
هلا أخبار -وقعت دائرة الاحصاءات العامة مذكرة تفاهم مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتمويل قيامها بنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن للعام 2017.
وبموجب الاتفاقية سيتم تمويل المسح بقيمة نحو 1,500 مليون دولار امريكي، ومن المتوقع له توفير نحو 200 فرصة عمل للإحصائيين الميدانيين والمكتبيين، وستستغرق مدة تنفيذه من (6) أشهر الى (10) شهرا، شاملة التخطيط والأعمال الميدانية ومعالجة البيانات والتحليل وكتابة التقارير، وسيتم توفير النتائج الاولية في شباط 2018. والتقرير الرئيسي للمسح سيكون متاحا بحلول أيلول العام القادم.
وقال الزعبي ان مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن من المسوح المهمة التي تنفذها الدائرة كل (5) سنوات، ويعتبر هذا المسح السابع من نوعه، إذ تم تنفيذ أول مسح على هذا الصعيد في العام 1990، وسيتم تنفيذه إلكترونياً وبكافة مراحله بعد النجاح الباهر لطريقة تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 التي احدثت نقلة نوعية في طريقة جمع وتناقل ومراقبة البيانات من الميدان. علما أن الدائرة ستتعاون في كل مراحل المشروع مع المؤسسات الوطنية والثنائية والدولية المهتمة والعاملة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الانجابية والتغذية
واضاف الدكتور الزعبي أن هدف مسح السكان والصحة الأسرية 2017 هو توفير معلومات حديثة موثوقة ومفصلة عن الخصائص الاجتماعية والديمغرافية للشعب الأردني، والتغذية والصحة. وستمكن هذه المعلومات دائرة الاحصاءات العامة، ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية من تطوير ورصد وتقييم السياسات والبرامج في مجال الصحة (خصوصا الصحة الانجابية للأمهات والاطفال) ومجالي السكان، والتنمية. حيث سيوفر المسح قاعدة بيانات نوعية لصانعي القرار في مجالات تخطيط الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة للمعلومات والبيانات المهمة على صعيد المقارنات الدولية للممولين.
بدورها اكدت الباحثة المتخصصة في شؤون الصحة الاسرية باليونيسف رندة النوباني ان المسح الذي ستنفذه دائرة الإحصاء العامة سيسلط الضوء على الاحتياجات الطبيعية للطفولة المبكرة اضافة الى مسوحات متخصصة لصحة الاطفال وسلوكهم حيث سيتم مقارنة النتائج بالتعداد الذي نفذ في العام 2012، مشيرة الى ان تلك المسوحات تطبق للمرة الاولى وهي معلومات غير متوفرة.
واكد الناطق الاعلامي في الدائرة حسني الدعجة على ضرورة تعاون المواطنين مع الباحثين المعتمدين لدى الدائرة وذلك بعد التأكد من الهوية الاحصائية والتي تتضمن اسم الباحث والصورة الشخصية وممهورة بالختم الرسمي لدائرة الاحصاءات العامة، مشيرا الى خصوصيا البيانات التي تضمنتها الاستمارة في هذا المسح، والذي تنفذه الدائرة الى جانب عدد من الدراسات السنوية المعتادة بالإضافة الى نفقات ودخل الاسرة والتعداد الزراعي.
