هلا أخبار – أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، أنّ الدعم الحكومي للجامعات يبلغ حوالي 70 مليون دينار.
وأضاف عويس، خلال مداخلة له في اللجنة المالية النيابية، أنّ موازنة وزارة التعليم العالي توصف بالمتواضعة؛ إذ تبلغ 99 مليون دينار، منوها إلى أن الوزارة طلبت دعم إضافي بقيمة 30 مليون دينار غير أن الطلب لم يوافق عليه.
وقال: يحتوي صندوق البحث العلمي على 13 مليون دينار وأنه بإمكان أي مجموعة علمية تنفيذ مشاريع ضخمة بشرط أن يحل أيا منها مشكلة يعاني منها الأردن ولها واقع ومستقبل اقتصادي.
ونوه إلى أنّ المشاريع الرأسمالية تتمثل بمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، وصندوق دعم الطالب المحتاج، ومشروع البنية التحتية، مؤكدا صرف 98 بالمئة من الأموال المخصصة لبند المشاريع الرأسمالية.
وقال إن دعم صندوق الطالب يعتبر من النقاط الاستراتيجية للوزارة بعد أن تمكنت بجمع 45 مليون دينار مع الإشارة إلى أن نتائج المنح والقروض الطلابية ستعلن في شباط المقبل.
وحول توزيع المنح والقروض الجامعية، أكد عويس أنه يجري توزيعها بمنتهى العدالة على الألوية حيث جرى توزيع 500 مقعد لكل لواء و150 منحة و350 قرضا.
وبشأن ديون الجامعات الأردنية، قال عويس إنها متفاوتة من جامعة إلى أخرى حيث تزيد عن 100 مليون دينار.
وأشار إلى أن تراجع مستوى التعليم العالي يعود إلى تزايد أعداد الطلبة مما يشكل ضغطا كبيرا على موارد الجامعات وموازنتها.
وتحدث أمين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي حول تخفيض الدعم الحكومي في عام 2019 للجامعات من 80 إلى 70 مليونا رغم المطالبات برفعها إلى 90 مليونا مما أثر بشكل جوهري على جامعاتنا الأردنية.
وأشار إلى أن عزوف الطلبة عن الالتحاق بالجامعات البعيدة عن العاصمة كونها متدنية في الخدمات والبنية، استدعى تقديم منح للطلبة الذين يلتحقون بتلك الجامعات ومنحهم رواتب شهرية.
وأكد رئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، من جهته، أنه جرى ايقاف قبول الطلبة على الفصل الدراسي الثاني المقبل في حوالي 100 برنامج ماجستير ودكتوراه وحوالي 95 برنامج بكالوريوس في الجامعات الأردنية وذلك بسبب اكتمال عدد الطلبة وحسب الطاقات الاستيعابية الخاصة المقررة لكل برنامج.
وناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب موازنة وزارة التعليم العالي والوحدات الحكومية التابعة لها والجامعات الأردنية.
وناقشت اللجنة مع وزير التعليم العالي والجامعات ورؤساء الجامعات العديد من القضايا، من أبرزها الاستثمار في الجامعات ومديونيتها والعجز المالي فيها، إضافة إلى وقف التخصصات الراكدة وعدم القبول فيها والتوجه الى التخصصات التي يطلبها سوق العمل.
كما تحدثوا بجملة من الملاحظات حول توزيع الجامعات على مناطق الأطراف وأسس توزيع المنح الجامعية والبعثات الطلابية وأهمية توزيعها بعدالة وضمن شروط وأسس واضحة للجميع، كما جرى الاستفسار عن أسس تعيين رؤساء الجامعات وما يدور حولها من علامات استفهام.
وقدم رؤساء الجامعات الأردنية ممن شاركوا في الاجتماع، ملخصا حول موازنات جامعاتهم ومشاريعها المستقبلية والمشاكل والعقبات التي تعاني منها الجامعات، وأبرزها مشاكل المديونية والتخصصات الراكدة وتزايد أعداد الطلبة.
