-أحمد النعيمات
قدرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فاتورة رواتب العاملين في السلك الحكومي اضافة الى رواتب الخاضعين لانظمة التقاعد المدني والعسكري بـ 94 مليون دينار للشهرين الاولين من العام الحالي.
وارتفعت فاتورة الرواتب للعاملين والمتقاعدن حوالي 3 ملايين دينار حتى شهر شباط 2015 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد المتقاعدين حتى نهاية شباط الماضي 313999 متقاعداً “مدنياً وعسكرياً وحكومياً” منهم 220818 متقاعد “اصيل” و 93818 متقاعد “وريث”.
وشكلت فاتورة الرواتب التي تدفعها الموازنة العامة للدولة حوالي 17.3 بالمئة من اجمالي الانفاق العام.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ان فاتورة رواتب العاملين والمتقاعدين تشكل أكثر من 18.3 بالمئة من الانفاق الجاري للفترة ذاتها من العام الحالي.
وارتفعت تعويضات العاملين “جلّها فاتورة رواتب واجور” لتسجل 216.2 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من عام 2015 ، حيث سبق وان سجلت 107.8 مليون دينار خلال الفـترة نفسها من العام الماضي.
وقفزت فاتورة الرواتب والعلاوات من 100 مليون دينار في الشهرين الاولين من عام 2014 الى 201.5 مليون دينار بزيادة قدرها 101.5 مليون دينار .
كما ارتفعت مساهمات الضمان الاجتماعي المدفوعة للعاملين في السلك الحكومي من 7.8 مليون دينار الى 14.7 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي 1.06 مليار دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقارنة مع 990.6 مليون دينار لنهاية شباط من 2014.
وقالت وزارة المالية إن ارتفاع الانفاق جاء كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 75.7 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 4.9 مليون دينار.
