الرسوم الجمركية المُطبّقة ستكون في إطار منظمة التجارة العالمية
هلا أخبار – فارس الصلاحات – أبلغ وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري غرفتي صناعة وتجارة الأردن بانهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا.
واشار الحموري في الكتاب الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” أن الأردن أبلغ الجانب التركي بقرار مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 21 / 5 / 2018م، مبيناً أن الاتفاقية ستصبح غير نافذة اعتباراً من 22 / 11 / 2018م عملاً بأحكام المادة (52) من الاتفاقية.
وتنص المادة على أنتهاء سريان الاتفاقية في اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي اشعار الانهاء.
وسيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية اعتباراً من 22 / 11 / 2018م، وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات التركية إلى المملكة وفقاً للتعرفة المُطبّقة في اطار منظمة التجارة العالمية على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (MFN).
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي ايقاف العمل باتفاقية الشراكة لاقامة منطقة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا استناداً الى تنسيب وزير الصناعة و التجارة والتموين في حينها يعرب القضاة.
وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
واضاف أن القرار يأتي من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والانتاجي الاردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والاسواق الخارجية، وقال البيان إن القرار يهدف الى تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما افقد المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع .
وجاء القرار بحسب البيان في اطار النهج الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الاردني.
وقال البيان إن اتفاقية الشراكة الاردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي باحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للاردن.
