هلا أخبار – أصيب يوم السبت على الطريق الصحراوي نحو 40 شخصاً بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم ثلاث شاحنات بحافلة كبيرة وفق ما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني.
لا تزال الشاحنات تشكّل الخطر الأكبر على الطريق الصحراوي وتكاد تكون عاملاً مشتركاً في كثير من حوادث السير على الخط الرئيس الذي يعدّ الشريان البري الرئيس للمملكة.
يشهد الطريق الصحراوي سلوكات تتسم ب”الطيش” والسرعة الزائدة من قبل بعض سائقي الشاحنات على الطريق الصحراوي، ويكفي عبور الطريق مرّة واحد لرصد عشرات التجاوزات في اليوم الواحد.
فبعض سائقي هذه الشاحنات يتجاوزون على كل الأنظمة والتعليمات وبشكل يعرض المركبات السالكة لذلك الطريق للخطر، حيث تتخذ شاحنات المسرب الأيسر لطريقها وتسير لعشرات الكيلومترات على هذا النحو لتجنب “الحفر” رافضةً ترك هذا المسرب، وفجأة حينما تقترب من نقطة شرطة معروفة مسبقاً يُخفّض السائق سرعته ويعود إلى يمين الطريق.
كما أن بعض سائقي هذه المركبات الكبيرة يتجاوزون مسربهم ويتخطون المركبات الصغيرة ضمن سرعات لا تستوي مع أحجام مركباتهم ولا مع نوعية الطريق التي يسلكونها، ويبقى سائقو المركبات الصغيرة أسرى القدر حتى تعبر تلك الشاحنات من أمامهم.
مما زاد الطين بلة، عمليات تأهيل الطريق الصحراوي التي بدأت منذ شهور، حيث إن بعض المقاطع أصبحت بمسرب واحد لسالكي الخط الصحراوي بالاتجاهين، ما يعني أن تخطي الشاحنات يشكل أمراً بالغ الخطورة للمركبات التي تسير على مسربها أو تلك القادمة بالإتجاه المقابل.
التعامل مع الطريق الصحراوي من الطرف الرسمي يعتمد على ردات الفعل – وفق مراقبين – وهو موسمي وبناءً على الكوارث التي قد تقع، ولا توجد هنالك خطة استراتيجية لوقف نزيف التجاوزات والأخطاء على هذا الطريق الحيوي.
عزا بعض المسؤولين – سابقاً – تردي سوء الأوضاع على الطريق الصحراوي لاستخدام المركبات الكبيرة بعد إغلاق المنافذ الحدودية للمملكة ما أرهق الطريق، فيما لا يوجد حل جذري للتعامل مع الشاحنات التي تنذر تصرفات بعض السائقين عليه بكوارث محتملة.
ولا يوجد رادع حقيقي أو وزاع يحدّ من هذه التصرفات المحفوفة بالمخاطر بخاصة مع ساعات الليل إذ لا توجد اضاءة لمسافات كبيرة على الخط الصحراوي ما يضاعف فرصة وقوع حوادث مرورية تتصف بـ”المميتة”.
وكان وزير الداخلية في الحكومة السابقة غالب الزعبي تعهّد قبل عامين وعقب وقوع حادث مروري أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين ب”اتخاذ اجرءات جديدة سيكون لها أثر بالغ في الحد من حوادث السير”.
الحادث حينها كان ناجماً عن تغيير مفاجىء لسائق شاحنة فاصطدمت بمركبة خصوصي ومن ثم الاصطدام بحافلة سياحية وفق تقرير الخبرة الفنية الصادر عن مديرية الأمن العام.
الوزير قال حينها “لن يتم بعد اليوم التهاون مع مرتكبي مخالفات السير وخاصة الخطرة منها، والتي اصبحت تشكل مصدراً رئيساً من مصادر القتل والترويع وخطراً يجب التصدي له تشريعياً وقانونياً وإدارياً وفنياً”.
الوزير الذي كان برفقة وزراء مختصين عقدوا اجتماعاً في القطراونة وخلصوا إلى جملة توصيات، قالوا إنه سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.
أبرز تلك التوصيات إنشاء محطتين أمنيتين على الطريق الصحراوي الأولى في بداية الجهة الجنوبية للعاصمة عمان والثانية في بداية الطريق ذاته من جهة العقبة بحيث تتوليان فحص المركبات وخاصة مركبات الشحن الكبيرة من جميع الجوانب الميكانيكية والفنية إضافة إلى مدى أهلية وجاهزية السائقين بدنياً وذهنياً بحيث تضم المحطتان مندوبين عن وزارات الاشغال والنقل والجهات المعنية.
كما اوصوا بزيادة عدد محطات” ميزان المركبات” للتأكد من حمولة الشاحنات ومطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها وتكثيف حملات الرقابة المرورية على السرعات على الطريق الصحراوي ولا سيما الأماكن التي تكثر فيها حوادث السير وتكثيف الحملات الأمنية على المخالفات الخطرة عموما ومنع محلات ” تلبيس الاطارات المهترئة” من تلبيس الاطارات إلا اذا كانت من المصانع المعتمدة ولديها شهادة كفالة مصنعية ومراقبة هذه المحلات واتخاذ الاجرءات اللازمة بحق المخالفين.
واوصوا بضرورة القيام بحملات اعلامية توعوية عبر مختلف وسائل الاعلام لبيان وتوضيح حجم الكوارث التي تسببها المخالفات الخطرة والبدء بمشروع قانون معدل لقانون السير واجراء تعديلات عليه تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفات الخطرة لضب لضبط سلوكيات السائقين وخاصة مكرري المخالفات الخطرة.
ولا يعرف مدى تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع، وإن كان هنالك إلتزام فعلي بتطبيق هذه البنود وأثرها على الحوادث المرورية التي تُظهر الأرقام والأخبار الواردة من الطريق الصحراوي أنها لم تتوقف.
