هلا أخبار – رصد – أكدت عضو لجنة تحديث القطاع العام ومدير عام منتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أنه سيتم تطوير نموذج حوكمة الهيئات التنظيمية خلال العام 2022 ، وذلك ضمن برنامج تحديث القطاع العام تحت إطار مكون الحوكمة والهيكل التنظيمي.
وقالت خلال مداخلتها على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إنه سيتم دراسة وضع الهيئات التنظيمية وآلية عملها والدور المطلوب منها والتفاصيل الداخلية الموجودة، حيث سيتم تطبيق هذا النموذج على قطاع الطاقة ودراسة النتائج على الأرض الواقع، على أن يشمل الهيئات التنظيمية كافة في مختلف القطاعات في المراحل المقبلة.
وأضافت أن جلالة الملك وجه بإعطاء موضوع الإصلاح الإداري أولوية قصوى وحاجة مُلحة من أجل إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي والنهوض بالأردن وتحقيق رفاه المواطنين، كما أكد جلالته بأن عملية التحديث الإداري تعتبر عملية صعبة وتحتاج إلى وقت واستمرارية ومراجعة للتأكد من أن الخطوات المُتخذة تسير بالاتجاه الصحيح للبناء عليها، كما وجه جلالته المؤسسات جميعها السير قُدماً في هذا البرنامج والعمل بجد وإخلاص نحو هذا الإصلاح.
وبينت أن اللجنة وضعت إطار من 7 مكونات تتمحور حول خدمة المواطن وهي مُكملة لبعضها البعض، وهناك جزء يتعلق في الهيكل التنظيمي والحوكمة يهدف إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى آلية اتخاذ القرارات ووضع السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات بتكامل واستمرارية.
وأوضحت أن البرنامج تضمن موضوعين الأول المورد البشري والثاني الثقافة المؤسسية، وفيما يتعلق بالمورد البشري فقد جاءت توصية اللجنة على 3 مستويات أولاً مستوى إدارة المورد البشري والثاني القيادات في الإدارة العامة على مختلف المستويات والثالثة الموظف والكادر البشري في الإدارة العامة .
وقالت إن هناك مبادرات تم وضعها، تتعلق في ضمان العمل وامتثال المؤسسات للحوكمة الرشيدة والتقييم المبني على الأداء المتوازن، وعليه سيكون هناك إطار للتقييم خاضع للمسائلة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على بناء وتطوير قدرات الموظفين لكن في المقابل سيكون هناك ثواب وعقاب على موظف القطاع العام.
وشدد بركات على أن اللجنة وضعت برنامج تنفيذي على مدى 3 سنوات ينتهي خلال عام 2025 بحيث يتم تحديد الإنجاز وطبيعة العمل في كل عام، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الإجراءات التي تمت جميعها بشكل كامل للتأكد ماذا تم إنجازه ومدى فعاليته وبناء البرنامج للمرحلة المقبلة.
وقالت: إن عملية إصلاح القطاع العام ليست بالسهلة وتأخذ وقتاً، ولابد من العمل عليها بالتدريج وتتبع الإنجاز والتقييم، للتأكد من أن عملية التحديث تسير في الاتجاه الصحيح.
وبينت أنه تم وضع خطة لإلغاء وزارة العمل وتحويل عملياتها إلى الجهات الأخرى المختصة، فـ عملية إصدار ومتابعة التصاريح والتفتيش ستكون من مهمة وزارة الداخلية، أما سياسات العمل ستكون تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، كما تم النظر إلى عملية التعليم بنظرة شموالية، بحيث يتم التعليم تحت مظلة واحدة تكون معنية بالتربية وتنمية المورد البشري منذ الطفولة إلى مرحلة سوق العمل.
