الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

العجارمة يُحدّد مفهوم “المؤسسات الدستورية”، والأعيان يوافق على اضافتها

** العجارمة : “المؤسسات الدستورية” لا تعني بأي حال من الأحوال إخضاع مدة عضو مجلس الأمة للتقاعد

** هنالك فرق بين السلطات الدستورية والمؤسسات الدستورية

** إمكانية بأن اللجوء إلى تفسير القوانين إذا ما واجهتنا أي مشاكل في التطبيق والتفسير

هلا أخبار – وافق مجلس الأعيان ظهر الخميس على الإضافة التي أوردها مجلس النواب فيما يتعلق بخضوع العاملين في “المؤسسات الدستورية” لخدمة التقاعد إذا أصبح الشخص العامل فيها وزيراً.

وحثّ رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة في مداخلة له أمام مجلس الأعيان الأعيان على الموافقة على الإضافة الواردة من قبل النواب بعد أن حدد مفهوم “المؤسسات الدستورية” وطمأنهم بإمكانية العودة إلى ديوان تفسير القوانين في حال رغبت الحكومة تأطير تعريف المفهوم بشكل قانوني.

وبين العجارمة أن هذه العبارة أثارت جدلاً واسعاً، وقال “وهنا لا بد من قراءة النصوص القانونية مجتمعة ولا يجوز قراءة الفقرة (أ)  من المادة (10) دون العودة إلى المادتين (4) و (5) واللتين تتحدثان عن الخدمات النمقبولة للتقاعد”.

واشار العجارمة إلى قرار المحكمة الدستورية الذي فسّر بأنه لا يجوز اخضاع المدة للتقاعد المدني.

كما أشار العجارمة إلى أن عبارة “أي من المؤسسات الدستورية” لا تعني بأي حال من الأحول اخضاع عضو مجلس الأمة للخدمة المقبولة في التقاعد، وبرر ذلك بالقول “لأن هنالك فرقاً بين السلطات الدستورية والمؤسسات الدستورية، فالسلطة الدستورية اوسع نطاقاً في الترتيب الهرمي من المؤسسات المنشأة بحكم الدستور وتكون خاضعة للتقاعد”.

وأوضح إلى أهمية ربط العبارة المضافة “المؤسسات الدستورية”  بـ “تعريف الوزير” الوراد في مشروع القانون والذي عرّفه على أنه “رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً”.

واشار إلى نصوص قانون التقاعد المدني لم تتضمن شمول عضو مجلس الامة بالتقاعد، كما بيّن إلى أن هنالك إمكانية بأن تذهب الحكومة إلى تفسير القوانين إن واجهتنا أي مشاكل في التطبيق والتفسير، وعليه التمس العجارمة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.

كما وافق مجلس الأعيان مجلس النواب على رفع عدد السنوات الخاضعة الى تقاعد الوزير الى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما ورد في مشروع القانون.

 

وتاليا نص مداخلة رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة

 

دولة الرئيس،

لا شك ان العبارة المضافة من مجلس النواب – في أي من المؤسسات الدستورية- تثير جدلاً وتضيف غموضا الى نص هذه المادة، وعلى أثر ذلك تم طرح عدة تساؤلات منها هل يكتسب عضو مجلس الأمة حق التقاعد ؟ وكذلك هل يجوز اخضاع مدة الخدمة في مجلس الأمة للتقاعد؟

وعلى ضوء ذلك أرجو أن أبين لمجلسكم ما يلي:

أولاً: للوقوف على إرادة المشرع لا بد من قراءة النصوص القانونية وكوحدة واحدة ولا يجوز أن نقرأ نص الفقرة (أ) من المادة (10) بمعزل عن أحكام المادتين (4) و (5) من مشروع هذا القانون، والتي حددتا بشكل جامع مانع من يتبع للتقاعد في المادة (4) وكذلك الخدمات المقبولة للتقاعد في المادة (5) . وليس من ضمن هذه الخدمات مدة العضوية في مجلس الأمة.

ثانياً: لقد سبق للمحكمة الدستورية الموقرة أن حسمت هذا الأمر بناء على سؤال من الحكومة، وقررت بقرارها التفسيري رقم (2) لسنة 2014 أن الخدمة في مجلس الأمة لا يجوز احتسابها أو إخضاعها للتقاعد المدني وللأسباب الواردة في ذلك القرار.

ثالثاً: إن عبارة “أو أي من المؤسسات الدستورية” المضافة من مجلس النواب لا تعني بأي حال من الأحوال إخضاع مدة العضوية في مجلس الأمة للتقاعد لأن هنالك ثمة فارق كبير بين السلطات الدستورية والمؤسسات الدستورية حيث حصر الدستور الأردني السلطات الدستورية بثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ولم يستخدم مشرعنا الدستوري لفظ أو تعبير المؤسسات الدستورية فالسلطة الدستورية أوسع نطاقاً من المؤسسة الدستورية في الترتيب الهرمي لهيكل الدولة، وبالتالي فإن العبارة المضافة من قبل مجلس النواب الموقر تعني المؤسسات المنشأة بقانون تنفيذاً لأحكام  الدستور على أن تكون مدة الخدمة في هذه المؤسسات خاضعة ومقبولة للتقاعد (وهي ثلاث مؤسسات).

رابعاً: إن القراءة المتأنية لنص الفقرة (أ) من المادة (10) من المشروع والتي بدأ مطلعها “يكتسب الوزير حق التقاعد” لا بد من ربطها بتعريف الوزير الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون والتي جاءت بالقول : (الوزير : رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقا).

وبالتالي لم يتضمن هذا التعريف عضو مجلس الأمة، لأنها تخاطب الوزير ومن ثم لا يمكن اعتبار خدمة عضوية مجلس الأمة مقبولة للتقاعد.

خامساً: وفي كل من الأحوال وبعد نفاذ أحكام هذا القانون بإمكان الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء أن تذهب الى الديوان الخاص بتفسير القوانين وفقاً للحق الدستوري الممنوح لدولتة بموجب نص المادة (123) من الدستور الأردني لتفسير أحكام هذه المادة إن واجهتنا أي مشاكل في التطبيق أو التفسير.

علما بأن القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين تأخذ مفعول القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

 

وعليه، وللأسباب المتقدمة ألتمس من مجلسكم الموقر الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.

×