُنّاع القرار و واضعي السياسات من جهةٍ أخرى، وذلك من خلال خلق قنوات للحوار البنّاء بين الطرفين، وتبني أسلوب تشاركي في ذلك الحوار من خلال تمثيل المجلس لأكبر شريحة ممكنة من ألوية محافظة إربد.

وتم اعتماد منهجية مبنية على تصميـم اسـتمارة خصيصـاً لتحقيـق الأهـداف المرجـوة مـن الدليل حيـث تـم تصميمهـا مـن مجموعـة مـن الأسـئلة وفـق أسـلوب مختلـط، تتضمن الاستمارة  12سؤال مـن أسـلوب خماسـي الإجابـة، وتـم الارتـكاز فـي بنـاء الأسـئلة على سياسة العمل البلدي والخبرة المتراكمة لـدى فريـق مركز نحن ننهض.حيث استخدم الباحثون استبانة معدة مسبقا تم الاتفاق عليها وتدريب الباحثين على تنفيذها ، وتم تطبيق الاستبانة على المستجيب بشكل مباشر من قبل الباحث حيث يغطي هذا الدليل جميع ألوية محافظة اربد والبالغ عددها ٩ ألوية.من خلال استهداف عينة مختارة من شباب محافظة اربد بلغت 2220 مستجيب/ــة ، وتوزعت العينة بين أعضاء منظمات مجتمع مدني/محلي، وممثلي احزاب وعاملين في القطاع الحكومي واكاديميين وأعضاء النقابات وخريجي جامعات الموظفين والعاطلين عن العمل

وتحدثرئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة حول أهمية هذه المشاريع وكيف تساهم بزيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودمجهم مع صُناع القرار ، بالإضافة إلى دور مجلس شباب 21 بفتح قنوات اتصال ما بين المجالس المنتخبة والشباب وانها تحقق مبدأ المساءلة والرقابة المجتمعية على هذه المجالس، وأضاف المقابلة بأن مجلس المحافظة داعم رئيسي للشباب والمشاريع التي تسعى الى تحسين الخدمات في المحافظة.

واحتوى الدليل على مجموعة من التوصيات المرتبطة بتفعيل دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي وفتح قنوات التواصل مع صناع القرار:

• خلق دور أكبر للشباب في عمل المجالس المحلية والبلدية والمحافظة وسياستها وتقليص الفجوة بينها وبين والمجتمعات المحلية .
• تنظيم لقاءات دورية بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي لمناقشة التحديات على مستوى كل منطقة ووضع حلول لها معاً .
• دمج الشباب بشكل مباشر مع المجالس المنتخبة مع ضرورة إشراكهم بعملية تحديد الاحتياجات التنموية.
• تعزيز التعاون بين البلديات ومؤسسات المجتمع المدني للاستثمار بطاقات الشباب وتطوير المجتمع .
• تعزيز الشفافية المتعلقة بميزانية البلدية وإطلاع المواطنين عليها قبل اعتمادها .
• أن يكون هنالك مؤسسات رقابية رسمية وأهلية تراقب عمل المجالس المنتخبة.
• أن يكون هنالك مخططات تنظيمية واضحة تشمل تجمعات سكنية وبنية تحتية وحدائق وأماكن ترفيهية.
• الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي و الندوات في التوعية العامة بأهمية اللامركزية.
• إجراء تعديلات تشـريعية واسـعة على قانون اللامركزية تضمن تحديد الصلاحيات والمسـاءلة حولها وخفض سـن الترشـح لعمر 21.
• عقـد ورشـات عمـل وجلسـات مشـتركة فـي كل دورة انتخابيـة بيـن المجلـس السـابق والجديـد ليتـم تسـليمهم الأعمـال السـابقة وضمـان عـدم نسـف العمـل السـابق والبـدء مـن جديـد ( بنـاء عمـل مؤسسـي).
• إعـداد خطـط اسـتراتيجية فـي كل محافظـة مبنيـة علـى المشـاركة الشـعبية كأسـاس لهـا شـريطة بطلانهـا تضمـن تلبيـة الاحتياجات والأولويـات.