الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

مختصون يؤكدون ضرورة الربط الإلكتروني في عمل”التنفيذ القضائي”

التلهوني : لا بد من تواجد مدعين عامين مناوبين ومحاكم ليلية

العودات : يجب تفعيل خدمة ارسال الرسائل للمطلوبين لمراجعة المحاكم

الخوالدة : لا بد من توفير آلية للدفع المباشر في الإلتزامات المالية

هلا أخبار – أكدّ مختصون على ضرورة الربط الإلكتروني بين دوائر الأمن العام بين بعضها ومع المحاكم أيضاً للحد من التوقيفات التي تقوم بها إدارة التنفيذ القضائي.

وشدد مختصون في حديث لـ هلا أخبار على أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية وتطويعها للتسهيل على المواطنين من ناحية تبليغهم بقرارات المحاكم خاصة أن إمكانية الوصول إلى المواطن يعدّ أمراً يسيراً من خلال وسائل عدة.

وفي هذا الصدد يؤكد رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان الدكتور بسام التلهوني على أهمية الربط الإلكتروني للتسهيل على المواطنين عند توقيفهم من قبل رجال الشرطة.

ويقول الوزير السابق للعدل في حديث لـ هلا أخبار ” لقد وضعنا موظفين في المطار لحل مشاكل المسافرين وقد ساهموا بشكل كبير بمساعدة المواطنين”.

وأضاف التلهوني ” اذكر أننا فعّلنا خدمة التطبيقات عبر الجهاز الخلوي بحيث يتمكن أي مواطن للاستعلام عن الطلبات القضائية من خلال ارسال رسالة الكترونية اذ يبلّغ بالنشر لحضور المحكمة”.

واعتبر أن هذه الاجراءات تخفف على المواطنين وتساعدهم في عدم التعرض للتوقيف في الشارع، داعياً إلى المبادرة بالتسجيل عبر هذا التطبيق الذي سيؤدي إلى تفادي الوقوع في أية مشكلة، وشدد التلهوني على ضرورة توسيع نطاق التوعية للمواطنين بهذا التطبيق.

وعن عملية التوقيف التي تطال المواطنين ساعات الليل، أشار الوزير السابق إلى أن هذا الأمر يمكن حله من خلال تواجد مدعين عامين مناوبين ومحاكم ليلية بحيث يدوام قضاة ليلاً، مُفضّلاً أن تكون هذه المحكمة مركزية وتطبق كتجربة في عمان على أن يتوسع نطاق التجربة بالمحافظات بدلاً من نقل المطلوب للتنفيذ القضائي إلى المراكز المختصة مكانياً.

ولفت إلى أن تعزيز الربط الإلكتروني من شأنه تكفيل المطلوب ليلاً بدلاً من بقائه حتى ثاني يوم اذا كانت قضاياهم مالية أو قضايا يمكن حلها، خاصة أن التوقيف في العطل قد يمتد لأيام.

واوضح التلهوني إلى أن هنالك موظفين يناوبون في دوائر التنفيذ القضائي حتى الساعة 12 ليلاً ويمكن للموقوف أن يُسدّد ما عليه من التزامات ويغادروا ولا داعي لتوقفيهم .

وبين أهمية الربط الالكتروني بين الشرطة القضائية في المراكز الأمنية ودوائر التنفيذ مع بعضها ومع المحاكم والنيابة العامة بحيث تتوفر قاعدة بيانات تمنع نقل المطلوب إلى مراكز بعيدة عن مكان التوقيف، وتمكنه من دفع اي التزامات مالية من خلال توفير محاسبين.

وعبر التلهوني عن اعتقاده بضرورة وجود معلومات كافية لدى سيارات الشرطة في الميدان حول نوع الطلب الموجه للشخص المعني ليكون هنالك تعامل لحظي حسب نوع القضية.

من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية السابق في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات على ضرورة الربط الإلكتروني بين المراكز الأمنية، ويجب أن يكون نوع التعميم على المطلوب معروفاً لدى الشرطة في الميدان.

ولفت العودات في حديث لـ هلا أخبار أن وزارة العدل أخذت خطوة في عملية الدفع الفوري في بعض المواقع مثل (المطارات) من خلال صندوق للتنفيذ القضائي تابع للوزارة، بحيث يدفع الموقوف ما يترتب على ذمته ويُفرج عنه.

وأشار إلى المعضلة التي تواجه الموقوف حينما يتم توقيفه في منطقة أو محافظة تبعد عن مكان توقيفه بحيث يتم نقله، مشدداً على ضرورة أن الربط الالكتروني في مراكز التنفيذ القضائي بالمحافظات.

ويشير العودا إلى ان التوقيف يكون بناءً على أمر قضائي وقد يعود لأسباب مالية، مبيناً أن اجراءات وزارة العدل في هذا المجال ستسهل على المواطنين فقد تكون المبالغ المترتبة على الموقوف زهيدة ويمكن دفعها بدلاً من توقيف الشخص لأيام.

ولفت إلى ضرورة معرفة نوع التهمة الموجهة للمطلوب عند توقيفه بحيث تتوفر المعلومة لدى الشرطة التي توقف المعني وهنا يمكن أن تُستخدم السلطة التقديرية لرجال الأمن بدلاً من نقله إلى المركز الأمني ومن ثم توقيف المطلوب.

وقال العودات “نحن نتحدث عن حكومة الكترونية ولا بد من ارسال رسائل نصية للمطلوبين لمراجعة المحاكم وهذه الخدمة فُعّلت لفترة ومن ثم توقفت، ولا بد من تفعيلها للتسهيل على المواطنين”.

من ناحيته يقول المحامي محمد خلف الخوالدة إن اغلب الذين يتم توقيفهم لا يعلمون بطلبات التنفيذ القضائي بحقهم، ويدلل على ذلك بالتساؤل “هل يُعقل أن يكون هنالك مواطن مغترب يريد العودة إلى الوطن ويعرف أنه سيُوقف في المطار حال وصوله ويأتي ليتم توديعه السجن دون أن يحل تلك المشكلة؟”.

ويضيف الخوالدة في حديث لـ هلا أخبار ” هنالك مواطنون مغتربون منذ سنوات وهم مشتاقون للعودة إلى وطنهم، فيتفاجؤون بطلب التنفيذ بحقهم ويتم توقيفهم وقد تكون على فواتير لا علم لهم بها، وهنالك من يجبر على ترك اسرته في الشارع عند توقيفه وربما يتم نقله من محافظة لأخرى ليصل الى مكان الطلب”.

وبينما يشير المحامي إلى أن تحصيل الحقوق واجب التطبيق لكنه يقول ” نحن متقدمون في التكنولوجيا وهذه الوسائل الحديثة يجب أن تطوّع أيضاً للتسهيل على المواطن، والغالبية العظمى من المواطنين موثّقة هواتفهم الخلوية ومن لا يُثبّت رقم هاتفه يتحمل هنا مسؤولية خطأه”.

ويعتبر أن عملية التوقيف تعدّ “انتهاكاً كبيراً لحقوق الانسان والكرامة الانسانية”، ويتابع “واذا كنا نتحدث عن حكومة الكترونية فيجب أن يستفيد منها المواطن فهي ليست موجودة لتوقيفه دون معرفة مسبقة ومن الأفضل أن يتم التعاطي مع هؤلاء المواطنين بحسن النوايا”.

ويؤكد أن بعض قضايا المواطنين تكون بسيطة ولا تستدعي توقيفه وتعطيله لأيام داخل السجن ولا بد من تعليمات تمنع التوقيف إلا بمذكرات حتى لو كانت هنالك طلبات قضائية بحقه.

ويروي قصة توقيف رجل يبلغ من العمر 80 عاماً على غرامة مالية كان قد سددها لكن بسبب خطأ موظف وعدم ارسال “كف الطلب” إلى دائرة التنفيذ تم توقيفه ونُقل من جرش إلى التنفيذ القضائي ومن ثم إلى السجن قبل أن تتم تسوية الموضوع.

ويروي قصة أخرى “هنالك مغترب عاد الى الوطن بعد سنوات غياب لحضور حفل زفاف موعده محدد في نهاية الاسبوع، فاوقف بالسجن على فاتورة عادية يمكن تسديدها ب 170 ديناراً حتى بداية الأسبوع”، ويعتقد المحامي أن هنالك جوانب تطبيقية غير حصيفة في التعامل بهذا الأمر.

ويؤكد الخوالدة “لا بد من توفير آلية للدفع في الإلتزامات المالية في كل المراكز الامنية ودوائر التنفيذ القضائي كما يجري بالمطارات عند المغادرة، فهنالك رجال اعمال تتخذ اجراءات بحقهم لا تليق بهم جراء فروقات وحسابات مالية ومنهم من اوقف في المطارات ورحّل الى السجن”.

وتشير احصائيات رسمية إلى أن مجموع الطلبات الواردة الى ادارة التنفيذ القضائي خلال عام 2015م بلغت ما مجموعه (258) ألف و(139) طلب قضائي، نُفذ منها ما مجموعه (166) ألف و(589) طلب قضائي

كما تم تنفيذ ما مجموعه (70245) طلب قضائي من الطلبات المدورة السابقة للسنوات الماضية قبل عام 2015م ليصبح مجموع المنفذ الاجمالي خلال نفس العام 2015م ما مجموعه (236834) طلب قضائي.

×