هلا أخبار – يُسجل لرئيس الوزراء عمر الرزاز متابعته الحثيثة لتقرير ديوان المحاسبة، بل تقدمه خطوة للأمام وهو يشيد بالتقرير ويوزع المهام للتعاطي مع نتائجه والأرقام الموجودة فيه.
الرزاز وجّه الوزارات والمؤسسات للرد على التقرير خلال مدة محددة وتصويب الخلل، بينما كان أكثر وضوحاً وهو يشير إلى أن بعض الأخطاء قد تعدل وبعضها يحتاج إلى الإحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجزء الأخير إلى القضاء.
الرئيس وبخلاف ما دأب عليه رؤساء حكومات أكّد أنه سيتم استرداد الأموال العامة، مشكلاً لجان لهذه الغاية.
وبرغم أن التقرير يتضمن الأخطاء والمخالفات والتجاوزات في غير عهد حكومته، وربما تتناول جزء من مسؤوليته كوزير للتربية والتعليم في حكومة هاني الملقي، غير أنه تعهد بمعالجة الخلل.
وكانت مجالس النواب تتناول التقارير وتدققها بعد سنوات من مرورها ما يفقدها مضمونها وبريقها وجوهر ما جاء فيها، كما أن بعض المسؤولين يكونوا قد غادروا مواقعهم منذ فترة طويلة ولم يعد يتذكروا بعض التفاصيل كما أن آخرين قد يكونوا رحلوا عن الدنيا.
تتحمل الحكومات والمجالس النيابية تأخر النظر في تقارير ديوان المحاسبة، ومن شأن ما قام به الرزاز أن يسن سنة حميدة لتحصيل الأموال العامة ومعالجة المخالفات بدلاً من أن تكون التقارير للإطلاع فقط والتحسر على الأموال الضائعة.
خطوة الرزاز تستحق الإشادة والتعزيز والإشارة إليها باستحسان، كما خطوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي أوعز إلى مكتبه بنشر التقرير عبر صفحة المجلس على الانترنت.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد استقبل رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة غداة تسليم التقرير لمجلس النواب واشاد بجهود الديوان.
