توصيات لجنة التحقق النيابية بحادثة البحر الميت

**”التحقق النيابية”: وجود ضعف في دور الحكام الاداريين بحادثة البحر الميت

هلا أخبار – أظهرت توصيات لجنة التحقق النيابية بحادثة البحر الميت وجود ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة.

وأكدت التوصيات التي قدمت للنواب الإثنين، أن الحكام الاداريين لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء اكان ذلك في مأدبا او البلقاء.

وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم اغلاق المنطقة او تواجد رجال الامن او اي جهة مختصة في منقطة الحادث ( بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته.

وبينت ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبيه بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمة لواء الجامعة بخصوص الفاجعة  لمخالفتها احكام  المادة (7) الفقرة (و) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المتعلقة بالزيارات رقم (7) لسنة 2008 وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات بيوم الرحلة وفق نشرة الارصاد الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية  والعامة  والتي وصلت الى المستوى الرابع (أحمر) والتهاون في واجبات الوظيفة.

وتالياً التوصيات:

• اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبيه بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمة لواء الجامعة بخصوص الفاجعة  لمخالفتها احكام  المادة (7) الفقرة (و) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المتعلقة بالزيارات رقم (7) لسنة 2008 وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات بيوم الرحلة وفق نشرة الارصاد الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية  والعامة  والتي وصلت الى المستوى الرابع (أحمر) والتهاون في واجبات الوظيفة.
• توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والاجهزة الحديثة تابعة للدفاع المدني متخصصة في عمليات الانقاذ لتتولى فوراً عملية الانقاذ لأي حالة طوارئ.
• توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين مجهزين بكافة ما يلزم من معدات على  الشواطئ سواء اكان في البحر الميت او في مدينة العقبة او في اي منطقة تحتاج لذلك.
• القيام بوضع دوريات ثابتة سواء من الشرطة السياحية او غيرها لمنع اي شخص من الوصول الى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج لها.
• اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم اغلاق المنطقة او تواجد رجال الامن او اي جهة مختصة في منقطة الحادث ( بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته.
• الطلب من الحكومة القيام بإجراء صيانة فورية للجسور الموجودة على طول البحر الميت واجراء التحويلات المرورية الفورية لما تشكله هذه الجسور من  خطر على حياة المواطنين ،وفق ما هو ثابت بالتقارير الفنية المقدمة 
• الجسر الواقع في ذات الموقع التي حدثت فيه الواقعة يشكل خطرا محدقا على كل من يسير عليه، وهو متصدع، وتسليح الجسر مكشوف، والصدع ظاهر عليه، وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط، ونطالب الوقف الفوري للسير على الجسر.كما غالبية الجسور على طول المنطقة وعددها عشرة جسور فيها اضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لذات الجسر مثل  السقف، الاعمدة، القواعد، وكذلك وجود جسر من هذه الجسور خارج الخدمة منذ سنين ، ووجود جسر غير كامل وغير صالح للاستعمال، ويجب اخراجه من الخدمة ، ويشكل خطرا على المارة ، وجسر اخر حالة السقف فيه منهدم وحديد التسلح واضحة ، الشقوق كبيرة في اكتاف الجسر، وفواصل التمدد مهترئة ويخشى من انهياره ، ولا بد من اتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لحماية حياة المواطنين من وقوع حوادث يصعب تداركها في ظل غياب كامل لدور وزارة الاشغال العامة المختصة .
• توفير انظمة انذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي اشارة عن وجود الفيضانات او السيول حيث لا يوجد مثل هذه الانظمة رغم ان الكلفة لا تتجاوز مليون دينار كما افاد بذلك مدير عام دائرة الارصاد الجوية.
• ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة حيث لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء اكان ذلك في مأدبا او البلقاء.
• اعادة النظر في الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ.
• اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة (وزارة الاشغال، البلديات، سلطة وادي الاردن، شركة المناطق التنموية).
• لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية وعدم التقيد بها او القيام بتعميمها للتقيد بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
• هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث تبين عدم علم ومعرفة الوزارات بما تقوم به الوزارات الاخرى ولم تأخذ الاحتياطات قبل وبعد الحادث.
• حسب ما ورد بشهادة مدير المناطق التنموية ان حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من اراضي الدولة  ولا يصلح منها كما ورد بالشهادة  سوى 4000 دونم للاستثمار وما تم استغلاله 1200 دونم مما يتطلب اعادة هذه الاراضي لخزينة الدولة.
• اعادة النظر في التعليمات رقم 7 لسنة 2008  الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المتعلقة في تحديد الاوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها  وذلك بإلغاء جميع الرحلات خلال الفترة من 1/10 الى15/11  من كل عام وتوصي اللجنة بتنظيم الرحلات المدرسية بموجب نظام بدل من التعليمات.
• ايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة واتباع الاسس الواجب اتخاذها حيث لا يوجد نصوص في هذا الامر ليصبح التشريع حجة على الكافة لتنفيذ احكام القانون تحت طائلة المسؤولية.
• الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الار ض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها.
• ان تكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات  الجسور والبنايات والانشاءات .
• عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سير الرحلة وبرنامجها وارقام الحافلات والتأكد من صلاحياتها وجهوزيتها ، والتنسيق مع مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية.
• الطلب من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص وكافي للتعامل مع الحالات الطارئة.
• وضع الية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الاسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الاموات ومشاعر ذويهم.