هلا أخبار – أكد نائب رئيس لجنة الرد على خطاب العرش السامي النائب سليمان السعود أن رد مجلس النواب على خطاب العرش السامي حمل رسائل وطنية وسياسية مهمة، عكست أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وضع المواطن في صدارة الاهتمام، وتعزيز الأمن الوطني، ومواجهة الإرهاب والتطرف، إلى جانب دعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وأشار السعود خلال مداخلة عبر برنامج “يا هلا” الذي يبث عبر راديو هلا، الخميس، إلى أن خطاب العرش السامي عكس رؤية ملكية متقدمة، وشكل محطة وطنية مفصلية شخصت التحديات والفرص، وأكدت ثوابت الدولة الأردنية في الحزم والمنعة والصلابة في مواجهة الأزمات الإقليمية، مع وضع الهم المعيشي والتنموي للمواطن في صدارة الأولويات.
وأوضح أن رد مجلس النواب تضمن عددا من المحاور الرئيسية، أبرزها ربط قيمة الإنجاز بما يلمسه المواطن في حياته اليومية، والالتزام بالعمل على تشريعات وسياسات من شأنها توسيع فرص العمل والإنتاج، وتمكين الشباب والمرأة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف، قال السعود إن المجلس أكد ضرورة وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الهاشمية، والوقوف خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتخليد تضحيات الشهداء في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره.
وأضاف أن المجلس سيعمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعي، ودراسة التعديلات اللازمة لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز منظومة الحصانة الفكرية والأخلاقية، إلى جانب متابعة أداء الحكومة في هذا المجال.
وأشار إلى أن مجلس النواب بادر إلى تقديم مذكرة نيابية تطالب بمراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الفكر الإرهابي من النواحي الفكرية والثقافية والسياسية والأمنية، والنظر في تغليظ العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم.
وشدد السعود على أن مواجهة الإرهاب تستدعي تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، من خلال المواجهة الفكرية والأمنية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع الأعمال الإرهابية وتحد منها.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد أن رد المجلس شدد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، ومساندة توجيهات وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.
وبشأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أوضح السعود أن الرد أكد أهمية ترسيخ التعاون والتكامل بينهما وفق الأطر الدستورية، ومساندة الحكومة عند الإنجاز ومحاسبتها عند التقصير، مشددا على أن الهدف الأساسي من الرقابة النيابية هو تصويب الأداء الحكومي وليس تعطيله.
وفي سياق متصل، لفت إلى التزام المجلس بمواصلة مسارات التحديث السياسي والديمقراطي، واحترام الدستور وإرادة الشعب، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز دور مجلس النواب في تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.
وأكد السعود أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشته، وليس مجرد أرقام أو تصريحات، مشيرا إلى أهمية التركيز على دعم المشاريع الوطنية الكبرى ومساندتها وتسريع تنفيذها، سواء في المجالات الاقتصادية أو التنموية.
