الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

عناب: رسوم ترخيص المنشآت السياحية تبلغ 30 ديناراً شهرياً

** الدميسي: نظام ترخيص المنشآت السياحية أدى إلى رفع الرسوم

هلا أخبار– قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية عمل على توحيد الجهود الرقابية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بشكل يضمن سلامة وجودة مستوى خدماتها وتحسين البيئة الاستثمارية.

وبينت خلال اجتماع للجنة السياحية النيابية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة أن التفتيش ليس فرض سلطة، بل توحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية، حيث تم إشراك كل الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت تحت مظلة واحدة.

وأكدت الوزيرة أن رسوم الترخيص للمنشآت السياحية وضعت بالتوافق مع الجمعيات المعنية، مبينةً أن قيمة أعلى رسوم ترخيص تبلغ 30 ديناراً شهرياً.

الوزيرة، قالت إنه “يجب التفريق ما بين أسعار الأصناف في المطاعم السياحية والشعبية”.

بدوره، انتقد رئيس اللجنة النائب قصي الدميسي نظام ترخيص المنشآت السياحية، مشيراً إلى أنه أدى إلى رفع مقدار الرسوم بطريقة جنونية.

وأشار إلى أن هذا النظام أدى إلى زيادة العبء على هذه المنشآت، وبالتالي عدم  قدرتها على تجديد تراخيصها.

اللجنة السياحية بحثت أثر قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية وانعكاسه على “السياحية”،داعين إلى ضرورة توحيد جهات الرقابة على المنشآت السياحية حسب قانون الرقابة والتفتيش.

 وأشاروا إلى وجود إشكالات ومعيقات تواجه الاستثمار السياحي الأمر الذي يدعو إلى إجراء بعض التعديلات على هذا القانون.

رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي، أكد على “التزام جهات الرقابة بلجنة موحدة في الفترة الأخيرة بإستثناء المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تقوم بجولات منفردة باعتبارها تمثل قانون الغذاء والدواء”، مشيرًا إلى الشراكة الحقيقية مع وزارة السياحة والآثار على الصعد كافة.

وأوضح ممثل جمعية المطاعم السياحية مروان القسوس أن ارتفاع أسعار المطاعم السياحية “هو نتيجة لارتفاع كلف التشغيل”، مشيدًا بنجاعة قانون الرقابة والتفتيش الجديد.

×