
هلا أخبار – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن الأردن بدأ في تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع “النمو الأخضر المراعي للبيئة” تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاعتماد على الإستراد المكلف بهدف خلق فرص عمل لائقة في دولة تعاني من إزدياد حجم البطالة وتدني معدل النمو الإقتصادي الذي قد لا يتجاوز 2.3% في عام 2017.
جاء ذلك في حفل اطلاق تقرير المرصد الاقتصادي للأردن الإثنين تشاركت في رعايته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي، و استضافته مؤسسة عبدالحميد شومان، حيث شدد الأردن خلاله عن التزام الحكومة القوي بتوجهها نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وعزم البنك الدولي على مساندة جهود التعافي الاقتصادي في الأردن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في كلمة القاها بالنيابة عنه المهندس زياد عبيدات مدير خطط وبرامج التنمية ان لقاء اليوم يأتي لنستعرض تقرير البنك الدولي الدوري ” المرصد الاقتصادي الاردني ربيع 2017″ حيث يأتي هذا الاصدار تحت عنوان “دفعة اقتصادية خضراء”. ويستعرض التقرير اهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية ، وكيفية تأثير هذه التطورات على الاقتصاد الاردني، كما ويغطي ايضا مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاسواق المالية ، والرفاهية والتنمية البشرية. وهو موجه لجمهور واسع يشمل صانعي القرار ورجال الأعمال في القطاع الخاص، والمجتمع المدني. ويتطرق بشكل خاص الى دفع عملية النمو الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي على الأردن من خلال الاصلاحات في قطاعات المياه، والطاقة، والنفايات، والنقل، والسياحة والزراعة، وكذلك أثر التغيرات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه على الرفاهية.
واضاف لقد اولت القيادة الهاشمية اهتماما بالتنمية الشاملة المستدامة ، واسمحوا لي هنا ان اقتبس عن سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه العبارة التالية ابدأ الاقتباس ” ونحن عازمون على المضي قدماً في رفع سوية اقتصادنا، من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وبما يخدم مصالحنا أولاً وآخراً ” انتهى الاقتباس، وهنا فأنني اود ان اشير الى ان الحكومة مستمرة وماضية قدما في تنفيذ الاصلاحات في قطاعات المياه، والطاقة، والنفايات، والنقل، والسياحة والزراعة، من خلال مواجهة التحديات وخاصة فيما يتعلق بالتمويل، وجذب الاستثمارات الخارجية ، ودعم المؤسسات الوطنية للوصول للصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر(GCF)، بالإضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشيرا الى ان لقد الاردن اطلق في ربيع عام 2015 وثيقة “الاردن 2025” وقد احتوت محورا لأمن الموارد وإدارتها، وبخاصة فيما يتعلق بأمن المياه والطاقة والغذاء، وتناولت تحليلا شاملاً لأمن الموارد، وتضمنت عدداً من المبادرات والسياسات لكيفية استدامتها لما لها من تأثير على بقية القطاعات. واطلق الاردن في العام 2017 الخطة الوطنية للنمو الأخضر حيث تم اعدادها بصورة تشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام و الخاص و المؤسسات غير الحكومية والمنظمات الدولية و المعاهد التعليمية و الجامعات و مؤسسات المجتمع المدني، وتعد الخطة الوطنية للنمو الأخضر هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، وتهدف لدفع القطاعين العام والخاص نحو الاستثمار من خلال الاقتصاد الأخضر في اطار النمو الشامل والمستدام.
واكد الفاخوري انه وفيما يتعلق بالمحور الثاني من التقرير والمتعلق بتقييم مدى تأثر رفاهية الأسر على المدى القصير من إصلاحات تعرفة الكهرباء والمياه التي تم تنفيذها بين عامي 2010 و 2016، فبإيجاز يمكن القول أن الاثار ما زالت محدودة وأن نفقات الأسر المعيشية على الكهرباء والمياه لا تزال متواضعة وفقا للمعايير الدولية، وهنا لا بد من الموازنة بين تنفيذ الاصلاحات مع الاخذ بعين الاعتبار تدابير الحماية الاجتماعية للحد من تأثيرها على الفقراء ويعمل الاردن حاليا على اعداد استراتيجية الفقر والحماية الاجتماعية.
واشار التقرير على انه بالرغم من معدلات النمو المرتفعة التي حققها الاقتصاد الاردني في بداية هذا القرن، إلا أن الاقتصاد الأردني استحدث عددا قليلا من الوظائف الجديدة ، مما يعني أن الكثير من الأشخاص في سن العمل غير نشطين اقتصاديا. وكانت غالبية الوظائف المستحدثة وظائف منخفضة الأجر ومتدنية المهارات، وذهبت الى العمالة الوافدة “.
واضف انه فيما يتعلق بالمكون الاقتصادي، فبإيجاز يمكن القول أن النزاعات الاقليمية كان لها أثراً مباشرا على الاقتصاد الاردني، حيث بلغ متوسط معدل الناتج المحلي الاجمالي المحلي للسنوات (2006-2010) ما مقداره (6.5%) ، مقارنة بما نسبته (2.6%) في الاعوام (2011-2016) ، وكذلك بالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع في العام 2016 الى ما نسبته 15.3% مقارنة بـ 13% للعام 2015، كما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 35.6% مقابل ما نسبته 30.8% لعام 2015 .
وركز وزير التخطيط والتعاون الدولي على اثر الازمة السورية على الاردن حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في المملكة 1.266 لاجئ وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 منهم 656,000 مسجلين لدى UNHCR، وهم يشكلون 13.8% من إجمالي السكان بالمملكة حيث يقيم ما نسبته حوالي 89% في المدن والقرى الأردنية. وقد ألقت الأزمة السورية بظلالها على كافة مناحي الحياة في الأردن فشكلت ضغطا كبيرا على الخدمات والموارد والبنية التحتية، و منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة وارتفاع أجور المساكن، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لكلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.
واشار الى ضرورة تكثيف واستمرار جهود المجتمع الدولي في دعم الاردن حتى يستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات اللازمة لأشقائنا من السوريين وغيرهم
