“الاقتصادية النيابية” تحدّد سقفاً لغرامات المتأخرين عن دفع الضرائب وترفض النسب الحكومية

** 100 دينار غرامة كحد أعلى للشخص الطبيعي المتأخر عن تقديم إقراره الضريبي 

هلا أخبار – سامر العبادي – رفضت لجنة الاقتصاد النيابية المقترح الحكومي الوارد في مشروع قانون ضريبة الدخل حول الغرامات المفروضة على المتأخرين عن دفع الضرائب.

واستبعدت اللجنة النص الوارد من الحكومة المتمثل بفرض غرامة على المُكلف بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزءٍ منه بعد انتهاء الشهر الرابع من التأخير وصولاً إلى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ (100) دينار للشخص الطبيعي و (200) دينار لشركات التضامن والتوصية البسيطة، و(500) دينار لشركات المساهمة العامة المحدودة والخاصة ذات المسؤولية المحدودة.

واستبدلت اللجنة النص السابق بنص جديد، حيث أوصت بفرض غرامة على المكلف يكون حدها الأقصى (100) دينار للشخص الطبيعي الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي.

وفرضت غرامة على الشخص الإعتباري الذي يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بقيمة (300) دينار، بينما رفعت من قيمة الغرامة على الشركات المساهمة العامة والخاصة حيث فرضت عليها غرامة بقيمة ألف دينار.

للاطلاع على مشروع القانون كاملاً  اضغط هنا