الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

شمول تعطيل تطبيق الدستور والقوانين والأنظمة بمفهوم “الارهاب” بمشروع قانون العقوبات

رفع عقوبة الاشغال لمرتكب العمل الارهابي من 5 سنوات إلى 10 سنوات

الحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات لمن استعمل مواد محددة بقصد تنفيذ أعمال ارهابية

 

هلا أخبار – وائل الجرايشة – جرمت تعديلات على مشروع تعديل لقانون العقوبات افعالاً جديدة لتندرج ضمن مفهوم الارهاب حيث شملت تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

وعرفت التعديلات المقترحة على القانون الذي ارسل إلى مجلس النواب “الارهاب” بـ “كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

كما يشمل إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها.

وبينما تمسكت التعديلات بما كان موجود سابقاً من “تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه”، اضافت “أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة”.

ورفع مشروع القانون عقوبة الاشغال لمرتكب العمل الارهابي من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم عن علم منه أي مادة مفرقعة أو مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية، أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.

وكان مجلس النواب ادرج على جدول أعماله في جلسة الثلاثاء ملحقاً يتضمن مشروع قانون العقوبات الذي ارسلته الحكومة يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يقرأ المجلس مشروع القانون ضمن قراءة أولية قبل أن يحيله الى لجنته القانونية.

×