“النواب” يخضع التجارة الإلكترونية للضريبة ويرفضها على التصدير

هلا أخبار – شرع مجلس النواب صباح الثلاثاء في إقرار مواد مشروع قانون ضريبة الدخل.

ورفض المجلس بعض الاقتراحات التي طالبت برد القانون، ليبدأ النواب بإقرار المادة الأولى من مشروع القانون.

وبعد نقاشات استغرقت نحو ساعة وربع الساعة على المادة الأولى صوّت المجلس لصالح المادة كما وردت من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.

وسيتم العمل بقانون ضريبة الدخل اعتباراً من 1 / 1 / 2019م بعد اكتمال فصله التشريعي.

* القصد في التهرب :

وقرر مجلس النواب توفر نيّة حتى ينطبق مفهوم التهرب الضريبي، وأضاف كلمة (قصداً) إلى تعريف التهرب الضريبي.

واصبح النص بعد التعديل : استعمال اساليب احتيالية  تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها  وفق ما هو محدد في هذا القانون.

* الشخص الاعتباري المقيم:

ورفض مجلس النواب التعريف الوارد من الحكومة في مشروع القانون حول الشخص الاعتباري المقيم، والذي كان ينص على أنه “الشخص الاعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها”.

وعاد إلى النص الأصلي الذي يعرّف الشخص الاعتباري المقيم بأنه  “الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله”.

* الشخص ذو العلاقة :

ووافق مجلس النواب على تعديل تعريف (الشخص ذو العلاقة) فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة على (الشخص الطبيعي) المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة (حتى الدرجة الأولى) بعد أن كانت اللجنة وافقت على ما ورد في مشروع القانون بالابقاء عليها حتى الدرجة الثانية.

* إعادة التصدير :

ورفض مجلس النواب أن يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء (من تصدير البضائع)، وابقاها في حدود الضريبة على (بيع البضائع) فقط.

ورفض المجلس اخضاع الضريبة على الدخل الناجم عن التصدير بشكل صريح بعد أن شطب ما أدرجته الحكومة في مشروع القانون بفرض ضريبة على التصدير، بينما أبقيت الضريبة على إعادة التصدير كما هي في القانون الأصلي.

* التجارة الإلكترونية :

وأخضع مجلس النواب الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات للضريبة.

* المادة الرابعة  :

وتوقف مجلس النواب بعد الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون عند المادة الرابعة.