-أحمد النعيمات
قال رئيس الوزراء د. عبدالله النسور ان كلفة اللجوء السوري بالمملكة ان كلفة استضافة اللاجئين في الاردن بلغت 2.3 مليار دولار العام الماضي وفق بيانات صادرة عن الامم المتحدة المقيمة في الاردن وفي الخارج.
واشار الى ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع الى مجلس القمة العربية المنعقد في الكويت ما يترتب على الاردن من استضافة اللجوء السوري ، مبينا الى انه تم تغطية ما نسبته 38 % من خلال المنح والمساعدات الدولية فقط بحيث ان الاردن يدفع ما مقداره 62 دولار على كل 32 دولار يدفع من المنح لاستضافة اللاجئين
وقال رئيس الوزراء خلال لقاءه فعاليات تجارية واقتصادية من القطاع الخاص بتنظيم من غرفة تجارة ان في زمن حكومته لم ترتفع المديونية دينار واحدا من فعلها الا ما كانت قد ترتب عليها من عجوزات سابقة لحقت بها ، مؤكدا أن هناك من ينظر على أرقام الموازنة ولا يعرف ماهية تلك الارقام.
واعتبر النسور ان العجز في الموازنة ليس خطأ ويجب على المنظرين الالتفات الى نسبة للعجز وللتضخم ومقدار الدين العام بشكل نسبيي وليس بشكل يعتمد على الارقام في تقييم مسيرة الاقتصاد الاردني.
وشدد النسور على ان الحكومة لا تتدخل في بيانات دائرة الاحصاءات العامة ولا تتلقى اي توجيه مشيرا إلى من يظن أن الحكومة تتدخل عليه مراجعة مادة الرياضيات، والانتقاد الصحيح يجب ان يكون لدقة العمل ولا ينتقد ان كان صحيحا ام لا.
واكد على ان الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والبنك المركزي الاردني كمصدران رئيسيان للمعلومات في المملكة وعلى الجميع احترامها.
واما في يتعلق في موضوع البطالة، قالت بيانات الاحصاءات العامة: ان معدلات البطالة في المملكة لم ترتفع رغم كل التحديات متسائلا حول عدد الفرص التي استحدثها الاقتصاد الوطني ذهبت الى لايدي ضيوف المملكة.
واشار الى ان التشاركية بين القطاعين العام والخاص يشكل اهم محركات النمو الاقتصادي في الاردن ومنعا تنتهج الحكومة من خلالها كجهه داعمة ومنظمة ولامتصاص الصدمات الخارجية، مبينا الى ان القطاع الخاص يمثل الشعب الاردني كافة.
“الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاستراتيجية بقدر الامكان والمتاح للقيام بالاصلاح الاقتصادي ولتحقيق معدلات النمو المطلوبة، لكن القرارات لم يكن من السهل اتخاذها تزامنا مع الظروف المحيطة في المملكة منذ عام 2012 بحسب رئيس الوزراء د.عبد الله النسور.
واشاد النسور بالسياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي والقرارات الحفيصة التي ساهمت في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاردن ودعم القطاعات الاقتصادية بالتمويل طويل الامد منخفض التكاليق بغية دعمها وتحسينها.
وبين ان السياسية النقدية في البنك المركزي ساهمت في رفع السيولة الفائضة للمركزي لاكثر من 4 مليارات دولار وانخفاض الفائدة من 9 % في عام 2012 الى 3 % خلال العام الجاري وهذا يعني الكثير من التسهيلات الاقتصادية التي اصبحت متاحة للجميع.
وشكر النسور اعضاء الامة لمساعدتهم في التعديلات التشريعية وقانون الشراكة وقانون ضريبة الدخل مبينا ان الحكومة تستقبل جميع التعليقان حول قانون ضريبة الدخل ومن الممكن تعديله وفقها ان كانت نافعة للاقتصاد وللمستقبل.
وقال النسور انه سيتم اطلاق وثيقة الاردن 2025 في الاسابيع المقبلة وقبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي في البحر الميت.
