“المحكمة الدستورية”.. على موعد مع تغييرات مهمة الشهر المقبل
هلا أخبار – وائل الجرايشة – تنتظر المحكمة الدستورية تغييرات مهمة الشهر المقبل مع انتهاء مدة عضوية 9 أعضاء من الهيئة العامة بينهم رئيس المحكمة طاهر حكمت.
وتأتي هذه التغييرات المتوقعة وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية، حيث تشكلت المحكمة في السادس من شهر تشرين أول 2012م، على خلفية التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011 واستحدثت المحكمة الدستورية في الحياة السياسية الأردنية.
وتشير المادة (58) من الدستور الأردني إلى أن المحكمة تؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد، فيما تنص المادة (40) من الدستور على أن الملك يُعيّن رئيس المحكمة الدستورية واعضاءها ويقبل استقالاتهم، وهنا يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين – وفق منطوق الدستور -.
وتنص المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية على أنه يعيّن الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وذكرت في البند (1) من الفقرة (أ) على أنه يُعيّن عند نفاذ أحكام هذا القانون في المحكمة (9) أعضاء بمن فيهم الرئيس.
وضمّت المحكمة في تشكيلتها الأولى كل من الأعضاء التسعة : طاهر حكمت (رئيساً)، مروان دودين، فهد أبو العثم، أحمد الطبيشات، كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، عبد القادر الطورة، محمد الغزوي.
وأكد البند (2) من الفقرة (أ) من ذات المادة (5) من قانون المحكمة على أنه يعين (3) أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1).
وعليه فقد جرى تعيين 3 أعضاء جدد بتاريخ 6 / 10 / 2014 وهم : منصور الحديدي، خلف الرقاد، نعمان الخطيب، ليرتفع عدد أعضاء المحكمة إلى 12 عضواً.
لكن الدكتور خلف الرقاد قد استقال من موقعه بعد شهور من تعيينه، حيث قرر الاستقالة في شهر حزيران 2015 لغايات العمل في الخارج وظلّ موقعه شاغراً، ولم يُعين أحد مكانه فأصبح عدد أعضاء المحكمة الدستورية 11 عضواً.
وقبل نحو 6 شهور من تعيين الدفعة الثانية من الثلاثة أعضاء، وبتاريخ 18 / 4 / 2016 غيّب الموت عضو المحكمة مروان دودين، ما دفع بصدور إرادة ملكية بتاريخ 16 / 6 / 2016 بتعيين محمد الذويب عضواً بالمحكمة خلفاً للعضو الراحل دودين، وظلّ عدد أعضاء المحكمة 11 عضواً.
وفي محاولة لتجنب الوقوع في “مطب” تشريعي، فقد عُيّن بتاريخ 20 / 10 / 2016 أربعة أعضاء بدلاً من 3 كما نصّ القانون حيث صدرت الإرادة الملكية بتعيين كل من : محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، الدكتور جورج حزبون.
ولم تستمر عضوية جورج حزبون في تشكيلة المحكمة أكثر من يوم حيث صدرت الإرادة الملكية بقبول استقالته وتعيّن مكانه فايز الحمارنة، ويبدو أن الاستقالة جاءت على خلفية عيب دستوري يتعلق بشروط التعيين.
ومن بين الأربعة أعضاء الجُدد لم يُعلن أي منهم الذي جاء ليسد الفراغ بديلاً لعضوية خلف الرقاد الذي تنتهي مدة عضويته في العام 2020م، بينما تستمر عضوية الثلاثة الآخرين حتى عام 2022م.
وبعد تعيين الأربعة ارتفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 عضواً إلى 15 عضواً، وكان من شأن تعيين 3 أعضاء فقط والإبقاء على شغور مقعد الرقاد خلق جدل قانوني في شهر تشرين أول 2018 حيث تنتهي مدة عضوية أول دفعة للمحكمة والتي تعينت في عام 2012، ما يعني أن تجنب ملئه كان يعني انخفاض عدد أعضاء المحكمة إلى 8 أعضاء بخروج أول 9 أعضاء.
وتؤكد النصوص على ضرورة أن لا يقل عدد الهيئة العامة للمحكمة عن (9) أعضاء عند انعقداها إلا في حالات محدودة، ولو لم يعين (4) أعضاء فإن عدد أعضاء المحكمة الشهر المقبل سيصبح (8) أعضاء، وهو ما يخالف النصوص.
وعليه، فإنه يتوقع أن تنتهي مدة عضوية الأعضاء التسعة الأوائل، وهم : طاهر حكمت (الرئيس)، محمد الذويب، فهد أبو العثم، أحمد الطبيشات، كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، عبد القادر الطورة، محمد الغزوي.
ويُلاحظ أن من بين الذين ستنتهي مدة عضويتهم الذويب الذي حلّ عضواً في المحكمة خلفاً لدودين، إذ ينص القانون في المادة (22) من قانون المحكمة الدستورية على أنه ” إذا انتهت (وهنا بالوفاة) أو أنهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن 9 أعضاء”.
ومن المتوقع أن يُعيّن الشهر المقبل 3 أعضاء جدد في المحكمة التي يبلغ عدد أعضائها اليوم 15 عضواً، ولا يُعرف بعد إن كان سيتم اختيار الرئيس من الأعضاء الـ 6 المتبقين أم من الثلاثة الجُدد.
والأعضاء المتبقون في المحكمة هم : محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، منصور الحديدي، نعمان الخطيب.
وبلغ إجمالي القضايا التي نظرت فيها المحكمة الدستورية منذ السنة القضائية 2013 حتى اليوم 43 قضية، بينها 28 قضية بعدم الدستورية و 15 قضية طلبات تفسير.
