
هلا أخبار – أحمد النعيمات – في مفارقة عجيبة فإن الدولة الأردنية تكبّدت خلال العام الماضي قرابة 310 ملايين دينار جراء حوادث السير وفق أرقام رسمية، بينما كانت تُقّدر المخصصات المالية لوزارة النقل لمشاريعها الرأسمالية في ذات العام بـ 50 مليون دينار.
ووفق دراسة أطلقتها مؤسسة فريدريش ايبرت، في بداية العام الجاري عن واقع النقل في الاردن، فإن أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل العام في الأردن لا تعتبر أولوية ولا تحظى بأي شكل من الأشكال من درجة الاهتمام الممنوحة للهموم الوطنية الأخرى مثل الأمن والدفاع والتعليم والصحة وجذب الاستثمار.
هذه المفارقة الثانية التي تتضح جلياً عند مراقبة الاهتمام المتزايد بالنقل والتصريحات المتعاقبة التي يدلي بها المسؤولون، لكن قلما يُترجم هذا الاهتمام إلى أفعال.
المستوى المتردي للنقل العام في الأردن والذي أكده وزير النقل حسين الصعوب خلال ورشة توعوية عقدت في بداية شهر نيسان الحالي مستمر منذ أكثر منذ أكثر من عقد، ولا يتورع في القول إن جميع الخطط المرسومة للوصول إلى منظومة نقل صحيحة بعيدة المنال، خصوصاً في ظل التوجه الحكومي الدائم بوضع مخصصات التطوير في نواحي غير مثمرة على أرض الواقع.
الجهود الحكومية التي بُذلت خلال العقود الأخيرة لم تفلح في تطوير قطاع النقل، في الوقت الذي واجهت فيه جميع المشاريع الكبرى المتعلقة بهذه الخدمة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها فشلاً ذريعاً حتى الآن – بحسب مختصين-.
أما الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل فهي الأخرى تواجه تعثّراً وارتباكات واضحة لأنه وبرغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، لم تفصح يوماً من خلال وسائل الاعلام عن مستويات الانجاز فيها، ناهيك أن المشروعات المتأخرة وغير المنجزة .
ومن المؤكد أن الحكومة لا تغفل العلاقة الطردية بين تردي منظومة النقل وارتفاع أعداد الحوادث في الاردن، خصوصاً في ظل التصريحات الحكومية حول إنجازات لا توظف على طرق المملكة.
لا بد من الوصول الى حلول فعلية لمنظومة النقل، ويجب التوجه للإهتمام بالنقل بالمحافظات الذي يحتاج على أولوية العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وبينما تخبو الإنجازات على أرض الواقع لإيجاد شبكة نقل مميزة فإن هذا الأمر ساهم بشكل غير مباشر في رفع أعداد المركبات التي يقتنيها السكان في المملكة.
ومن نافلة القول إن رئيس الوزراء هاني الملقي ابدى اهتماماً كبيراً في قطاع النقل بعد تسلمه المسؤولية وعقد لقاءات مهمة لهذا الشأن، لكن سرعان ما زاحمت أولويات أخرى هذا الملف حتى بات اليوم على الرفوف الحكومية الذي ينتظر نفض الغبار عنه مُجدداً.
