
هلا أخبار -أحمد النعيمات- علمت “هلا أخبار” من مصدر مطلع أن الحكومة تدرس حاليا مقترح قانون خاص يتعلق بتنظيم قطاع النفط ومشتقاته وآليه توزيعه.
وبين المصدر أنه وبموجب القانون المقترح سيناط بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الرقابة والتفتيش على جميع محطات تزويد الوقود في المملكة، بالاضافة إلى تنظيم عملها.
وأشار إلى أن القانون المقترح لن يشمل آلية تسعير المشتقات النفطية، بحيث ستبقى وفق تعليماتها الحالية ومن المتوقع مستقبلا ان تناط بالهيئة.
وتعمل الهيئة حاليا بموجب احكام التشريعات المناطة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحيث سيتم تعديل البنود كافة التي تسهل عمل الهيئة.
وأشار المصدر أنه وفي أعقاب اقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مؤخرا، سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات في القطاع للحد من التجاوزات فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والتعدين.
وبين أن الهيئة أنجزت حزمة تشريعات بلغ عددها خلال العام الماضي 14 نظاما وتعليمات تؤطر العمل بالقطاع، حيث اقرت مشروع قانون تنظيم المصادر الطبيعية المنظور حاليا أمام مجلس النواب، وأصدرت نظاما معدلا لنظام رسوم المقالع والتعدين، وتعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استغلال المواد الحجرية في تنفيذ المشاريع الإنشائية.
