
هلا أخبار – حذر وزير المياه والري السابق حازم الناصر من اشتعال الاضطرابات والاعتصامات في المنطقة بسبب تأثير نقص المياه خلال السنوات المقبلة.
وقال الناصر في مقال نشره عبر صفحته على “فيسبوك” إن 17 دولة عربية من أصل 22 دولة تعتبر من بين دول العالم الأكثر ندرة وفقراً في إمدادات المياه.
وأضاف الناصر في مقاله أن أزمة المياه التي تشهدها البصرة حالياً هي بداية أزمة مائية شاملة متوقعة في العراق، وذلك كون جزء كبير من نصيب العراق من مياه نهري دجلة والفرات موجود في السدود التركية والايرانية.
وتالياً نص المقال:
نقص المياه وزيادة الملوحة في بصرة العراق تعدّان بداية أزمة مائية شاملة من المتوقع أن تضرب العراق الشقيق خلال السنوات المقبلة، الذي نتطلع إلى اليوم الذي يعاود إليه التقدم والاستقرار السياسي وإحداث تنمية اقتصادية شاملة تضمن تقدمه وازدهاره.
تعود جذور المشكلة إلى حجز جزء كبير من مياه نهري دجلة والفرات بالسدود التركية والإيرانية، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار المصالح المائية العراقية ولم تراعِ الحقوق السيادية للعراق الشقيق وقبله الشقيقة سوريا.
ولأن البصرة هي آخر نقطة تصلها مياه نهري دجلة والفرات بعد التقائهما جنوب العراق وقبل أن تصب مياههما في شط العرب فقد بدأت شرارة الأزمة هناك، لأنه وحسب مبادئ هيدرولوجيا المياه السطحية “كلما قلت كمية المياه تتردى النوعية والعكس صحيح”.
وإذا استمر الوضع الراهن كما هو عليه من حيث التأثيرات الخارجية وعوامل داخلية أخرى سياسية وإدارية فستنتقل هذه الازمة – أي نقص المياه وتردي النوعية – إلى باقي مناطق العراق وخاصة المناطق الواقعة ما بين شط العرب وبغداد شرقاً وغرباً وسيكون لهذا النقص انعكاسات على مستويات التزويد المائي وخاصة مياه الشرب التي ستحتاج إلى المزيد من عمليات التنقية ذات التكنولوجيا المتقدمة وذات الكلف الرأسمالية والتشغيلية العالية.
وسينعكس هذا الوضع تدريجياً على مياه الري الزراعية وبالتالي تقلّص رقعة الأراضي المزروعة وما يترتب عليه من نقص في إمدادات الغذاء من الناتج الزراعي وتراجع المستوى المعيشي لقاطني تلك المناطق ما لم تتخذ تدابير وخطط عاجلة سنأتي على ذكرها.
أشرتُ في دراسة سابقة أعددتها في العام ٢٠١٣ تحت عنوان ” الربيع العربي والعجز المائي وسيناريوهات مرعبة” ونشرت في جريدة القدس العربي بعد أن تم ترجمتها إلى اللغة العربية، إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد المزيد من الاضطرابات والاعتصامات بخاصة في المنطقة العربية بسبب تأثير نقص المياه على إمدادات مياه الشرب – وهو ما عليه الحال اليوم في البصرة واليمن – وكذلك أثر ذلك على إمدادات الغذاء والحبوب وبالأخص أسعار مياه الشرب والخبز وخدمات الصرف الصحي لاسيما وأن معظم الدول العربية (١٧ من أصل ٢٢ بلد عضو في جامعة الدول العربية) تعتبر من بين دول العالم الأكثر ندرة وفقراً في إمدادات المياه فيما تحتل كل من الأردن واليمن قائمة أفقر دولتين في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه المتجددة المتوفرة للاستخدام.
وتعتبر الدراسة الأولى التي تربط موضوع المياه مع أعمال العنف والاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار، كما هو الحال في البصرة التي شهدت اعمال عنف وذهب على إثرها ضحايا وجرحى بالعشرات.
والسبب يعود كما ذكرت الدراسة إلى أن مؤسسات الحكم غير الفاعلة والمترهلة وانتشار الفساد وعدم الشفافية وعدم القدرة على التخطيط الاستراتيجي لسنوات طويلة مقبلة بسبب الأوضاع السائدة والتي ستسهم في مزيد من التحديات وفي زيادة ندرة المياه والاخلال في امداداتها.
بناءً على ذلك، وبسبب اخفاق الحكومات المستمر في تلبية احتياجات المواطنين والأطفال الأساسية من مياه وغيرها فإنهم – أي المواطنين- سيبحثون عن أية حلول تقدم لهم وسيلتحقون بمن يعدهم بالتغيير المنشود حتى ولو كانوا من خط سياسي مختلف كلياً، وبالتالي الانقلاب على النهج الحكومي القائم دون إلقاء أي اعتبار لأي انتماء سياسي سواء كان طائفياً أو أياً كان نوعه بحثاً عن سبل العيش وخاصة المياه.
وبالعودة إلى الازمة الحالية للمياه في البصرة، وبالإضافة إلى الأسباب سابقة الذكر الإقليمية والمحلية، فإن تفاقم الأزمة له أيضا بعدٌ آخر يتعلق بإدارة المياه في تلك المحافظة من حيث القدرة علي رسم خطط طويلة الأمد للتزويد المائي على الرغم من وجود عدّة استراتيجيات وخطط تم عملها منذ اجتياح العراق عام 2003، إلا أن هنالك إشكالية في التنفيذ والذي ما زال يراوح مكانه على الرغم من أن هناك أموالاً قُدمت من الجانب الياباني والامريكي وكذلك الحكومة العراقية إلى حد ما.
الحلول في البصرة متعددة الجوانب ولا يوجد حل سحري لتنفيذه خلال أيام لأن مشاريع المياه بطبيعتها تحتاج إلى سنوات بين الدراسات والتصاميم والتمويل والتنفيذ، ولكن على المدى القصير – خلال العامين المقبلين – لا بد من التوجه وفوراً لبناء وحدات لتحلية المياه المسوس السطحية والجوفية منها لزيادة كميات مياه الشرب المتاحة لسد الجز الآني وبمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لأن تنفيذ وتشغيل محطات التحلية تحتاج إلى خبرات مميزة، عوضاً عن الكلف التشغيلية العالية التي قد تصل في تلك المناطق إلى ٢ دولار امريكي لكل متر مكعب من المياه وهذا طبعاً جزء من المشكلة وهو المقدرة على تغطية تكاليف مثل هذه المحطات في ظل وجود تعرفه مائية مدعومة بشكل كبير من الحكومة، قد يكون الصيف الحالي قد قارب على الانتهاء وستخف الازمة تدريجياً ولكن يجب العمل منذ اللحظة للتعامل مع الصيف المقبل حتى لا تكون العواقب وخيمة.
أما على المدى المتوسط (2 – 5 سنوات) المقبلة فلا بد من العمل على توعية الجمهور بضرورة المحافظة على المياه وإدخال الأليات الحديثة في ترشيدها وكذلك البدء بمشاريع إعادة تدوير المياه للمياه الراجعة من الري ومياه الصرف الصحي المنزلي حتى يتم الاستفادة من هذه المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة، وبالتالي تخفيف الضغط على المياه الصالحة للشرب ويتطلب الأمر كذلك إعادة تأهيل شبكات المياه القديمة والمهترئة حتى يتم الاستفادة من كل قطرة مياه جنباً إلى جنب مع ادخال أفضل التقنيات لإدارة ومراقبة وتشغيل المياه ونوعيتها عن بعد.
ويبقى موضوع حقوق العراق من مياه نهري دجلة والفرات والتي تتناقص يوم بعد يوم بسبب التأثيرات الإقليمية الخارجية وكيفية تعامل دولة العراق الشقيقة مع هذا الملف والذي يجب يتم التعامل معه من خلال حزمة من الاجراءات السياسية المتكاملة على مستويات عدة لا سيما وأنه ذو تأثير كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لجزء كبير من الشعب العراقي وذلك بتحديد الأجندات السياسية وأولويات التعاون السياسي مع هذه الدول حتى يتمكن العراق من الحصول على حقوقه المائية.
