
هلا أخبار – ارسل مهندسون ممثلون عن لجنة تدعى “لجنة انقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين” رداً على ما اورده نقيب المهندسين ماجد الطباع خلال حوار اجرته “هلا أخبار” ونُشر مساء السبت.
وقالت اللجنة في ردها الذي ارسلته لـ “هلا أخبار” والذي تنشره من باب حرية الرأي وعملاً بمبدأ حق الرد لمهندسين أعضاء في الهيئة العامة مع حفظ حق الرد والتعليق للنقابة إن رغبت ” يقر نقيب المهندسين خلال المقابلة ولأول مرّة بوجود فشل في خمسة أو ستة مشاريع في استثمارات نقابة المهندسين”.
ووفق اللجنة فإن “هذا الاقرار لا يقال في الهيئات العامة أمام المهندسين”، متسائلةً “ومن حقنا ان نسأل نقيب المهندسين ما هي هذه المشاريع التي فشلت؟ وكم كانت خسائرنا في هذه المشاريع ؟ وما هي أسباب فشل هذه المشاريع؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية القانونية والمالية عن هذا الفشل؟ واذا كانت كل هذه المشاريع فاشلة فهل لا يزال الصندوق قوي وآمن؟”.
واضافت اللجنة ” سنذكر بعض هذه المشاريع لعلكم تجيبون عليها في لقاءات مقبلة اذا كان لديكم اجوبة على الأسئلة التي ستقوم بطرحها : سنبدأ بالمشروع الأول والذي نعتقد أنكم تعرفون عنه أكثر من غيركم لأنكم كنتم رئيساً لمجلس إدارته ألا وهو منتجع قرطبة يا سعادة النقيب”.
واتهمت اللجنة النقابة بما وصفته “اخفاء” هذا الاستثمار الذي لا يعلم عنه (99 %) – على حد قولها -، مشيرةً إلى أن “المهندس الذي حاول أن يبحث عن هذا المشروع وكتب سؤالاً مشروعاً في فيسبوك وكان عنوانه (هل باحت قرطبة باسرارها ) رُفعت عليه قضية في محكمة البداية لاسكاته”.
ووجهت تساؤلات إلى النقيب بقولها “ما هي قصة هذا المشروع ؟ ومن أين جاءت فكرته؟ وهل لدينا شريك في هذا المشروع؟ وهل كان هذا الشريك يملك تغطية قانونية حتى يتم التشارك معه؟ شركات مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية مثلا ؟ أو يملك نسبة أسهم عالية في شركات مساهمة عامة مثلا؟ او أي شكل قانوني يتيح لنقابة كنقابة المهندسين أن تتشارك مع شخص له هيئات اعتبارية قانونية، حيث لا يجوز لنقابة المهندسين ان تتشارك مع اي شخص او جهة ليس لها صفات قانونية واعتبارية، ومن هو هذا الشخص ؟ وما هي صفته المهنية ؟ وكم تبلغ ملاءته المالية مثلا؟ وما هي جنسيته؟ ونشاطاته الأخرى اذا وجدت؟ وما هي اشتراطاته على النقابة ان وجدت ؟”.
واضافت “وكم تبلغ الميزانية التي وضعت للمشروع؟ وماذا قدّم للمشروع بعد توقيع الاتفاقية معه؟ وماذا قدمت النقابة للمشروع بعد توقيع الاتفاقية معه ؟ ومن الذي تكفل بتقديم الأرض للمشروع؟ وكم تبلغ مساحة الارض للمشروع؟ وأين كان موقع المشروع ؟ ومن الذي قام بعمل المخططات للمشروع؟ وهل تم افتتاح المشروع ؟ ولماذا لم يتم المشروع ؟”.
وعادت اللجنة لمزيد من تقديم التساؤلات “لقد كانت بدايات المشروع في عام ( 2009 )، ألم يحصل شيء بعد أن تم افتتاحه رسميا؟ أم أن الشريك المنتظر قد ولّى الادبار؟ واين ذهب هذا الشريك؟ الم تسألوا (جوجل) عن مكان هذا الشريك وكيف اختفى؟ وكم تبلغ خسائرنا في المشروع ؟ وهل يسمى ما جرى فشلا أم أن أنه يسمى تسميات أخرى غير الكلمة العابرة فشلت وكفى ؟.
وزادت اللجنة ” لقد مضى على المشروع حوالي (8) سنوات ولم يظهر الشريك (اللهو الخفي) حتى الآن؟ فهل هو في عداد المفقودين ؟ أو المسجونين ؟ ام الهاربين ؟ ام ماذا يا سعادة النقيب ؟ أسئلة كثيرة ينتظر المهندسون الاجابة عليها؟ سنبقى ننتظر ردودك عليها؟”.
وحول حديث نقيب المهندسين عن واقع الصندوق، قالت اللجنة ” يتضح من المقابلة أن الزميل النقيب يجهل او يتجاهل واقع الصندوق، فعندما يقول النقيب (إن الصندوق اذا بقي على وضعه قد يهتز في عام 2029 حسب الدراسة الاكتوارية لذلك لا بد من استدراك الوضع)، ففي الحقيقة أان نتائج الدراسة الاكتوارية وحسب ما اصدره المجلس في ربيع 2016 (مرفق صورة عن النتائج ) فإن الصندوق قد بدأ بالاهتزاز في عام 2014 وهي نقطة التعادل الاولى وفي عام 2019 سيصل الى نقطة التعادل الثانية”.
وتابعت “وفي عام 2028 يكون قد وصل إلى نقطة (اللا عودة) أي العجز عن الايفاء بأي متطلبات، حيث تكون موجوداته قد استنفدت بالكامل أي أنه في العام 2029 وحسب قول النقيب لن يكون هنالك صندوق ليهتز وضعه،!!!! يضاف الى ذلك ان التعديلات الاخيرة حسب توقع المجلس قد تؤجل المواعيد لسنوات قليلة وحسب ما هو مبين ومرفق من توقع المجلس لنقاط التعادل، فأين دقة قوله؟؟”.
وتابعت اللجنة ” يتكرر نفس الاسلوب عند الحديث عن الاستثمارات الخاسرة وخاصة السوق المالي، فالنقيب يقول بأن موجودات الصندوق من الاسهم (محفظة الاسهم) حاليا تساوي 28 مليون دينار وإننا ننسحب من السوق تدريجياً، ولكن الواقع أن القيمة السوقية للاسهم (الحقيقية حالياً) هي 14.3 مليون وليس كما اورد بانها 28 مليون وأن القيمة الدفترية هي 23 مليون دينار”.
وزادت “ان مجموع ما فقده الصندوق في السوق ونتيجة لاستمرار المتاجرة والمضاربة وبدون احتساب الربح الفائت لهذه المحفظة خلال العشر سنوات هو 26 مليون دينار، ومن هنا يتضح مدى معرفة النقيب بواقع الصندوق!”.
وفيما يتعلق بأراضي أم الدنانير تقول اللجنة ” يصرح الزميل النقيب بأنه رُفعت دعاوى قضائية بخصوص أراضي أم الدنانير وصلت إلى 3 قضايا وصدرت قرارات المحكمة بعدم وجود شبهة فساد”.
وتابعت ” سعادة النقيب أنت تصرح بصفتك الاعتبارية وليس الشخصية وحيث أن قضية أم الدنانير هي قضية واحدة مرفوعة من قبل النائب العام, واقرت محكمة الاستئناف والتمييز بوجود شبهات مفترضة, ويحاكم أمام القضاء بهذا الخصوص اعضاء المجلس الثالث والعشرين وعــددهم (11) مهندساً، بالإضافة إلى الأمين العام في حينها وأحد مساعديه، والقضية ما تزال منظورة امام القضاء وحسب علمه هي بمرحلة المرافعات الدفاعية”.
وزادت اللجنة ” يصرح زميلنا النقيب بأن اراضي أم الدنانير ( السلط / السرو 2) حسب جداول الاراضي في التقارير السنوية ( التي تم شراؤها في عام 2005 بقيمة ستة ملايين دينار) قد تم بيع جميع الأراضي فيها وبعائد استثماري بلغ 40%, وبحسب التقارير السنوية ومنذ عام 2007 الى عام 2016 والمرفق صور عنها فإن عدد القطع المحجوزة وليس بالضرورة مباعة (134) قطعة والقطع المتبقية (132) قطعة, علماً بأن جميع التقارير السنوية ومنذ عام 2007 الى عام 2015 تفيد بأن عدد القطع هو ( 266 ) قطعة و حسب الجداول المرفقة”.
واضافت “إن قيمة الارض والبالغة 251 دونما حسب وثائق النقابة قد بلغت (6) مليون دينار بدون كلفة البنية التحتية والربح الفاقد، وعلى فرض ما جاء بتقرير 2016 بخصوص القطع المحجوزة فإن القطع المتبقية هي ( 266- 134 = 132 قطعة) وحيث إن ثمن القطعة البالغ مساحتها تباع وحسب التقارير الصادرة عن النقابة بقيمة ( 24000 دينار / قطعة * 134 قطعة مباعة = 3.216.00 ) اي أن التكلفة مع البنية التحتية والربح الفائت تقدر بحوالي (13.5) مليون دينار على نسبة ربح فقط 6% , أي ان الخسائر ولتاريخ 31/12/2016 قد بلغت مطروحاً منها ثمن الارض والبنية التحتية وعلى عائد 6 % ( 13.510.000- 7.544.000 ) = حوالي (6) مليون دينار, والأهم هو أن القطع لم تبع حسب ما صرح سعادة النقيب”.
