الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

انقسام نيابي حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري

هلا أخبار- محمد أبو حميد –  انقسمت الآراء النيابية خلال مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في  الجلسة المسائية التي عقدها المجلس الثلاثاء.

 حيث طالب نواب برد القانون بينما أشار آخرون إلى أهمية إقراره، كما أنه لا مجال لرد القانون لأن المجلس سبق أن قبله في المرة الاولى

وبينما عبر نواب عن اعتقادهم بأن القانون مفيد للأسرة، أوضح آخرون أن هذه القوانين لا تتواءم مع المجتمع الأردني وهي مفروضة علينا من الغرب للحصول على بعض الأموال، وأن هذا القانون يتنافى مع المبادىء الاجتماعية.

وقالت رئيسه لجنة المرأة والأسرة ريم أبو دلبوح  إن القانون ليس بديلاً عن قانون العقوبات وهو مكمل له ومهم وضروري، لافتة ان القانون وقائي وان الجرائم التي تقع في الاسرة وتحت سقف واحد يجب عدم تركها دون تشريع.

من جهته قال وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة إن القانون أحد القوانين الإصلاحية في التعامل مع الأسرة وهو منظم لكل الهيئات العاملة في الدفاع عن الأسرة ووقايتها.

 وعرّف القانون البيت الأسري بأنه المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة، وعرف العنف الأسري بأنها الجرائم الواقعة على الاشخاص التي يرتكبها أحد افراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها.

فيما عرّف المتضرر بأنه الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقا لأحكام القانون، والمكان الآمن هو كل مكان يحقق الأمن المتضرر ولأي شخص من أفراد الأسرة والمعتمد من الوزير.

×