هلا أخبار – عانى سوق عمان المالي ومنذ تسع سنوات مضت من الخسائر المتواصلة، حيث انخفض فيها حجم التداول 88 في المائة منذ العام 2008 وتراجعت الإصدارات الأولية للأسهم 78 في المائة.
واقتربت أسعار السوق من القيمة الدفترية حتى باتت تلامسها، وانخفضت عوائد الأسهم وتراجعت أسعار الأسهم ما دون الدينار الواحد في خمسين في المائة، من ما تبقى من الشركات وتراجع معدل أيام التداول إلى 139 يوما في السنة في العام 2017 بدل 182 يوما في العام 2008 من أصل 250 يوما فعلياً للتداول.
خبراء ماليون أجمعوا بحديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التجاهل الحكومي وعدم الجدية في وضع حلول للمشاكل التي تعاين منها البورصة جعلها على حد وصفهم تعيش الرمق الأخير وتلفظ أنفاسها في مسيرة دعم الإقتصاد الوطني.
وأكدوا أن أسباب تراجع أداء بورصة عمان تنحصر مجملها بين الأزمة المالية في العام 2008 وارتباط السوق الأردني ببعض الأسواق المحيطة من جهة وضعف ثقة مستثمري الأسهم بالسوق نفسه، وقدرة القائمين عليه على منع ممارسات التلاعب بالأسعار وحالات الفساد في بعض الشركات ومعوقات قانون الإعسار من جهة أخرى.
رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، أكد أن السوق المالي مقبل على الإفلاس وخروج آخر مستثمر منه في حال عدم الاصلاح الجذري، داعيا الحكومة والمشرع إلى استيعاب درجة الجدية التي تواجه مرآة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن السوق المالي تأثر بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب وبالأخص العرب منهم من السوق، بعدما اضطروا إلى تسييل أسهمهم.
وأضاف أن فساد بعض شركات المساهمة العامة أدى إلى فقدان الثقة بالأسهم المتداولة وموجة خسارات متتالية للمساهمين، إضافة إلى خروج صناديق من الإستثمار بالسوق المالي وعزوف الآخر نتيجة انخفاض معدلات التداول في البورصة وتحوله من سوق نام قبل 2008 إلى سوق بدائي، جميع هذه الظروف أدت إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة منذ عام 2008 من 42 مليار دينار إلى 17 مليار دينار في الوقت الحالي.
وبين العناني أن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته الحكومة أخيرا، بمثابة مسمار في نعش السوق المالي لما يحمله من تكاليف إضافية جراء الضريبة على متاجرة الأسهم، موضحا أن 48 في المائة من الأسهم التي يتم تداولها في السوق لمستثمرين أجانب، وبالتالي فرض مزيد من الضرائب يعني هروب هذا الإستثمار.
الخبير المالي الأستاذ الدكتور سامر الرجوب، بين في حديثه أن سوق عمان المالي تعرض إلى ضربات في الأعوام 2005 و2006 وبعد 2008 سببت خسارات كبيرة للمتعاملين، كما سببت خوفا مستمرا ما تزال آثاره بادية حتى هذا اليوم، وتصاحب ذلك بعدم كفاءة في إدارة البورصة وتراجع نمو الإقتصاد بعد العام 2008 وتذبذب أسعار الفوائد باتجاه الصعود أثر سلبا على جدوى الإستثمار في البورصة، مبينا أن جميع هذه العوامل شكلت بيئة متشائمة وخوفا من دخول السوق المالي باعتباره استثمارا غير آمن وغير مجدٍ، ترافق مع ضعف الثقة بين المتداول وإدارة البورصة.
وأشار إلى أن الأجواء الإقتصادية العامة التي أثرت سلبا على أرباح الشركات وضعف السيولة أو التردد في التصرف بها دفع السوق المالي إلى مستويات لا يتعدى فيها مؤشر بورصة عمان 2000 نقطة، إذ تراجعت فيه القيمة السوقية أكثر من 81 في المائة.
وأوضح أن عملية التفكير في مزيد من الإكتتابات أمر صعب للمستثمر في ظل تراجع أكثر من 90 في المائة من أسعار الأسهم إلى ما دون الدينار، الأمر الذي يجعل الإكتتاب في شراء سهم جديد يتجاوز سعره الدينار مع علاوة الإصدار في ظل أن أسعار الأسهم الموجودة في السوق تقل عن القيمة الإسمية لها لا يحمل أية جدوى مادية.
واقترح الرجوب حلولا للخروج من أزمة السوق المالي أولها تخفيض أسعار الفوائد، وتسهيل تمويل التداول من قبل شركات التمويل والوساطة، والسماح باستخدام عقود المشتقات والتسويات النقدية على المؤشر العام لأسعار الأسهم، وتغيير تشكيلة مجالس الحوكمة بالبورصة لتضم عددا أكبر من المختصين من العلماء وتفعيل الحوكمة الرشيدة لتلك المجالس واستبعاد كبار ملاك الأسهم من تلك المجالس.
كما أكد الرجوب على ضرورة رفع هامش الحركة لأسعار الأسهم (حدود الأسعار) إلى 10 في المائة للصعود و5 في المائة باتجاه النزول، مما يزيد من فرص أكبر للربحية من استثمار الأسهم، وتصفية فورية لأي شركة تتجاوز خسارتها 75 في المائة من رأس المال بغض النظر عن ملكيتها، مما يبقي فقط الشركات الرابحة في السوق، الأمر الذي يعزز جو التفاؤل العام لدى المتداولين، إضافة إلى تجميع الأسهم “القسمة العكسية” لجميع الشركات التي تتدنى فيها القيمة السوقية لأسهمها مما يرفع القيم السوقية للأسهم ويعزز فرص الربح.
خبير الأسواق المالية العالمية خالد الربابعة، استهل حديثه باستهجان عدم وجود اهتمام في بورصة عمان والمؤشرات و البيانات المالية والشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق.
وأضاف أنه لا يوجد خطة أو موازنة أو أي تشريع من أصحاب القرار في دول المنطقة والعالم، إلا ويؤخذ فيها أداء البورصات المحلية والأرقام الصادرة عنها بالحسبان، لأنها بكل بساطة هي تشكل الإقتصاد المحلي للدولة، وهي التي تعكس معدلات النمو والبطالة كما تعكس أيضا حجم الإستثمار الأجنبي غير المباشر، والذي يساهم في زيادة تعبئة المدخرات وزيادة معدلات السيولة، مما ينعكس على معدلات التشغيل وزيادة مستويات السيولة وضخها في جميع قطاعات الإقتصاد، مما يؤدي إلى تحسن واضح في دوران عجلة الإقتصاد من استثمار وتشغيل وأجور وغيرها من مؤشرات النمو للإقتصاد.
وبين الربابعة أن هناك مفهوما خاطئا يعتقده البعض بأن سوق الأوراق المالية هو عبارة عن مضاربات وأن أحجام التداول ونشاط البورصة لا يعكس الوضع الاقتصادي للبلد، بل هو من أهم المؤشرات التي يأخذها المستثمر الأجنبي والمحلي بعين الإعتبار، وربما يشكل حجم ازدهار سوق الأوراق المالية للبلد الذي يريد الإستثمار فيه نسبة تتراوح بين 70-80 في المائة من قرار استثماره فيه حتى لو كان استثمارا مباشرا.
وأكد أن بورصة عمان لم تشهد أي تحسن يذكر منذ نهايات العام 2008 بل ما تزال الحركة أفقية لحركة الأسعار ولم تشهد البورصة أية اكتتابات جديدة، والسبب في ذلك يعود طيلة السنوات العشر الماضية إلى تجاهل متطلبات سوق الاوراق المالية، حيث تحتاج البورصة إلى حزمة تحفيزات جديدة في كل خطة اقتصادية توضع من قبل الحكومات، إذ تشكل القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة حوالي 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بعد بلوغها تاريخيا أكثر من 200 في المائة في سنوات الرواج بين عامي 2005-2007.
وطالب الربابعة بضرورة تسهيل ومرونة التشريعات للإستثمار وعدم فرض ضريبة على الإستثمار والأرباح المتأتية من الإستثمار في البورصة، وإيجاد تشريع مرن وعصري لتشجيع وتأسيس الإستثمار المؤسسي والمتمثل بإنشاء صناديق الإستثمار المشترك والذي يساهم في حشد المدخرات والسيولة الفائضة وتوجيهها إلى سوق الأوراق المالية الوطني، وإيجاد قانون وتشريع يشجع على إندماج الشركات المساهمة العامة القائمة لما له من فوائد في زيادة متانة القطاعات وزيادة كفائتها المالية والإدارية.
كما دعا إلى التسريع بمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة والمدرج معظمها في السوق غير النظامي في البورصة وإنشاء صندوق استثماري بمساهمة من الحكومة والضمان وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبنوك الأردنية وشركات التأمين للإستثمار لضخ سيولة في قطاعات البورصة، وتكون بمثابة صندوق دفاعي سيادي داعم وإدارته من قبل خبراء ومختصين مؤهلين في المجال.
