
غرف قضائية منفصلة في “البداية” للنظر في الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية
ابقاء اختصاص إصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة بيد القاضي بعد نقله
مشروع القانون يشطب وظيفة المحامي العام المدني
هلا أخبار – وائل الجرايشة – اقرّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية إنشاء غرف قضائية في محكمة البداية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية.
ومنح مشروع القانون الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” صلاحية لرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.
واستحدث مشروع القانون غرفة اقتصادية لدى محكمة بداية عمان أو أكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المتعلقة بعقود الانشاءات والمقاولات الانشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، والدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
وتنظر هذه الغرفة في الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية والدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسلجة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون ادارتها ودمجها وبيعها.
كما تنظر في الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها واتفق أطرافها على إحالة المنزاعات بشأنها إليها.
كما يقع ضمن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 10 ألف دينار، والدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
ويتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي، وتنطبق عليهم النصوص الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.
ومنح مشروع القانون محاكم البداية صلاحية الاختصاص في النظر بالدعاوى المتعلقة بمن الإحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني، وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار.
واعطاها كذلك صلاحية الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحرية المستندة الى قانون التجارة البحرية وعند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية فيجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان اقامة أو مقر عمل المدعى عليه.
وبحسب مشروع القانون فإن محكمة البداية تنعقد من قاضيين على الأقل وعند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الإستئنافية، وعندما تنعقد من قاضٍ منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى فيبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما لزم من اجراء.
وقال مشروع القانون إن غرفة اقتصادية تنشأ في محكمة استئناف عمان تضم هيئة واحدة أو أكثر ويكون لها الاختصاص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.
وبحسب نص مشروع القانون المعدل فإنه اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكروة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب من رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من 3 قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم.
وذلك اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث، واذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
أما اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من 3 قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
أما اذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة أو غير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.
وفي الحالات السابقة تنعقد المحكمة المختصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها أن تؤجل الاجراءات جميعا إلى أن تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها. وعند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه.
ومنحت التعديلات المقترحة صلاحية “التحقيق” و”المرافعة” للقاضي الذي ينتدبه رئيس النيابة العامة أو النائب العام بعد أن كتنت محصورة ب”المرافعة” فقط، وذلك عند انتداب أي منهما لأي من مساعديهما أو أي مدع عام في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليها تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر لهذه الدعوى أهمية خاصة تستدعي ذلك.
والغى مشروع القانون صلاحية تعيين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضٍ من الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني)، وكذلك تعيين مساعدين له من بين القضاة والتي كانت من صلاحيات المجلس القضائي، بحيث سيحل مكانه دائرة قضايا إدارة الدولة.
وفرض مشروع القانون على قاضي الصلح الذي نُقل إلى وظيفة قضائية أخرى أن يبقى مختصاً في اصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله. وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.
وأقر مشروع التعديل تشكيل محاكم البداية في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.
ويكون لمحكمة البداية بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
ويكون للمحكمة بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، والطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ، وكذلك الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان.
ويهدف بحسب الأسباب الموجبة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد .
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز.
