** الحكومة أحالت اليوم ملفاً لهيئة الاعتماد إلى “النزاهة”
** ملف إحدى البلديات إلى المدعي العام بتهمة الاختلاس المالي
هلا أخبار – ذكر رئيس اللجنة المالية النيابية النائب خالد البكار أن الملف الذي أحالته الحكومة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والوارد في تقرير ديوان المحاسبة يتعلق بملف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وبيّن البكار في حديث لـ “هلا أخبار” أن الحكومة أبلغتهم خلال الاجتماع الذي عقد ظهر الأربعاء، بنيّتها إرسال 7 ملفات أخرى تعود لوزارة الأشغال العامة يوم الخميس وردت مخالفات حولها في تقرير ديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن الملفات تتعلق بعطاءات، فيما سيتم احالة ملف يتبع لمؤسسة خدمية (بلدية) إلى المدعي العام مباشرة، بتهمة الاختلاس المالي.
وألمح البكار إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان عملية إحالة ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإلى الإدعاء العام، ضمن محاور 3 للمخالفات أعلنت عنها اللجنة المالية في مجلس النواب وتتمثل في الفساد، والمخالفة الإدارية والمخالفة المالية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية : لا نريد أن نثير ضجيجاً إعلامياً أكثر من الاستفادة التي نبتغيها من خلال تحصيل الأموال، فهميّ الأول والأخير أن نحصّل أكبر قدر ممكن من الأموال.
واضاف “إذا تمكنا من استعادة الأموال فهذا أمر جيد، أبحث عن استرداد الأموال للفترة المقبلة”، معتبراً أن تفاعل الحكومة أمر جيد وقد “جاء ايضاً نتيجة تأكيد اللجنة المالية على أنه لا يجب التهاون على الإطلاق في قضية المال العام”.
وتابع البكار “لقد قلت لوزراء خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء أن من يسكت على سرقة الأموال العامة ومن يسرق أموال الخزينة سيان”، وأضاف ” إذا لم نحقق أثراً ملموساً يشعر به المواطن، فإننا لا نستحق البقاء في مواقعنا”.
وختم حديثه “نحن في سباق مع الزمن واعادة الثقة تتطلب استغلال الوقت لأنها في مهب الريح، ولا بد من السرعة في اتخاذ القرار لاعادة الاموال للخزينة”.
