هلا أخبار – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن الصادرات الأردنية لاسيما الصناعية منها، سجلت في النصف الأول من العام الحالي نموا غير مسبوق زاد عن 6.5 بالمئة وهو ما كانت عليه العام الماضي.
وأكد الوزير الشمالي خلال زيارته غرفة صناعة إربد، اليوم الاثنين، لتهنئة مجلس إدارتها المنتخب أن نمو حجم الصادرات يتطلب من القطاعات كافة وخصوصا القطاع الصناعي رفع طاقته الإنتاجية المقرونة بالجودة التي تؤهلها للمنافسة عالميا بالإضافة إلى إيجاد أسواق جديدة حتى لا يرتهن حجم الصادرات بظروف بعض الدول التي تستوعب الحجم الأكبر من الصادرات الأردنية.
وأشار الشمالي إلى أن برامج الدعم الحكومية ستركز ضمن الخطة الاستراتيجية لتحديث وتطوير المنظومة الاقتصادية على البرامج التقنية والمهنية كسلاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة من جانب، ومواجهة تحديات البطالة التي وصلت إلى 23 بالمئة من جانب آخر.
وقال الشمالي إن الخطة تستهدف توفير مليون فرصة عمل حتى 2033 وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه بشراكة بناءة وحقيقية مع القطاع الخاص الذي يقع تطويره ونموه ومواجهة التحديات التي يعاني منها في صلب اهتمام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية قادرة على توطين الاستثمار وجذب استثمارات جديدة ونوعية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الشمالي أن الحكومة تأخذ بالحسبان إزالة المعيقات أمام القطاع الصناعي بجملة من الإجراءات المتصلة بالوعاء الضريبي وبرنامج دعم الصادرات والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب والعمالة والعمل على تذليل المعيقات أمام وصول المنتج الأردني إلى الأسواق العربية والإقليمية والدولية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بتطوير القطاعات.
وأكد الشمالي أن الوضع المالي في الأردن مستقر وثابت ما يدعو إلى التفاؤل باستثمار هذه الميزة بتطوير ودعم المنتجات الوطنية والتصديرية التي يشكل القطاع الصناعي حوالي 90 بالمئة منها.
وثمن جهود غرفة صناعة إربد في المراحل السابقة والإنجازات التي حققتها على أكثر من صعيد لاسيما أثناء جائحة كورونا في مجالات التدريب والتشغيل ورفع حجم الإنتاجية والصادرات التي وصلت رقما غير مسبوق بحجم صادرات زادت عن 1.2 مليار دولار، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة وقدرات القطاعات الصناعية المختلفة.
من جانبه، ثمن رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان جهود الوزير الشمايلة في متابعة هموم وتحديات القطاعات الصناعية المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن مجلس الإدارة الذي جاء من كتلة واحدة هو فريق منسجم ومتجانس ما يعول عليه في البناء على الانجازات السابقة والتوسع في تحقيق تطلعات الصناعيين في المحافظة واستثمار ميزاتها النسبية لتوطين وتشجيع الاستثمار.
وأشار أبو حسان إلى أنه تم توزيع ملفات القطاعات الصناعية المختلفة بين أعضاء مجلس الإدارة لدراسة معوقات كل قطاع على حدة ووضع خارطة طريق للتعاطي معها مستقبلا بتشاركية فاعلة مع القطاع العام.
ولفت أبو حسان إلى برنامج دعم الصناعيين في المعارض الدولية نجح بالتوسع في حجم الصادرات وتنوع أسواقها إقليميا ودوليا كما هو الحال في قطاع الحلويات، مشيرا إلى أن قطاع التعبئة والتغليف سيلقى دعما واهتماما كبيرا في هذا الجانب.
وبين أن تحديث وتطوير المقر الجديد للغرفة جعلها مركزا اقتصاديا وحاضنة مثالية للصناعيين ما من شأنه تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين والتوسع فيها.
وأوضح أعضاء مجلس إدارة الغرفة في مداخلاتهم أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل بالضرائب والتحول للطاقة المتجددة والتمويل والعمالة والمشاركة في المعارض الدولية وحماية المنتج الوطني ومعالجة بعض الاختلالات في قانون الضمان الاجتماعي.
