
هلا اخبار – استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك التصريحات التي صدرت عن بعض الجهات الطبية بنيتها لرفع الاجور الطبية.
وأشارت الجمعية في بيان صحافي، أن نسبة الرفع التي تقدمت بها جهات طبية فاقت نسبة الزيادة الحقيقية للتضخم والكلف التي تم اقرارها وتعديلها ارتفاعا لعدة مرات.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك ان هذه التصريحات جاءت في زمن كان ومازال معدل التضخم سلبيا للاعوام من 2013 – 2015 او 1% – 2% خلال العام الماضي مضيفا، ان حماية المستهلك تعتبر هذه التصريحات والنية المبيتة خلفها تصب في تعظيم ارباح الجهات الطبية من مستشفيات واطباء القطاع الخاص .
وتابع :”ما نراه اليوم من جمعيات واتحادات تصب في نفس الخانة حيث ان المناخ الحكومي العام مهيئا منذ عدة شهور لكل القطاع الخاص لرفع الاسعار والاجور على المواطنين وليس العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة وجودتها فمن الاولى ان تقوم الحكومة والجهات المعنية بحل المشكلات في القطاع الصحي الخاص وعلى سبيل المثال لا الحصر الاخطاء الطبية التي ترتكب بحق المواطن سواء الخطأ العادي او الخطأ المتأتي نتيجة اهمال بعض الجهات الصحية وما ينتج عنه من اثار”.
واضاف عبيدات انه كان يتعين على نقابة الاطباء معالجة مسألة ارتفاع الاجور الطبية في المستشفيات الخاصة وارباحها المتراكمة واسعارها الغير منطقية في كثير من الاحيان سواء كان المريض داخليا او قادما من الخارج.
وأشار الى ان على النقابة البحث جديا عن انخفاض اعداد القادمين من الخارج لتلقي العلاج في الاردن والبحث عن الاسباب والمسببات لا ان تبحث عن تحصيل موارد اضافية من المواطنين غير الخاضعين للتأمين الصحي اصلا وبالتالي فانها تكون قد ضيقت على ما تبقى من ذوي القدرات الشرائية المتوسطة والضعيفة بحجة دعاوى شركات التأمين.
وبين عبيدات ان مثل هذه الممارسات تصب في خانة اضعاف المواطن المريض وانهاكه بالتدريج بالتوافق مع ما تقوم به بعض القطاعات الاقتصادية الاخرى وبصمت مريب من الجهات الحكومية الرسمية .
وأكد ان مفهوم الشراكة الثنائية بين القطاعين العام والخاص لم يرد في الدستور الاردني ولا نصوصه وبذلك فهي عبارة عن تحالف وليست شراكة الامر الذي يعني ان يكون المواطن هو ضحيتهما خصوصا ان هذا التحالف الثنائي يهدف الى طمس دور القطاع الاهلي ومنظمات المجتمع المدني اذ ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تنص على اهمية تطبيق النهج الاقتصادي الاجتماعي الذي يعطي كل قطاع حقه ودوره .
واوضح عبيدات اننا نأمل ان تعمل نقابة الاطباء والحكومة مع القطاع الاهلي غير الهادف للربح من اجل تحقيق تأمين صحي شامل لكافة المواطنين بالتعاون مع قطاع التأمين.
ودعت “حماية المستهلك” بنهاية بيانها الى الحوار مع كافة الاطراف ذات العلاقة مع الاستعداد لاحتضان هذا الحوار الجماعي للوصول الى حلول منصفة للاطراف كافة.
