هلا أخبار – قالت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها أخذت علما بقرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح، القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.
وأكدت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنه وعند إبلاغها رسميا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب. ستقوم بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول.
واستنادا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإن المقعد الشاغر وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إنَّ الإجراءات المتبعة من محكمة الدرجة الأولى لم تخالف التعليمات في قضية فصل النَّائب محمد الجراح من حزب العمال وبالتالي فإنَّها تقرر رد الطَّعن المقدَّم إليها وتأييد قرار المحكمة الإدارية بفصل النَّائب.
وأضافت في قرارها الذي صدر اليوم الأربعاء إنَّه ولما كانت الإجراءات المتبعة من المحكمة لم تخالف هذه التعليمات فيكون ما تم إثارته من نعي عليها لا يرد على صحة وسلامة القرار المشكو منه، الأمر الذي يكون معه أن كافة أسباب الطعن التي أوردها الطاعن على القرار المطعون فيه لا تشكل مخالفات جوهرية تؤدي إلى بطلان القرار المشكو منه إذ لا بطلان بدون نص، مما يتوجب معه الالتفات عنها.
وبينت المحكمة في قراراها أن المحكمة الإدارية قد توصلت إلى النتيجة ذاتها في حكمها المطعون فيه فيكون قرارها موافقاً للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه، ولذا فقد قررت المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
ويعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.
من جهته أوضح أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين الإجراءات القانونية المترتبة على القرار القضائي القطعي بتأييد فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.
وأشار نصراوين خلال مداخلة عبر برنامج “مطب إذاعي” الذي يبث عبر راديو هلا، الأربعاء، إلى أن الإجراءات واضحة ومحددة بموجب الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، حيث يقوم رئيس مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 30 يوما بشغور المقعد، على أن تعلن الهيئة خلال مدة أقصاها 60 يوما اسم النائب الذي سيخلف الجراح.
وأكد أن الخيار ليس خاضعا للأهواء، بل محدد قانونا: بما أن المقعد مخصص لفئة الشباب ضمن قائمة حزب العمال، فإن الخليفة سيكون مرشحاً شاباً من الحزب نفسه.
وأوضح نصراوين أن هذه الحالة تعد الأولى من نوعها في تطبيق قانون الانتخاب لعام 2024، الذي يعزز التمثيل الحزبي، مشددا على أن المقعد يعود للحزب وليس للنائب شخصيا، وأن الناخب صوّت للحزب وليس لأفراد بعينهم.
وأشار إلى أن القضاء الإداري أيد مشروعية إجراءات الفصل، ما يعزز رقابة القضاء على قرارات الأحزاب بحق نوابها، ويرسل رسالة واضحة بأن العلاقة بين النائب وحزبه تخضع للقانون وليست مطلقة.
وأكد أن فصل النائب إداريا لا يحرمه من حق الترشح مستقبلا، طالما لم يدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تتعلق بشراء الأصوات، مشيراً إلى أن الجراح يمكنه الترشح مجدداً حتى مع حزب العمال إذا تمت تسوية الخلافات.
وختم نصراوين بالتأكيد على أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتحديد الخليفة بعد تلقي الإشعار الرسمي من مجلس النواب.
