
*لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض نسب الضريبة
هلا أخبار – محمد الهباهبة – رفع مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد من الضريبة المفروضة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.
وأقر مشروع القانون الذي كشفت عن تفاصيله الحكومة الثلاثاء رفع الضريبة على الأنشطة والمشاريع التي تمارسها تلك المؤسسات قبل نفاذ أحكام القانون.
ونصّت المادة (11) في المشروع الجديد على فرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والأنشطة وفقاً للسنوات وبالنسب الآتية : 7 % في العام 2019، و10 % في العام 2020، و 14 % في العام 2121، و17 % في العام 2022، و20 % في العام 2023 وما يليه، وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.
وبهذا فقد عطّلت المادة (11) في المشروع الجديد النص الوراد في الفقرة (ب) من المادة (78) من قانون الضريبة وقيّدت المواد (11، 14، 44) الواردة في قانون الاستثمار.
وكانت تتحدث الفقرة (ب) من المادة 78 عن قانون سلطة العقبة الاقتصادية وقانون الاستثمار والتي تتناول تطبيق الضريبة والاعفاءات بشكل منفصل دون العودة لقانون الضريبة.
وفرض مشروع القانون الضريبة على الانشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ أحكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة, سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل بما لا يقل عن النسب السابقة، وفقاً للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والإعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.
وفرض المشروع الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق التي تدخل او تورد للسوق المحلي و بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11)، وعن باقي دخولها المتأتية في المناطق الحرة بنسبة (6%).
وتنص المادة (11 – أ) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة 5 % من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية”.
فيما نصت الفقرة ب من ذات المادة “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة 5 % من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الصناعي، فيما نصت الفقرة ج “لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يستثني من احكام هذه المادة أي من المناطق التنموية التي كانت في الأصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 59 لسنة 1985 ونظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم 117 لسنة 2004.
وبحسب ذات المادة فتستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و الخدمات الى خارج المملكة.
وبحسب الفقرة (هـ) لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات ( أ، ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله (منها النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق) وشركات التأمين واعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز و المشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب.
ونصت المادة 14 من قانون الاستثمار على تمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بإعفاءات ضريبية على الدخل عن الارباح المتأتية من الأنشطة التالية ( تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة، تجارة الترانزيت والبيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة، تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة واعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة).
ومنحت ذات المادة اعفاءات من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها بما في ذلك المواد والمعدات والالات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة، على أن لا يشمل الاعفاء بدل الخدمات.
واعفت ايضاً البنية التحتية والانشاءات المقامة في المنطقة الحر ة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين، وسمح لها بتحويل العملات الأجنبية والأرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
واعفت ذات المادة من قانون الاستثمار إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة.
