
هلا أخبار – محمد هباهبة – كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن توصل الحكومة أخيراً الى صيغة مشتركة مع صندوق النقد حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فيها بعض الاختلاف على أرقامٍ معينة، ولكن مصلحة الأردن بالتعاون مع صندوق النقد، في ضوء وجود استحقاقات للعام المقبل.
وقال الرزاز خلال محاضرة يوم الأحد، بالجامعة الأردنية بعنوان “أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة” إن الحكومة ستعلن عن أرقام القانون، حيث إنها “قاب قوسين وأدنى” من التوافق عليه في مجلس الوزراء وستضعه على مواقع التواصل وموقع الحكومة وديوان التشريع والرأي لتتمكن من مناقشة حيثياته.
وأكد سعي الحكومة بشكل عامٍ لتوسعة الشرائح على الأفراد وحماية الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، ” 90 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بالقانون، بالاضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذي يقل رواتبهم عن 3500 دينار ومواطني المحافظات لن يتأثروا بهذا القانون لإدراك الحكومة لظروفهم”.
كما أن قطاعات يمكن أن تعكس أثر الزيادة الضريبية على المواطن لن تتأثر بهذا القانون، بينما الأثر سيكون بشكلٍ أساسٍ على الشركات لضبط التهرب الضريبي وللاستفادة من فجوات كلفت الاقتصاد مئات الملايين، ” وليس خمسات وعشرات”.
ونوه إلى إلى أن الخلاف مع الصندوق، كان على الاجراءات التي كانت الحكومة تريد أن تبدأ بالتهرب الضريبي وتوسع قاعدة دافعي الضرائب على سنتين أو ثلاث، مبيناً أن ديون الأردن المستحقة واعادة الاقتراض.
ولفت إلى وجود تخوفات من تقييم جهات رتبت فائدة دين على الأردن، إذ أن الفائدة ستتصاعد من 4 بالمئة إلى 8 أو 9 بالمئة، قائلاً: ” إن دولاً استصعبت توفير تمويل لديونها لذا علينا ان نكون جاهزين”.
وبين أن خروجنا من الأزمة الاقتصادية يتطلب نمواً اقتصادياً بنسبة 5 بالمئة وأكثر، بالاضافة إلى حاجتنا لنسب فائدة على القروض الأردنية تقل عن 5 بالمئة وبخلاف ذلك يترتب صعوبات اقتصادية.
وقال إن الحكومة تسعى على مدى 3 سنوات قادمة هو تخفيض النفقات، وصولاً إلى تساوي نفقاتنا مع ايراداتنا لنحو 25 بالمئة، وبالتي نسد العجز، “ونتعلم من دروسنا السابقة حيث كنا نقوم بالتوسع في النفقات”.
وأضاف أن “الحكومة أنهت مع الصندوق عام 2003 بوضعٍ ماليٍ مستتب، ولكن في عام 2012 وقع الأردن اتفاقية مع الصندوق جزء منها رفع الايرادات، وفي العام 2014 أصبح هناك قانون لضريبة الدخل ولكنه لم يحقق الايرادات المطلوبة”.
