هلا اخبار – سحبت الحكومة صباح الأحد مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمام مجلس النواب إن ملاحظات النواب حول المادة 63 في مكانها، مضيفاً “نحن دوماً نؤمن بدولة القانون والمؤسسات”.
واسثنت المادة 63 في مشروع القانون المعدل الأعمال المتعلقة بالإرهاب، حيث تنص المادة على حقوق المشتكى عليه أثناء استجوابه والتحقيق ومعه ومثوله أمام المدعي العام.
وبين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في رده على ملاحظات النواب قبل أن تقرر الحكومة سحب مشروع القانون “لا يوجد أخطر من جرائم الإرهاب على المجتمع وكلنا متفقون على ذلك، هذه المادة تتعلق بهذا النوع الخطير من هذه الجرائم”، مشيراً إلى أن هذا المادة استثنت جرائم الإرهاب لطبيعتها، حيث تستهدف هذه الجرائم إيقاع أكبر الخسائر في أماكن محددة بذات الوقت.
وتابع الوزير “عندما يلقى القبض على ذلك الشخص، ربما يعد لجريمة إرهابية أخرى في ذات الوقت، فيحق للنيابة العامة أن تحقق دون اتباع الإجراءات الشكلية الموضوعة في نص القانون حتى تحقق ما هو مطلوب، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الوسائل التي يحقهها القانون”.
وأكد النائب صالح العرموطي أن هذا القانون بعقلية عرفية لم يشهدها بتاريخ المملكة، قائلاً “المادة 63 تتكلم عن الضمانات الأساسية للمتهم، ولكن هذا النص استثنى قانون منع الإرهاب، مقترحاً رد هذا القانون.
وفي ذات الجلسة أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018، حيث تم تعديل الفقرة (ب) من المادتين 49 و 53 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحكمة المختصة) والإستعاضة عنها بعبارة (محكمة التمييز).
وقال وزير العدل عن تعديل هذه العبارة “إنه وبدون هذا التعديل لا يستقيم هذا القانون بتاتاً، المسألة تتعلق بالمحكمة المختصة، التعديل بسيط ويساعد على استقامة النص القانوني”.
وأحال النواب مشروعي قانوني غرف التجارة والصناعة لسنة 2018 والزراعة لسنة 2018، إلى لجنتي الاقتصاد والاستثمار والرزاعة على التوالي لمناقشتهما.
