الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

“النواب” .. مداخلات متشنجة وخشية الوقوع تحت الضغط

هلا أخبار – وائل الجرايشة – ظهر مجلس النواب في أولى جلساته بالدورة الإستثنائية وكأنه يسابق الزمن في إقرار مشاريع القوانين، فهل هو تحت أي ضغط؟

أقرّ المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء واستغرقت نحو ساعتين و(45) دقيقة أربعة مشاريع قوانين وأحال مشروعاً آخراً إلى لجنة مختصة، بينما لم يخالف المجلس لجنته القانونية في السواد الأعظم من تصويته على نصوص مشاريع القوانين.

جاء ذلك وسط تجاذبات في المواقف عبّر عنها نواب بين من وصف حجم مشاريع القوانين المعروضة على الدورة بـ “المجزرة التشريعية” وهو ما ذهب إليه النائب صالح العرموطي، وبين من دافع عن إقرار القوانين بعد أن خضعت لنقاشات معمقة داخل اللجنة مطبخ العمل التشريعي وهو ما أشار إليه النائب مصطفى ياغي الذي بدا منفعلاً وهو يدافع عن وجه نظره.

الغريب لم تكن حالة التشنج التي طغت على بعض المواقف عند رئيس المجلس عاطف الطراونة وعدد من النواب بقدر ما كان لافتاً المداخلة التي تقدم بها النائب صالح العرموطي والذي تعرّض إلى “دستورية” الدورة الإستثنائية بأكملها.

العرموطي الذي فتح جدلاً يكاد يكون نادراً حول دستورية الدورة من أساسها معتمداً على كلمة ” الضرورة” التي رأها غير متوفرة بحسب الفقرة الأولى من المادة 82 من الدستور التي تنص على دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع عند (الضرورة) في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية على أن تُفض الدورة الاستثنائية بإرادة.

وعاب نواب على العرموطي قانونياً تلك المداخلة حيث إن دور مجلس النواب في المحصلة (رقابة وتشريع) وإن الضرورة لا تتعلق بظرف قاهر أو اسثنائي بقدر أهمية التكييف الحقيقي لعبارة (الضرورة) التي تجيء ضمن سياقها الطبيعي لعمل مجلس النواب الذي يقوم دوره على التشريع والرقابة.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أجاب العرموطي على صيغة تساؤل ” أليس هنالك أهمية لاقرار تشريعات قضائية وإصلاح القضاء الأردني؟”، مُتبعاً مداخلته باحترام رأي العرموطي.

النائب مصطفى ياغي ذكّر بأن الملك حسب الدستور هو الذي يُقدّر حالة “الضرورة” التي جاءت بالمادة الدستورية وهنا توجد تشريعات تتعلق بالقضاء، محاولاً فكفكة مصطلح “الضرورة” بأنه يختلف عن “القوة القاهرة” الوارد في المادة (94) من الدستور والتي تتعلق بالقوانين المؤقتة، وكأن ياغي شعر بحصول لبس عند العرموطي في تفسير المصطلحين.

وعاد النائب حسين القيسي للتأكيد على أن حالة الضرورة المشار إليها في النص الدستوري يقدرها جلالة الملك، منتقداً بشكل مخفف موقف العرموطي بالقول إنه قد ارسل خطاباً بالأمس لإضافة قانون تسليم المجرمين وهو ما يعني أنه أقر ضمنيا بدستورية هذه الدورة – وفق توصيف القيسي -.

وبالعودة لحالة الإحتقان التي بدت سائدة دون مبرر وفق مراقبين، فإن مشادات حصلت بين الرئيس الطراونة والنائب عبد الكريم الدغمي حينما اتهم بشكل مباشر الطراونة بـ “توجيه المجلس” لعرقلة انجاح مقترح تشريعي له تتعلق بتطويع التكنولوجيا لغايات استخدامها كبينات في المحاكم.

الدغمي احتج على إدارة الطراونة للتصويت بشكل قال إنه يخالف النظام الداخلي بعد أن جرى التصويت ولا يجوز التراجع عنه إلا بطلب (10) نواب وهو ما لم يحصل وقال بصريح العبارة “اقتراحي نجح وأنت أردت أن تفشله”، بينما برر الطراونة قراره بأنه لم يتم الإنتهاء من التصويت على الفقرة حينما تراجع النواب عن موقفه.

 الطراونة الذي كان يهدف على ما يبدو إلى إرسال رسالة مفادها “الحزم” في التعامل مع التشريعات الإصلاحية المتعلقة بالقضاء وهو ما يمكن تلمسه من مداخلته التي بدأ فيها الجلسة الافتتاحية حيث دعا النواب إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، أبدى امتعاضه رداً على احتجاج نائب حول منح المداخلات رافضاَ ما وصفه بدخول في مرحلة “التأزيم” و”التشتيت”.

ولخصت مداخلة النائب خالد رمضان حالة الشحن التي سادت خلال الجلسة الأولى من عمر الدورة الإستثنائية حينما عبر عن استغرابه مما اعتبرها “الهجمة الكبيرة المنظمة على مجلس النواب لمنع النواب حتى التفكير بمناقشة القوانين المعروضة وكأن الأمر قضي باللجنة المعنية؟”.

وفي الوقت الذي يُمكن تلمس وجود تحشيد ضد مجلس النواب أو وضعه تحت خانة الضغط فإن رمضان وجد أن هنالك من يصوّر وكأن المجلس “عقبة أمام الإصلاح” إذا فكر بمناقشة القوانين المتعلقة بالقضاء.

 وختم النائب حديثه بالقول “ولم أسمع أي زميل ضد التوجه الملكي لكن ما هو مبرر الهجمة على مجلس النواب خلال الشهرين الماضيين”.

ويبدو أن مجلس النواب يخشى أن يقع تحت عامل الضغط الزمني وأن يتمهل في إقرار قوانين أخفّ وطأة من صعوبة ووعورة مشاريع القوانين المقبلة.

ومن هذا المنطلق حاول المجلس إرسال برقية تفيد بإنجاز ما عليه أولاً بأول دون تلكؤ، فبتّ بجدول أعمال الجلسة كاملاً والمتضمن مشاريع القوانين المرسلة من اللجنة القانونية ومشروع القانون المرسل من الحكومة.

وبذلك يكون مجلس النواب أنجز اقرار (4) مشاريع قوانين وأحال مشروع قانون آخر خلال أولى جلساته من بين (16) مشروع قانون وردت على جدول أعمال الدورة الإستثنائية.

 

×