هلا أخبار – تتجه العلاقات الاقتصادية السورية الأردنية نحو مرحلة جديدة من التكامل والتعاون، مع توقيع 11 وثيقة تعاون خلال أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، شملت قطاعات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة والأمن الغذائي والمياه والاتصالات، إلى جانب اتفاقات تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في ختام اجتماعات المجلس بدمشق، إن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، مسجلاً نحو 330 مليون دولار، مع مؤشرات على استمرار نموه خلال العام الحالي.
وأضاف الشيباني أن الأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي، مشيراً إلى توقيع البلدين 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة، تضاف إليها وثائق التعاون الجديدة التي جرى توقيعها خلال الدورة الثالثة.
النقل والبنية التحتية.. ممر إقليمي جديد
وفي قطاع النقل، برزت مذكرة التفاهم الخاصة بالربط السككي، التي تستهدف التمهيد لإنشاء ممر إقليمي يربط السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، بما يعزز الربط التجاري وحركة نقل البضائع بين دول المنطقة، ويفتح المجال أمام تطوير شبكة النقل البري والسككي العابرة للحدود.
كما اتفق الجانبان على إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين البلدين بكلفة تقدر بنحو 47 مليون دولار، في خطوة تستهدف تحسين حركة النقل والتجارة وتسهيل انتقال الشاحنات والمسافرين.
وفي السياق ذاته، أعلن الشيباني التوافق على تطوير معبر جابر–نصيب الحدودي ليصبح بوابة نموذجية تعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الأنظمة الجمركية، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وتحسين انسيابية حركة التجارة.
وشملت التفاهمات كذلك تحديث المنطقة الحرة الحدودية، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني، بما يتيح توسيع فرص الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع مشتركة.
الطاقة والغاز.. تعزيز الربط الإقليمي
وفي قطاع الطاقة، أكد الشيباني جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، موضحاً أن هذا الملف بحث بالتفصيل خلال اجتماع ثلاثي ضم الجانبين السوري والأردني والجانب اللبناني.
ويأتي ذلك في سياق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إذ أشار الشيباني إلى استمرار تدفق الغاز إلى المحطات السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، بما يعكس أهمية البنية التحتية الأردنية في عمليات نقل الطاقة إلى سوريا.
كما تضمنت مخرجات الاجتماعات اتفاقية جديدة للخدمات الجوية، إلى جانب بحث ملفات التعاون الفني وتطوير الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.
الأمن الغذائي والمياه والاستمطار
وفي مجال الأمن الغذائي، بحث الجانبان سبل دعم احتياجات السوق الأردنية من خلال الاستفادة من فائض القمح والشعير السوري، إلى جانب توقيع بروتوكول للتعاون في الأمن الغذائي والتموين.
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستمطار ضمن حوض نهر اليرموك، في إطار التنسيق بشأن الموارد المائية المشتركة، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات المعنية في البلدين.
وأشار الشيباني إلى وجود منصة مشتركة لبيانات المياه بين البلدين، بما يوفر إطاراً لتبادل المعلومات المتعلقة بالموارد المائية وإدارتها.
الاستثمار والاتصالات والتعاون الفني
وعلى صعيد الاستثمار، تضمنت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين في البلدين، بالتوازي مع تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتطوير المنطقة الحرة.
كما تناولت المباحثات التحضير لإطلاق مشروع «درب الصفا» للاتصالات، إلى جانب الاتفاق على تدريب 1450 موظفاً سورياً ضمن مرحلة ثانية من برامج التدريب والتأهيل، بما يعزز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.
وشملت الاتفاقات أيضاً برنامجاً تنفيذياً للمنح والتبادل العلمي، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون الأكاديمي والتعليمي بين البلدين.
19 قطاعاً و11 وثيقة تعاون
وشهدت الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني اجتماعات متزامنة شملت 19 قطاعاً، أعقبها اجتماع وزاري ولقاءات ثنائية، وانتهت بتوقيع 11 وثيقة تعاون تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات.
وأكد الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية تقوم على المصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام السيادة، مشدداً على أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا والعكس صحيح.
وتعكس مخرجات الدورة الثالثة توجهاً نحو نقل العلاقات الثنائية من مستوى التفاهمات السياسية إلى مشاريع اقتصادية وتنموية تشمل التجارة والنقل والطاقة والمياه والاستثمار، فيما يبقى تنفيذ الاتفاقات والمشاريع المعلنة وتحديد جداولها الزمنية ومصادر تمويلها العامل الحاسم في قياس أثرها الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
