هلا أخبار – أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، أنها ستعيد ابتداء من الاثنين فرض القسم الثاني من العقوبات على إيران بعد ستة أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
وكانت واشنطن قد أعادت فرض الشريحة الأولى من عقوباتها على إيران في آب الماضي.
ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين للولايات المتحدة، نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعيده وقرر رسميا فرض الشريحة الثانية من العقوبات بدءا من الاثنين المقبل.
وبتنفيذ هذا القرار، يتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وبين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ثمانية دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، وسيكون بإمكانها تاليا الاستمرار مؤقتا في استيراد النفط الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الاستثناء تقرر “فقط لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان” ولأنها أيضا “تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى” مع الولايات المتحدة.
ولم يحدد بومبيو هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها الاثنين، مشيرا إلى أن اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماما في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنما بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات.
وعلى المستوى الأوروبي، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة عن “الأسف الشديد” لقيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها على إيران.
وجاء في البيان أيضا “أن هدفنا هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين يقومون بمبادلات تجارية مشروعة مع إيران”.
وأضاف البيان أن الاتفاق “يشكل عاملا أساسيا في إطار الهندسة العالمية لمنع الانتشار النووي، وفي إطار الدبلوماسية المتعددة، إنه أساسي لأمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع”.
وتابع الوزراء في بيانهم “بصفتنا موقعي الاتفاق التزمنا العمل خاصة على الإبقاء على عمل شبكات مالية مع ايران، وعلى ضمان استمرار الصادرات الإيرانية من النفط والغاز. إن عملنا بالنسبة الى هذه المواضيع وغيرها سيتواصل، وقد تكثفت هذه الجهود خلال الأسابيع القليلة الماضية”. (فرانس 24)
