“قانونية النواب” ترفض إلغاء تقديم الشكوى أو الإخبار لغايات فحص إقرار الذمة المالية

هلا أخبار – فارس الصلاحات – رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب شطب العبارة الواردة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع، والمتعلقة بفحص الإقرار المقدم من دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقه ودراسته.

وكان من شأن شطب العبارة اسقاط عملية “تقديم أي شكوى أو إخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له”، وذلك عند فحص الإقرار المقدم من دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقه ودراسته.

ورأت اللجنة وفق رئيسها النائب عبد المنعم العودات الذي تحدّث إلى “هلا أخبار” ضرورة الإبقاء على النص من أجل أن يقترن الفحص بتقديم شكوى أو إخبار لا أن تترك الأمور على عواهنها.

وأقرّت اللجنة القانونية مشروع قانون الكسب غير المشروع خلال الجلسة التي عقدتها ظهر الأربعاء ، وقال العودات إن اللجنة وافقت على مشروع القانون الذي يخضع وظائف جديدة لأحكامه، وهي: اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى ورئيس وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة أو الدائرة الإنتخابية في أمانة عمان الكبرى ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة (اللامركزية) أو الدائرة الإنتخابية في أمانة عمان الكبرى.

كما سيتم اخضاع أحكام القانون على رئيس البلدية أو لجنة البلدية (في حال غياب المجالس المنتخبة) والمدير التنفيذي للبلدية ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة المشكلة جميعاً.

وأخضع القانون مجالس إدارات النقابات لأحكام قانون الكسب غير المشروع، بينما تقتصر في القانون الحالي على نقباء النقابات المهنية والعمالية وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.

كما أُضيفت فقرة في مشروع القانون تتيح لمجلس الوزراء قرار اخضاع شاغل أي وظيفة لأحكام القانون، وفق العودات الذي قال إن اللجنة وافقت على هذه الإضافة المهمة التي تتيح لمجلس الوزراء شمول الموظف الذي يصعب احاطتهم ضمن نص خاص بالقانون.

وأتاح مشروع القانون لدائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل تلقي الشكاوى والاخبارات المحالة إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص يخضع لأحكام هذا القانون تتعلق بالكسب غير المشروع.

 وتم تكييف التعديلات مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما القانون الحالي ما زال يسميها بهيئة مكافحة الفساد، فيما هي ألغيت بالتزامن مع الغاء ديوان المظالم، وأعتبرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الخلف القانوني لهما عام 2016م.

مشروع القانون اعتبر أن إقرار الذمة المالية لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون جزءاً من براءة الذمة المالية، على أن يقدمها من تسري عليه أحكام القانون خلال شهرين من تركه الوظيفة.

وفي حال إقرار التعديلات، فإن الثروة (أو التركة) ستبقى خاضعة لدعوى الكسب غير المشروع رغم سقوطها بالوفاة، وأكدت ذلك الفقرة الخاضعة للتعديل بنص صريح في التعديلات الحكومية التي وافقت عليها اللجنة القانونية.

وجاء في الفقرة : ‘لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليهم من التركة’، وهي في القانون الحالي بحدود ما آل إليه. – أي صاحب الثروة-.

وغلظ مشروع القانون الأثر المالي بحق كل من تخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية، وبموجب المسودة فسيعاقب من تخلف عن تقديم الإقرار بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار، بينما في القانون الحالي لا تزيد الغرامة عن ألف دينار.

وأيضاً، حددت التعديلات العقوبة الدنيا للحبس، لمن تخلف عن إقرار الذمة المالية إلى مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، بينما القانون الحالي لم يحدد مدة دنيا ولا تزيد عن سنة.

وغلظ مشروع القانون من العقوبات بحق من قدم بيانات غير صحيحة بالإقرار المالي، وستصبح، في حال إقرارها، من 3 أشهر إلى 3 سنوات، كما تم رفع قيمة الغرامة إلى ما لا يقل عن ألف دينارٍ ولا يزيد عن 5 الاف دينار، بينما في القانون الحالي تتراوح عقوبة الحبس بين 3 أشهر إلى سنة والغرامة بين 500 دينار وألف دينارٍ في سقفها الأعلى.