
هلا أخبار – قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في خطابه امام الدورة الثالثة والسبعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الخميس، إن القدس ليست للبيع، مشدداً على أن عاصمة فلسطين هي القدس الشرقية كاملة وليست في القدس.
وأضاف عباس في كلمته أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، وهناك اتفاقات بين فلسطين وأمريكا لكن الإدارة الأمريكية تراجعت عنها.
وبين أن هناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها جميعاً، قائلاً “فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعاً، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك”.
وتابع أن “إسرائيل لم تنفذ قراراً واحداً من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قراراً لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة).”.
ووجه سؤالاً خلال خطابه “هل يجوز أن تبقى إسرائيل بدون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟”.
ودعا عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تجعل دعم الأونروا التزاماً دولياً ثابتاً، فالوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.
وأعلن أن فلسطين لن تقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات، فإما أن تلتزم أمريكا بما عليها، وإلا فإن فلسطين لن نلتزم بأي اتفاق.
وجدد عباس دعوته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى من تفاهمات بين فلسطين وأمريكا، حتى يتم إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد عباس أن البرلمان الفلسطيني “اتخذ قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.
وحول “قانون القومية للشعب اليهودي”، قال عباس إن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأً فادحاً وخطراً محققاً من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.
وطالب عباس المجتمع الدولي برفض قانون القومية للشعب اليهودي وإدانته، واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي، كما ادانت الأمم المتحدة دولة جنوب إفريقيا سابقاً في قرارات عدة.
وأعرب عباس عن أمله بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة التي كان طرحها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 شباط من العام الجاري، والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أممياً، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية.
وجدد التأكيد على أن السلطة الفلسطينية ليست ضد المفاوضات ولم ترفضها يوماً، وستواصل مد أيديها من أجل السلام، ولن تقوم باللجوء إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف.
وطلب برفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة الـ77 التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن.
وقال: نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ 5آلاف سنة، مخاطبا الجمعية العامة “عليكم انصافنا وتنفيذ قراراتكم”.
وجدد رفضه بأن يكون الدعم الاقتصادي والإنساني المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بديلاً للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلاً عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة.
وحول المصالحة، أكد عباس مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ورغم العقبات التي تقف أمام ذلك.
وختم خطابه بتوجيه التحية إلى الشهداء والأسرى الابطال، وقال: “إننا على موعد قريب مع فجر الحرية والاستقلال، وإن الاحتلال إلى زوال”. (وفا)
