هلا أخبار- قال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن إن الوزارة ستباشر بالإجراءات القانونية اللازمة لمنح الأطباء المقيمين المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج مسمى وظيفي يضمن لهم التغطية القانونية لممارستهم الاختصاص.
وأبدى الوزير خلال لقائه نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وبحضور عضوي مجلس النقابة الدكتور محمد الكوفحي والدكتور هشام الفتياني ورئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص الدكتور رامي أبو رمان تفهمه لمطالب هذه الشريحة من الأطباء، وأكد التزامه بما وعد فيه مجلس النقابة في لقائه السابق بحل قضية الاطباء.
الوزير الوعد بالنظر في الملاحظات المتعلقة بامتحانات المجلس الطبي واستحداث بنك للأسئلة، بالإضافة إلى تلبية مطالب الأطباء حملة الشهادات من الخارج والذي كانو على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001.
وكان نقيب الاطباء والحضور قد عرضوا مطالب هذه الشريحة من الأطباء مؤكدين أن قائمة المطالب تتعلق بنحو 650 طبيباً متضرراً.
وأشاروا أن كثيراً من هؤلاء الأطباء يغطون المستشفيات الطرفية ويعملون كاختصاصيين فيما تعاملهم الوزارة كاطباء عامين، وان في ذلك مخاطرة عليهم لعدم تغطيتهم قانونياً في ظل تطبيق قانون المسؤولية الطبية.
كما تم خلال اللقاء بحث ما يواجهه الاطباء من مشاكل في الالية المتبعة من المجلس الطبي وضرورة تغييرها بما يحقق العدالة لهم وان يتم وضع أسئله بشكل يهدف الى تقييم كفاءة و قدرات الأطباء بشكل موضوعي وليس بصورةٍ تعجيزية، وأن تكون نِسب النجاح في الامتحان منطقيه و عادله و أن يكون الامتحان الشفوي ضمن أُسس علمية.
واكدوا على ضرورة ان يقوم المجلس بواجبه في وضع برنامج تعليمي لتدريب الأطباء و الإشراف عليهم و عمل برنامج تدريبي وتعليمي للمقيمين الذين أنهوا الإقامه وتعويضهم عن الفتره التي كان المجلس فيها مُغيّبا عن دوره بالتعليم و التدريب والإشراف.
كما طالبوا بإعادة النظر في قوانين و أنظمة المجلس الطبي بما يخص الدارسين و الحاصلين على شهادات الإختصاص والدكتوراه من الخارج , و معادلة شهادات الأطباء الذين إلتحقوا ببرنامج الإختصاص قبل تاريخ 13/12/2001.
