هلا أخبار – قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن لا مخصصات للملك واردة في موازنة الدولة.
وقال المعشر، في مداخلة خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة، إن مخصصات الملك أصبحت غير موجودة كبندٍ في الموازنة لتقوم الحكومة بإعفائها.
يذكر أن قانون الضريبة في نصه الأصلي بمادته الرابعة يقول يعفى من الضريبة مخصصات الملك، بينما وافقت “الإقتصاد النيابية” على تعديل النص من القانون لتصبح يعفى الملك من الضريبة، بإزالة كلمة مخصصات.
وأوضح المعشر ازلة كلمة “مخصصات” مبيناً أن الحكومة “ارتأت” اعفاء هذه المخصصات كاجتهادٍ، ومستأنساً بنصٍ دستوري يصون الملك من كل تبعية إذ” إن هيئة الوزارة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الدستور”، بالإضافة إلى أن “الملك بالدستور مصون من التبعية”.
ولفت إلى أن الموازنات السابقة كان يرد فيها مخصصات مالية لجلالة الملك، لذا كان يرد لها نص بشكل دقيق، أي مخصصات الملك.
بدوره، بين رئيس لجنة الإقتصاد والاسثمار النيابية خير أبو صعيليك أن الإعفاء يجب أن يكون للشخص، وليس لما يرد في الموازنة، وأن تصويب وضع المخصصات والمبالغ التي ترصد في الموازنة والاعفاءات يجب أن تكون للشخص وليس لما يرد في الموازنة.
وبين أن هذا الإنضباط يأتي لغايات الانضباط في السياق العام.
وتطرق النائب سليمان الزبن إلى مقترح الحكومة بإعفاء الملك من الضريبة، قائلاً: “إن مسوؤلية جلالة الملك سياسية وهو مصون من كل تبعة مسؤولية”.
وأشار إلى أن الملك مصون في الدستور.
